به گزارش خبرگزاری فارس از ساوه، حسن صادقی صبح امروز در همایش بزرگ سالروز تصویب قانون کار در ساوه با اشاره به اینکه قانون کار، قانون حداقل‌ها است و در 30 سال گذشته از آن فراتر نرفته است، اظهار کرد: جامعه کارگری اصلاح قانون کار را به دور از ضرر قبول دارد.
وی تصریح کرد: آنچه در دولت قبل تدوین شده بود، مبین اصلاح نبود و خروجی آن نفعی برای کارگر نداشت.
معاون دبیرکل خانه کارگر در امور استانها با اشاره به این اصلاح باید از فصل ششم که قلب قانون کار است آغاز شود، ادامه داد: این مهم در قالب تقویت نهادهای مدنی و تشکل‌های کارگری و بهبود شرایط روابط کار است که باید بیش از این اهمیت داده و مورد توجه واقع شود.
صادقی بیان کرد: جهان در حال نو شدن است و دنیا به تاسی از آن باید دچار تحول شده و تغییری رو به جلو و پیشرفت داشته باشد.
وی توجه به حوزه اشتغال را از اولویت‌های اساسی تغییر دانست و گفت: وجود برخی اشتغال‌های نوین فعال در جامعه مانند استارت تاپ‌ها، شاغلین در فضای مجازی و... در درون دارای گردش مالی هستند اما آثار آن را در اجتماع و تامین اجتماعی نمی‌بینیم بنابراین نیازمند اصلاح است و ما با این تغییر مخالف نیستیم.
معاون دبیرکل خانه کارگر در امور استانها با اشاره به این که گستردگی فصل ششم تمامی قانون کار را در بر می‌گیرد، بیان کرد: اصلاح این فصل می‌تواند قراردادهای موقت کار را به نفع کارگر بهبود بخشد.
صادقی گفت: برخی‌ها مدعیان فرار سرمایه را ناشی از عدم اصلاح قانون کار می‌دانند در حالی که کارگر سرمایه است و اگر قرار است سرمایه سیال شود باید نیروی کار به تاسی از آن سیال شود.
وی افزود: ما نمی‌توانیم نیروی کار را ببندیم و سرمایه را سیال کنیم این امر منجر به بی‌تحرکی تولید و سرمایه می‌شود.
وی اظهار کرد: فرضیه‌های اصلاح قانون کار باید بتواند مولفه‌های حقوق انسانی و تمامی حوزه‌های اشتغال و اشتغال‌های فضای مجاری و استارت تاپ‌ها و... که شکل گرفته‌اند و قادر به دیدن آنها نیستیم، را مدنظر قرار دهد.
معاون دبیرکل خانه کارگر در امور استانها بیان کرد: اصلاحی که بتواند به اخراج آسان کارگر از واحدهای تولیدی و صنعتی بیانجامد و هر کارفرمایی هر میزان حقوق و با حذف بیمه و به گمان خودشان توافقی به کارگر بدهد، این اصلاح به نفع جامعه کارگری نیست.
صادقی با اشاره به این که کسی با اصلاح مخالف نیست، گفت: این اصلاح باید همه عبارت‌ها و مولفه‌های حقوق بین الملل کار را در خودش داشته باشد تا هیچ شرکت پیمانکاری نتواند انسان را معامله و به اسارت بگیرد.
وی افزود: جای بسی تاسف است که با وجود قانون کار در نظام اسلامی، برخی صاحب ثروت و برخی هر روز فقیرتر شدند.
معاون دبیرکل خانه کارگر در امور استانها در بخشی از سخنان خود با اشاره به این که اساس تشکیلات خانه کارگر دفاع از حقوق کارگر است، افزود: خانه کارگر صدای طبقه کارگر است و همواره امام راحل و مقام معظم رهبری تاکید بر منافع این قشر باید در اولویت باشد.
صادقی با اشاره به خصوصی سازی خاطرنشان ساخت: ما با خصوصی‌سازی و اجرای اصل 43 و 44 در کشور مخالف نیستیم.
وی ادامه داد: برخی واحدهای بزرگ که جزء صنایع مادر به شمار می‌رفتند به بخش خصوصی واگذار شدند و این امر ضربه سنگینی بر پیکره سرمایه، تولید، اقتصاد و اشتغال وارد کرد زیرا بدون در نظر گرفتن اهلیت صنعتی صورت گرفته بود.
معاون دبیرکل خانه کارگر در امور استانها بیان کرد: خصوصی سازی نباید در مسیر رواج بی‌بند و باری و هرج و مرج اقتصادی باشد بلکه باید در قالب توجه به بخش تعاون باشد.
صادقی گفت: بخش خصوصی می‌تواند در قالب هلدینگ، یک مجموعه را جهت اشتغال با تولید انواع کالاها و محصولات و صادرات مرغوب به رونق اقتصاد بیش از پیش کمک کند.
وی افزود: متاسفانه بیشتر خصوصی سازی‌های اتفاق افتاده نوعی رهاسازی است که نمونه های آن را می‌توانیم در حمل و نقل آبادان، حمل و نقل سوسنگرد و خرمشهر مشاهده کنیم.
معاون دبیرکل خانه کارگر در امور استانها با اشاره به این که خصوصی‌سازی غلط هرج و مرج و بی بندو باری را در اقتصاد کشور رایج کرده است، اظهار کرد: اقتصاد کشور ما باید تقویت بخش تعاون باشد.
صادقی بیان کرد: هم اکنون حدود 7 درصد اقتصاد کشور مربوط به تعاون است این در حالی است که باید حدود 30 درصد اقتصاد منوط به فعالیت این بخش باشد.
وی با اشاره به وقایع اخیر گفت: جامعه کارگری اغتشاشات اخیر را محکوم کرده و خسارت به اموال عمومی را نادرست می‌داند.
خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه از دیگر دغدغه‌های جامعه کارگری است
دبیر اجرائی خانه کارگر شهرستان های ساوه و زرندیه نیز ضمن گرامیداشت 29 آبان ماه سالروز تصویب قانون کار گفت: قانون کار به دلایل واهی مورد حمله و هجمه قرار می‌گیرد، قانونی که برای جامعه کارگری قانون حداقلی‌ها است.
داود میرزائی افزود: متاسفانه برخی نمایندگان مجلس در حال یا گذشته و یا برخی صاحبان قدرت و ثروت قانون را مانع اشتغال و تولید می‌دانند و به بهانه اصلاح هرازگاهی آن را مورد حمله و هجمه قرار می‌دهند.
وی اظهار کرد: خروج کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول قانون به بهانه تغییر قانون، نه تنها منفعتی برای کارگر نداشت، بلکه باعث بیکاری کارگران نیز شد و با تکرار این اشتباه باز در قانون مناطق ویژه و آزاد بخشی از حقوق جامعه کارگری را تضییع کردند.
دبیر اجرائی خانه کارگر شهرستان های ساوه و زرندیه با اشاره به این که خصوصی سازی‌های بی‌رویه از دیگر دغدغه‌های جامعه کارگری است، گفت: متاسفانه واگذاری به بخش خصوصی بدون در نظر داشتن اهلیت صنعتی و از طریق رانت ضربه مهلکی به اقتصاد و اشتغال وارد کرده است.
زرندیه افزود: متاسفانه با لابی دست پنهان پشت پرده یک شبه، سرمایه‌گذار بدون اهلیت صنعتی صاحب یک شرکت بزرگ می‌شود که توانایی مدیریت آن و ورود به عرصه اقتصاد و رقابت در عرصه تولید را ندارد.
وی با اشاره به این که معیشت اساس جامعه کارگری است، گفت: متاسفانه کارگران به دلیل عملکرد اقتصادی بد دولتمردان در بخش اقتصاد و تحریم‌های ظالمانه و خود تحریمی‌های داخلی دچار مشکل عدیده در گذران زندگی شده‌اند.
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان های ساوه و زرندیه با اشاره به این که امروزه کارگران با دریافت حقوق 12 تا 15 میلیون ریالی از عهده اداره زندگی بر نمی‌آیند، افزود: فرزندان کارگر به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های تحصیل، ازدواج و فرزندپروری از آنها صرف نظر می‌کنند.
انتهای پیام/ی
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
