معافیت مالیاتی بازیگران توجیه منطقی ندارد

خبرگزاری فارس؛ خبر معافیت مالیاتی سلبریتی ها و بازیگران از سوی هیئت دولت در شرایطی که دولت دارای کسری بودجه بسیار بالایی بوده و به منظور جبران این کسری در صدد مسدود نمودن راه های فرار مالیاتی و ایجاد پایه های مالیاتی می باشد، منجر به بهت و حیرت جامعه شناسان و اقتصاددانان گردید.

بر اساس برآوردهای مقدماتی هزینه چنین تصمیمی سالانه حداقل شش هزار میلیارد تومان محسوب می شود که در چنین شرایطی از چند جنبه غیرقابل دفاع می نماید؛

اول اینکه پرداخت مالیات از سوی بازیگران و هنرمندان عرصه هنر در تمام نقاط دنیا یک امر کاملا مرسوم و پذیرفته شده است و در برخی موارد در بعضی از کشورها نرخ مالیات حتی به بیش از پنجاه درصد دستمزد دریافتی این افراد می رسد. بنابراین اینکه بگوییم در دیگر نقاط جهان این افراد از پرداخت مالیات مستثنی شده اند سخنی گزاف و به غایت بیهوده می باشد چرا که شواهد عکس این امر را ثابت می نماید و هر گونه مقایسه ای را سالبه به انتفاع موضوع می نماید.

دوم اینکه در شرایط کنونی معافیت مالیاتی بازیگرانی که درآمد (اگر نگوییم نجومی) بسیار بالایی نسبت به طبقه متوسط جامعه دارند در حق بقیه طبقات جامعه ظلم مضاعفی محسوب می شود. در دنیای امروز مالیات یکی از تکالیف شهروند محسوب می شود که باید بر اساس درآمد و به منظور بهره مندی از خدمات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ادا شود. از منظر حقوقی این تکلیف شامل همه افراد جامعه می شود و نباید استثنایی در این زمینه وجود داشته باشد چرا که معافیت مالیاتی هر قشر دارای درآمد منجر به ایجاد احساس محرومیت در سایر اقشار جامعه می شود و در این زمینه نباید تبعیضی وجود داشته باشد. حال اگر قرار است معافیت مالیاتی داشته باشیم، اقشار دیگری همچون کارگران مشاغل زیان آور، معلمین و... استحقاق بیشتری برای برخورداری از چنین معافیتی دارند.

سوم اینکه اعطای چنین معافیتی به بازیگران بر اساس کدام ویژگی و یا شایستگی آنان انجام شده است؟ بررسی کارکرد اهالی سینما و بازیگران  در طی سالیان اخیر نشانگر آن است که متأسفانه این جماعت با رفتارهای ملون خود میزان نفاق در جامعه را افزایش داده و در طی این سال ها به جز تعداد انگشت شماری فیلم فاخر تقریبا به جز ریاکاری در جلوی دوربین و رفتار متناقض در پشت صحنه، تولید فیلمفارسی های بدون قابلیت معنایی و هنری، مسابقه با یکدیگر در رفتن به فرنگ و تولد فرزندان در فرنگ،کسب درآمد در ایران و هزینه در کشورهای دیگر و ایفای نقش طبقه کمپرادور کار دیگری انجام نداده اند. البته این قضیه نیازمند یک مبحث آسیب شناسی اجتماعی جدی است که مغفول مانده و در این مقال نمی گنجد، اما به شرط ضرورت در این زمینه مباحثی را انشاالله در آینده بیان خواهم نمود، بنابراین می توان گفت که عرصه هنری و بازیگران ما عملکرد درخوری نداشته اند که شایسته چنین توجهی باشند.

چهارم اینکه در سال حمایت از تولید ملی که نیازمند مالیات ستانی درست و حمایت از تولید داخل است، اعطای معافیت مالیاتی و پرداخت یارانه به بازیگران که نماد استفاده از محصولات برند و غیر ایرانی بوده و مشغول مصرف برندهای غربی در کشورهای غربی بوده و به ریش بقیه می خندند، چه معنایی می تواند داشته باشد و با کدام منطقی قابل توجیه است. هنرمندی که خود مالیات پرداخت نمی کند چگونه می تواند ندای عدالت خواهی سردهد و از عدم پرداخت مالیات توسط دیگران گله نماید. نکته مهمتر اینکه اتخاذ چنین رویه ای در ذهن مخاطبین سینما و تلویزیون از طریق کدام سازوکار قابل توجیه و تفسیر خواهد بود، آیا فرزندان ما از این رفتار ما خرده نخواهند گرفت و در ذهن خود سئوال بی پاسخی ایجاد نخواهند نمود؟

پنجم اینکه در ایران بخشی بنام سینما و تلویزیون خصوصی وجود ندارد و این بخش از بیت المال ارتزاق  نموده و بودجه دریافت می کند، در حالی که  عایدی خاصی هم برای کشور در برندارد. به عبارت دیگر اینگونه نیست که ما در ایران یک صنعت سینمایی داشته باشیم و از این طریق کسب درآمد نماییم، اهالی سینما با توجه به فراوانی نعمت داخلی توجه چندانی به تولید ملی در این زمینه ندارند در حالی که می توان با توجه به پتانسیل فنی که در سینمای داخلی وجود دارد از بازار آسیای میانه و کشورهای همسایه به منظور فروش فیلم و کسب درآمد اقدام نمود و اتفاقا در شرایط کنونی تحریم می توان از این امر بعنوان محملی برای نشان دادن مظلومیت کشور در زمینه تحریم های ظالمانه از یک سو، و کسب درآمد از سوی دیگر اقدام نمود. ایجاد معافیت هایی از این قبیل برج عاجی برای سینمای فعلی ایجاد نموده و این بخش را از ایجاد حس رقابت تهی می سازد بعبارت دیگر حمایت از سینمای فعلی جز ایجاد وابستگی و سرسپردگی بیشتر در این صنعت عایدی خاصی دربر نخواهد داشت.

بنابراین با توجه به مطالب مذکور می توان گفت که معافیت مالیاتی و پرداخت یارانه به بازیگران در شرایط فعلی توجیه منطقی نداشته و آسیب های اجتماعی-اقتصادی متعددی دربر دارد؛ از جمله آسیب های اجتماعی می توان به مواردی از قبیل؛ احساس محرومیت نسبی، حس بی اعتمادی عمومی و سرسپردگی اشاره نمود و از جمله آسیب های اقتصادی می توان مواردی همچون؛ تحمیل هزینه به بودجه دولتی، اسراف منابع دولتی و عدم ایجاد رقابت و بازاریابی خارجی را عنوان کرد.

یادداشتی از دکتر اکبر طالب پور جامعه شناس و استاد دانشگاه

انتهای پیام/