امیرعلی رشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از مهریز، در مورد پیشینه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: این سازمان بعد از پیروزی انقلاب به‌موجب تبصره 82 قانون بودجه 1362 تأسیس شد که زیر نظر مجموعه نهاد نخست‌وزیری اداره می‌شد. درنهایت این تشکیلات در اواخر سال 1371 به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تغییر نام پیدا کرد.
مدیر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان یزد افزود: اموالی که به‌موجب قانون تحویل سازمان می‌شود شامل اموال منقول و غیرمنقول است که از طریق مراجع قضایی، دادگستری و تعزیرات حکومتی و گمرک در اختیار سازمان قرار می‌گیرد بعد از اخذ مجوز لازم از مراجع مختلف تعیین تکلیف می‌شوند. اموال غیرمنقول شامل پرونده‌های ضبط وثیقه و یا مصادره کلیه اموال است که توسط محاکم قضایی در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا بعد از تعیین تکلیف به استحضار آن مراجع رسانده شود.
وی ادامه داد: کالای قاچاق به تولید داخلی لطمه وارد می‌کند؛ بنابراین بخشی از این اموال طبق نظر مقام محترم قضایی و اخذ مجوزهای لازم امحا می‌شود و بخش دیگر شامل پوشاک و مواد دخانی به‌شرط صادرات به فروش می‌رسد. درآمد حاصل از فروش این کالاها بعد تعیین تکلیف به‌حساب خزانه کشور واریز می‌شود.
رشیدی خاطرنشان کرد: بخشی از کالاهایی که ضبط‌شده به دلیل کمبود آن در داخل کشور در شرایط خاص، با مجوزهای لازم بعد از فروش از طریق مزایده وارد بازار می‌شود نظیر ماشین‌آلات سنگین، گوشی‌های هوشمند یا کالاهای اساسی.
وی افزود: اگر فردی که اموالش در اختیار این سازمان قرارگرفته است بعد از بررسی مجدد محاکم حکم به استرداد کالا صادر شود عین اموال یا وجه حاصل از فروش آن به او برگردانده می‌شود. گاهی علاوه بر ضبط کالای قاچاق برای قاچاقچی جریمه و حبس تعیین می‌شود و این مربوط به مواردی می‌شود که قاچاقچی اقدام به واردات کالاهای ممنوعه کرده باشد.
این مقام مسئول بیان کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به سال‌های قبل، با مجوز مراجع ذی‌ربط در معدوم کردن کالاهایی که به‌سلامت مردم لطمه وارد می‌کند موفقیت چشمگیری داشته است. بخشی از کالاهای قاچاق سلامت‌محورند و مربوط به حوزه سلامت مردم می‌شود و سازمان اموال تملیکی که جایگاه حاکمیتی دارد با همکاری معاونت محترم غذا و دارو در این مقوله ورود می‌کند و اجازه نمی‌دهد ورود این کالاها به‌سلامت مردم لطمه بزند و موجب شیوع بیماری و مشکلات بهداشتی شود. لذا این اموال با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط معدوم می‌گردد.
رشیدی اضافه کرد: در بعضی موارد حسب قانون و به‌منظور مجازات بعضی از متهمین کلیه اموال او مصادره و در اختیار سازمان قرار می‌گیرد و مواردی هم با ضمانت شخص ثالث از طرف متهم به دلیل عدم معرفی به‌موقع محکوم‌علیه توسط ضامن، وثیقه او به نفع دولت ضبط می‌گردد و در صورت پرداخت کردن مبلغ وثیقه توسط شخص ضامن، ملک او توسط مراجع محترم قضایی رفع بازداشت می‌گردد و در مواردی که شخص ثالث ضمانت متهم را می‌نماید اولویت درفروش با خود وثیقه گذار است.
وی گفت: سازمان با فروش به‌شرط صادرات و اعاده اظهارنامه گمرکی از رونق تولید حمایت می‌کند. فروش به‌شرط صادرات کالای قاچاق برای حمایت از تولید داخلی است و برای جبران خسارت و بازگرداندن ارزی که توسط قاچاقچی از کشور خارج کرده است لذا کالا توسط خریدار از طریق گمرک به خارج از کشور صادر می‌شود.
رشیدی در خصوص شرایط مزایده و افرادی که در آن شرکت می‌کنند گفت: افراد حقیقی و حقوقی می‌تواند در مزایده این کالاها و اموال شرکت کنند. زمان مزایده نیز از طریق سامانه دولت یا از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا از سوی سایت سازمان اموال تملیکی (www.tamliki.ir) اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی بابیان اینکه پوشاک، مواد غذایی و لوازم الکترونیکی هوشمند بیشترین کالاهای قاچاق ضبط‌شده در استان یزد است اذعان کرد: قاچاق یک حمله خاموش و یک پدیده شومی است و در ایران یک تهدید برای اقتصاد در حال رشدش به‌حساب می‌آید. قاچاق می‌تواند اقتصاد را بیمار کند و یک کشور را وابسته کند. قاچاقچی منفعت‌طلب در پی کسب سود بیشتر است. رونق تولید داخلی و افزایش کیفیت و جذابیت کالای ایرانی موجب می‌شود هزینه قاچاق واردات افزایش‌یافته و قاچاقچی رغبتی برای قاچاق کالا پیدا نکند.
مدیر اموال تملیکی در ادامه از کاهش تعداد پرونده‌های قاچاق در 6 ماهه نخست سال 98 در مقایسه با 6 ماهه نخست سال 97 خبر داد.
در پایان آقای رشیدی اظهار داشت: تفاوت قیمت کالاها در بازار، انگیزه قاچاقچی را برای واردات کالای قاچاق افزایش می‌دهد. اگر کاهش قیمت کالا اتفاق بیفتد و مردم نیز دنبال برندهای خارجی نباشند می‌تواند تا حد بسیاری جلوی کالای قاچاق را بگیرد.
انتهای پیام/90028
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
