به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، سیدمختار هاشمی ظهر امروز در اولین نشست شورای سیاستگذاری آب و خاک، کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، اظهار کرد: متاسفانه سمنها در خصوص بحث و بررسی سیاستگذاری آب، جایگاه حقوقی ضعیفی دارند هر چند در تمام دنیا بسیاری از موسسات مردمنهاد، با لابیگری در این فرایند اثرگذار هستند.
وی با بیان اینکه رسالت شورای سیاستگذاری این حوزه، حلقه اتصال کارشناسان در ارگانهای ذیربط، آکادمیک و مجموعه دانشگاهی و بخش خصوصی در راستای کار مشترک برای پیشبرد سیاستهای استان است، افزود: توسط کمیته آب و خاک در راستای بررسی مباحث حاد مانند تخصیص برای حوزههای آبریز همکاریهای خوبی صورت گرفته است.
رئیس شورای سیاستگذاری آب و خاک کمیسیون کشاورزی آب اتاق سنندج گفت: همگرایی گروهی میتواند به اجرا تبدیل شود و موانع حقوقی را رفع کند.
هاشمی دستور کار نشست شورای سیاستگذاری آب و خاک کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی سنندج را بررسی گزارش چالشهای بخش آب استان و بررسی درخواست کشاورزان حوزه گاوهرود در خصوص تعیین حریم و بستر رودخانه عنوان کرد.
وی ساماندهی سرمایههای اجتماعی را یکی از اهداف خود و تشکیل این جلسه بیان کرد و گفت: تدوین بستههای سیاستگذاری برای کاهش مشکلات این حوزه مدنظر ما است.
محمدسعید فقیهسلیمانی نماینده کشاورزان حوزه گاوهرود در ادامه این جلسه اظهار کرد: حقوق کشاورزان به سابقه تمدن بشری در حاشیه رودخانهها برمیگردد لذا نقش استان در توسعه تمدن و سکونتگاههای انسانی در حوزه رودخانهها بر کسی پوشیده نیست.
وی خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته این امر مبنی بر اینکه باید تعیین حد حریم و بستر رودخانهها بر منطق فنی استوار شود، اما متاسفانه تاکنون هیچ نتیجهای در این زمینه حاصل نشده است.
نماینده کشاورزان حوزه گاوهرود گفت: با توجه به اینکه قانون نوشته دست بشر و بدون ایراد نیست لذا طبق اصل ۴۵ قانون اساسی آب دریاها متعلق به مردم است.
فقیهسلیمانی با بیان اینکه خلاءهای قانونی را بارها به شرکت آب منطقهای منتقل کردهایم، افزود: آییننامه اجرایی که توسط این ارگان نوشته شده با قانون مغایرت دارد، باید چارهای اندیشید که بیشتر از این حقوق کشاورزان ضایع نشود.
وی عنوان کرد: یکی از کارکردهای بستر رودخانهها، هدایت آب است لذا لایروبی بستر رودخانه قشلاق و گاوهرود در راستای رعایت حقوق مردم باید انجام شود تا مشکلات قبلی تکرار نشود.
نماینده کشاورزان حوزه گاوهرود با بیان اینکه لایهروبی بستر رودخانهها مهم است افزود: وزارت نیرو تاکنون یک ریال در خصوص ساماندهی بستر رودخانهها در ایران هزینه نکرده است.
وی تاکید کرد: وزارت کشاورزی در مقابل کشاورزان در راستای اجرای قانونها تکلیف قانونی دارد.
وی افزود: بستر رودخانه گاوهرود با ۲۸ روستا، یکهزار و ۲۰۰ بهرهبردار، کشاورز و ذینفع دارد.
انتهای پیام/۲۳۳۰/۷۷