هجمه کور لیبرال‌ها به قانون گزینش کشور

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، منصور جنیدی حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی یادداشتی با عنوان «هجمه کور لیبرال‌ها به قانون گزینش کشور» نوشت. 

متن کامل این یادداشت بدین شرح است:

اخیرا علی اکبر گرجی در مقام «معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی»، تصویر نامه شش صفحه ای با سربرگ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تاریخ 9/6/1398 را در مذمّت برخی مواد قانون و مقررات گزینش کشور و تأکید بر لزوم اصلاح آن؛ خطاب به حجت الاسلام نقویان «دبیر هیأت عالی گزینش کشور» در صفحه اینستاگرام خود منتشر نموده اند.

یادداشت حقوقی پیش رو، در مقام هنجارها و قواعد گزینش و بدون ورود به نحوه اجرا؛ به نقد و بررسی برخی نکات قابل تأمل در نامه مذکور خواهد پرداخت.

گفتنی است؛ ایشان در پیامی که برای انتشار نامه مذکور گذاشته اند، عمدا" یا سهوا" یکی از زمینه ها و انگیزه های مهم چنین هجمه ای به قانون گزینش کشور را افشاء نموده و با بیانی که حاکی از تنفر و پیش داوری و یادآور ادبیات لیبرالی اوایل انقلاب است می گویند: «سازوکارهای گزینش در وضعیت کنونی، بیمار، تبعیض آمیز، غیرحرفه ای، استرس آور، غیر علمی، متقلب پرور، شایسته کش، سفله پرور، خلاقیت ستیز و مروج ریاکاری و چندچهرگی است»؛ و از دولتیان و مجلسیان می خواهند که به هوش باشند و فرصت را غنیمت بشمارند که ایام بسی تند می گذرد و مردم به شدت منتظر برداشتن چند گام مهم و تحول آفرین هستند. در عین حالی که با تعریف و تمجید از حجت الاسلام نقویان، حضور وی در رأس ساختار گزینشی کشور را خرسند کننده و امیدآفرین می دانند.

تحلیلی مختصر با رویکرد جامعه شناسی حقوق عمومی در رابطه با این حاشیه ی مهم تر از متن، و برخی نکات مطرح شده در نامه، خبر از حرکتی حساب شده و شبکه ای توسط جریان لیبرال در کشور دارد. جریان غرب گرا به برکت سعه ی صدر نظام اسلامی، از فرصت حضور در عرصه های انتخاباتی نهایت استفاده را برده و با شگردها و حربه های مختلف تبلیغاتی لیبرالی، موفق به جهت دهی بخشی از افکار عمومی و تصاحب اکثر مناصب انتخابی در سال های اخیر شده و در تقسیم غنائم گسترده - از مناصب سیاسی گرفته تا رانت ها و فرصت های اقتصادی- میان حلقه های اولیه ی موثر در تصاحب قدرت، خیانت به ملت را به اوج رسانده است. منتهی اندکی بعد، بدنه ی اجتماعی جریان غرب گرا، متوجه توخالی و فریب بودن بسیاری از وعده های اولیای سیاسی-فرهنگی خود شدند به گونه ای که شروع به رویگردانی و دلسردی از این جریان نمودند.

این رویگردانی برای اولیای جریان لیبرال و غیر انقلابی وقتی پر هزینه و خطرناک تر می شود که به دستان خالیشان در انتخابات مجلس شورای اسلامی در انتهای سال جاری نیز توجه شود.

بنابراین، جریان غرب گرا برای فائق آمدن بر این چالش مرگبار، چاره را در این دیده که با اینگونه اقدامات، به بدنه ی اجتماعی خود -که بخش قابل توجهی از آنها جوانان جویای کار با مدارک دانشگاهی هستند و به دروغ از سازوکارهای گزینش کشور ترسانده شده اند- امیدواری بدهد که ما به فکر سهم شما از قدرت هستیم، ناامید نباشید و همچنان حامی ما باشید. چرا که طرح هایی برای رفع موانع قانونی تصاحب پست های اداری در دست بررسی است و اگر حضور ما در عرصه ی قدرت ادامه یابد همه ی ارکان و ساختارهای سیاسی و اداری را قبضه خواهیم کرد.

از طرف دیگر، شبکه نفوذ در کشور که به شدت فعال است به نفوذ در مناصب و مقامات سیاسی راضی نشده و برای جامه عمل پوشاندن به اهدافش به دنبال نفوذ در طبقه میانی مدیران و کارکنان دولتی نیز هست و یکی از موانع مهم در این مسیر را قانون و مقررات گزینش کشور می داند.

برای فهم بهتر این نگاه، به بررسی حقوقی برخی از بندهای نامه مذکور که هجمه ی خطرناکی به هنجارها و قواعد گزینش کشور است پرداخته خواهد شد:

در مقدمه ی نامه، دبیر هیأت عالی گزینش کشور فردی «متسامح» معرفی می شود. در حالی که در بیانات امام خمینی(ره) و امام خامنه ای(حفظه الله تعالی) با موضوع گزینش؛ هم بر پرهیز از افراط و تندروی و هم بر پرهیز از تفریط و مسامحه کاری تأکید شده است: «...دقت شود تا این افراد (اعضای هیأت های گزینش) تنگ نظر و تندخو و نیز مسامحه کار و سهل انگار نباشند». (بند دوم نامه امام خمینی(ره) راجع به گزینش خطاب به ستاد پیگیری تخلفات قضائی و اداری در 15 دی 1361) «گزینش باید گزینش هوشمندانه، عالمانه و دقیق باشد.افراط‌ و تفریط در کار نباشد، نه آن‌چنان سهل‌انگاری که بافت دستگاه‌های مهم و حساس به‌کلی جهت‌گیری‌هایش را رها کند و نه آن‌چنان سخت‌گیری‌های نادرست و تفریط که به اندک بهانه‌ای افراد را پشت در بگذاریم».

در بندهای یکم تا سوم نامه، به اصل سلسله مراتب قوانین و جایگاه اسلام در اصول مختلف قانون اساسی اشاره شده و در نهایت، عملکرد شورای محترم نگهبان در نظارت بر موارد متعددی از مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با احکام شرع و قانون اساسی مورد تخطئه قرار گرفته است(؟!!). یکی از این قوانین که به زعم ایشان خلاف قانون اساسی و موازین شرعی و فرمان امام(ره) در دی ماه 61 است، قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش(مصوب 14/6/1374) و قانون تسری آن به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی (مصوب 4/2/1375) می باشد که نویسنده نامه تلاش دارد محورهای تعارض آن با شرع و قانون اساسی را در بندهای بعدی بیان نماید.
در بند چهارم نامه؛ به اصل 19 ق.ا: «‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود» استناد و نتیجه گرفته شده است که سیاق عبارت اصل مذکور و تمثیلی بودن آن دلالت بر این دارد که اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی در قانون اساسی، جز در مواردی که به عنوان شرط تصدی مقامات عالی سیاسی یا قضایی تعیین شده نباید مبنای تبعیض و ترجیح اعتقادی در بین متقاضیان استخدام دولتی و عمومی قرار گیرد. این در حالی است که قرار دادن دین مقدس اسلام در کنار عوامل نژادی و جغرافیایی مذکور در اصل 19 ق.ا اولین پیش فرض اشتباهی است که مبنای انحراف سایر استدلال های نویسنده محترم شده است. زیرا اصل نوزدهم، بر عدم دخالت تعلقات نژادی، زبانی، قومیتی و قبیله­ای­ و غیره در حقوق دلالت دارد و عمدتاً به دلیل انگیزه­های جغرافیایی مطرح شده و شامل مذهب نمی­شود. چرا که مطابق آیات و روایات متعدد؛ عنصر مذهب، عامل تمایز و تفاوت افراد در بهره­مندی از حقوق است. هر چند در نهایت تعجب و تأسف، آقای دکتر گرجی با توجه به بیانشان در این بند، به دنبال نفی دین -اعم از اسلام و ادیان رسمی- به عنوان یکی از شرایط ورود به مشاغل دولتی و عمومی هستند. آیا ایشان می توانند ملتزم به آثار حقوقی، سیاسی و اعتقادی نظرشان باشند؟! آیا خروجی این نگاه، چیزی جز ورود افراد بی دین اعم از بهایی و کافر به دستگاههای دولتی و عمومی است؟! فأین تذهبون؟!! غرب زدگی و نگاه با مبانی فکری سکولاریستی به موضوعات حقوقی در نظام مقدس جمهوری اسلامی تا کجا؟! داشتن و اظهار چنین نظراتی آزاد است اما اظهار چنین نظراتی در سربرگ رسمی، به عنوان یکی از معاونت های معاون حقوقی ریاست جمهوری، نشان از سوء استفاده از جایگاه و حق ناشناسی است و در عین حال مظلومیت نظام اسلامی را می رساند. بگذاریم و بگذریم...
در بند پنجم نامه، اصل 23 ق.ا با موضوع ممنوعیت تفتیش عقاید را پیش کشیده اند و نتیجه گرفته اند که لازمه ی احراز شرایط بندهای 1تا3 از ماده 2 قانون گزینش، تفتیش عقاید محسوب می شود. (اصل‏ بیست و سوم: «تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد». ماده 2 قانون گزینش با موضوع ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی... 1- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساس جمهوری اسلامی ایران.2- التزام عملی به احکام اسلام.3- اعتقاد و التزام به ولایت فقیه ، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی) در حالی که عنایت نداشته اند که سازوکار استخدام و نظام حقوقی حاکم برآن قابل قیاس با فحوای اصل 23ق.ا نیست. اصل گزینش یک امر عقلایی است که در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد و به هیچ وجه تفتیش عقاید محسوب نمی شود. در همه ی کشورها از جمله در جمهوری اسلامی ایران بنا بر اهداف، آرمان ها و اندیشه سیاسی که پذیرفته اند، شرایط و صلاحیت هایی را به عنوان شرط ورود به مشاغل عمومی و دولتی قرار می دهند و فرد داوطلب نیز مدعی داشتن آن شرایط می شود. لاجرم برای احراز آن صلاحیت ها در فرد داوطلب، سازوکارهای عقلی و منطقی ایجاد می گردد؛ و در هر صورت اگر شرایط لازم در فرد داوطلب، احراز نشد فقط از ورود به آن مشاغل باز می ماند و هرگز مورد تعرض و مواخذه قرار نمی گیرد. اگر آقای دکتر گرجی، لوازم این نظرشان را پذیرا باشند پس جنابشان در هیأت های مصاحبه کننده از داوطلبان ورود به مقطع دکتری، مشغول تفتیش عقاید هستند!!
در بند ششم، به اشتباه اصل 57ق.ا را بیان کننده موضوع حاکمیت دانسته در حالی که اصل 56ق.ا می باشد. ( اصل‏ پنجاه و ششم: «حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمی‏ تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ کند») ایشان برداشتشان از اصل مذکور این است که «با وجود الهی بودن حاکمیت، حکومت امری بشری است و مقتضی اعتقاد نیست. آنچه در حکومت مدخلیت دارد، التزام عملی به نظام قانونی آن است. بنابراین قید شروطی مثل اعتقاد به حکومت و قانون اساسی، معقول نیست». در عین حال تأکید جداگانه بر اعتقاد و التزام به ولایت فقیه را برنتافته و معتقدند که «صرف التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران» کافی است. این همان نگاه سکولاریستی است که درک درستی از اندیشه سیاسی اسلام ناب ندارد. مگر راهی به جز تشکیل حکومت برای اعمال حاکمیت وجود دارد. وقتی حاکمیت، الهی باشد؛ حکومت که کالبد و ساختاری برای تحقق حاکمیت الهی قرار می گیرد نیز می بایست الهی باشد. نمونه بارز و مهمترین بخش از اجزای حکومت، زمامدار و حاکم اسلامی است که در رأس حکومت قرار می گیرد و با اذنی که مستقیم یا غیر مستقیم از خداوندِ دارای حاکمیت مطلق بر جهان می گیرد حق تصرف در جامعه را پیدا می نماید؛ و همین امر، منشأ مشروعیت خود حاکم و تمامی نهادها و مناصب حکومتی تحت نظر وی می شود. از طرفی، اولا" با یک نگاه حداقلی، اعتقاد مذکور در بند 3 از ماده 2 قانون گزینش، به «ولایت فقیه» بر می گردد نه به قانون اساسی. ثانیا" برای داوطلبان دارای دین اسلام و مذهب جعفری بیان شده است. ثالثا" دارای مراتب و نسبی است یعنی در همه مراتب و مقامات و پست ها یکسان نیست. اما قدر متیقّن آن، اعتقاد به لزوم تبعیت و اطاعت از ولایت امر و امامت امّت می باشد. همین امر، لزوم تأکید جداگانه بر اعتقاد و التزام به ولایت فقیه به عنوان مشروعیت بخش به نظام اسلامی و قانون اساسی آن را موجه و منطقی می نماید.

نکته دیگر آنکه؛ بی شک هر نظام سیاسی و حتی هر جمع متشکلی، دارای یکسری مبانی فکری است که بر اساس آنها اهداف، تشکیلات و صلاحیت های افراد عضو را تعیین می نماید. چگونه از ناباورمندان به بنیادهای ارزشی یک نظام سیاسی می توان انتظار داشت که در خدمت اهداف آن نظام باشند؟! بله صرف «التزام» به قانون اساسی از سوی سایر افراد جامعه با هدف حفظ نظم عمومی کفایت می نماید. اما متولیان، مجریان و کارگزاران اجرایی می بایست به قانون اساسی و مبانی فکری و آرمان های والای آن باورمند باشند تا بتوانند مجری خوبی باشند. بنابراین، از آن جا که هر انسانی لاجرم دارای باورها و اعتقاداتی است؛ هدف جریان لیبرال نیز حذف اصل گزینش کارگزارن نمی تواند باشد زیرا امکان عقلی و عملی ندارد؛ بلکه به دنبال جایگزین نمودن اعتقاد به مبانی لیبرالیسم به جای باورهای اسلامی است.

در بند هفتم، ایجاد و تضمین امکان اشتغال به کار برای همه شهروندان به طور مساوی را از وظایف دولت دانسته اند. اما به الزامات حقوقی حاکم بر «استخدام دولتی» که در همه جای دنیا وجود دارد و آن را از استخدام در بخش های خصوصی متمایز می نماید توجهی نداشته اند!!! هر چند که در نهادهای خصوصی هم از این منطق عقلایی بهره برده می شود و از داوطلبان استخدام، بر اساس اهداف و کارویژه خود، گزینش به عمل می آورند. بله اگر دو نفر داوطلب استخدام دولتی، از هر لحاظ دارای شرایط مساوی باشند هیچ کس مجاز نیست بدون دلیل، یکی را بر دیگری ترجیح دهد مگر از طریق آزمون یا مسابقه استخدامی. اما اگر یکی مسلمان بود و دیگری بهایی، باز هم باید مساوی باشند؟! اینکه چگونه به این نتیجه مهمل رسیده اند که «اصل بر لابشرط بودن دین و مذهب رسمی» در احراز مشاغل دولتی و عمومی است آن هم در یک نظام سیاسی دینی! جای سوال دارد!!!
در بند هشتم، با استناد به اصول 36 و 37 ق.ا با موضوع لزوم قانونی بودن حکم به مجازات و اصل برائت؛ صدور رأی توسط هیأت های گزینش در مورد قبول یا رد افراد داوطلب، به موجب ماده 15 قانون گزینش را نوعی اعطای صلاحیت قضایی و ناقض قانون اساسی معرفی نموده اند. این در حالی است که ماهیت رأی هیأت گزینش با رأی یا حکم مراجع قضایی متفاوت است. با این تحلیل معیوب، هر نوع رأی گیری و اظهار نظر جمعی توسط مراجع مختلف اداری و حاکمیتی، نوعی حکم قضایی است، حتی رأی هیأت های مصاحبه کننده دوره دکتری!! در عین حالی که معلوم نیست این شبهه ی مصلحتیِ «اصل برائت» که جهت فریب افکار عمومی در انتخابات طرح می شود، کی و کجا قرار است برای جریان غرب گرا رفع شود و آن را با اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی خَلط ننمایند؟!
نکته قابل تأملی که تناقض های نامه را به اوج خود می رساند، آنجاست که ایشان به دبیر هیأت گزینش کشور توصیه می نمایند برای انجام مقصودی راهبردی تر، در صورتی که اصلاح قانون گزینش بر اساس محورهای پیشنهادی را مقدور یا بجا نمی داند؛ دستورالعمل های اجرایی قانون گزینش را در شعاع محورهای یاد شده اصلاح نماید. عجبا! در بند یک نامه بر اصل سلسله مراتب قوانین تأکید می شود اما در آخر نامه به دور زدن مجلس و تضعیف و نقض قانون گزینش به لطایف الحیل و در پوشش اصلاح دستورالعمل ها توصیه می شود؟!
در صفحه پنجم نامه پیشنهاد می دهند که به ملاک های تقدم در گزینش (مذکور در تبصره 2 ماده 2 قانون گزینش) مواردی همچون فعالیت موثر و قابل راستی آزمایی در سازمان های مردم نهاد(NGO) ، نهادهای خیریه و بنگاه های عام المنفعه... افزوده شود. جالب است، تا قبل از آن به معیارهایی مثل دیندار بودن انتقاد می شد ولی چنین پیشنهادی داده می شود!!! علت این تناقض را باید در تحلیل جامعه شناسی حقوق عمومی که در ابتدای این یادداشت بیان شد جستجو نمود و یادآور شد که نوعا" پاتوق بدنه اجتماعی طیف غرب گرا در NGOهاست.

و اما گفتنی است؛ کوتاهی مردم و نهادهای انقلابی در مطالبه ی ممنوعیت به کارگیری حلقه های ستادهای انتخاباتی و حامیان نامزدهای انتخاباتی در مناصب سیاسی که بنا بر ماده 71 و بند ب ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری بدون گذراندن مراحل استخدامی و ارتقاء شغلی، یک شبه وزیر و معاون و استاندار و سفیر می شوند؛ منجر به جسور شدن طیف غرب گرا جهت زیر سوال بردن معیارهای مسلّم و یقینی گزینش، همچون دیندار بودن، التزام عملی به احکام اسلام و اعتقاد به ولایت فقیه، جهت استخدام در دستگاههای دولتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود و آن را تبعیض آمیز و سفله پرور بدانند. در حالی که اگر بنا به اصلاح قانونی هم باشد باید به مطالبه ی مردم، مبنی بر سختگیری بیشتر در گزینش افراد، به خصوص در مشاغل حساس توجه نمود و حتی جلوی این نوع به کارگیری مقامات را نیز گرفت تا شاهد حضور افرادی بدون تجربه و تخصص و در عین حال متسامح و لیبرال در مناصب حساس حاکمیتی نباشیم. چرا که یکی از لوازم تحقق مطلوب حق مردم در تعیین سرنوشت خود، برخورداری از زمامداران و کارگزاران شایسته و امین و وفادار به آرمان های ظهور یافته در قانون اساسی است.

انتهای پیام/