به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بخش دیگری از لایحه درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها در جلسه علنی امروز (یکشنبه 17 آذر) در مجلس بررسی شد.
غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون آییننامه داخلی مجلس در مخالفت با افزایش نرخ عوارض نوسازی در شهرها، گفت: مجلس باید با توجه به گرانیهای اخیر در کشور به دنبال ثبات نرخها و قیمت عوارض باشد نه اینکه آن را افزایش دهد.
وی افزود: افزایش 2.5 درصدی عوارض دریافتی از ارزش معاملات مسکن یعنی اینکه این موضوع باعث افزایش قیمت مسکن و ساخت و ساز و خرید و فروش ها خواهد شد در حالی که این نرخ هم اکنون نیم درصد است و قرار است با پیشنهاد اخیر برخی نمایندگان عوارض نوسازی در شهرها 5 برابر شود.
رئیس کمیسیون آییننامه داخلی مجلس، اظهار داشت: افزایش نرخ عوارض نوسازی در شهرها و دریافت درصد بیشتری از ارزش معاملات منجر به ایجاد رکود مسکن شده و در نهایت فقیرتر شدن مردم مستضعف را در پی دارد.
کاتب خاطرنشان کرد: ما از یک طرف مسکن مهر و مسکن ملی را برای اقشار ضعیف جامعه اجرا میکنیم و بعد به دنبال افزایش درصد دریافتی از ارزش معاملات و عوارض نوسازیها هستیم.
وی گفت: افزایش درصد عوارض نوسازی و همچنین دریافتی دولت از ارزش معاملات مسکن باعث فقیر شدن مردم مستضعف و محرومین شده و منجر به آن میشوند که مردم دیگر نتوانند مسکن بسازد.
وی گفت: در قانون موجود نیم درصد ارزش معاملاتی را عوارض میگیریم که اگر این موضوع به 2.5 درصد افزایش پیدا کند قطعا فاجعه بزرگ رخ خواهد داد.
وی گفت: باید متناسب با نقاط مختلف کشور و استانهای متفاوت شورای عالی استانها ورود کرده و درصد عوارض نوسازی و ارزش معاملاتی را بین نیم تا 1.5 درصد شناور در نظر گیرد که البته تصمیمگیری نهایی آن بر عهده شورای عالی استانها است.
رئیس کمیسیون آییننامه داخلی مجلس خاطرنشان کرد: امروز ساخت و ساز در استان سیستان و بلوچستان با ساخت و ساز در شهر تهران یکسان نیست و نباید افزایش درصد نرخ معاملات و عوارض نوسازی در استانهای محروم، جنوبی و مرزی که توان ساخت و ساز ندارند را با دیگر نقاط یکسان بدانیم که اگر اینگونه شود فاجعه آفرین است.
* یوسفنژاد: ارائه خدمات شهری بدون درآمد پایدار شهرداریها ممکن نیست
علیاصغر یوسفنژاد عضو هیات رئیسه مجلس در موافقت با افزایش نرخ عوارض نوسازی گفت: این افزایش نرخ برای مردم عادی نیست بلکه باید عده خاص آن را پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: در مرکز شهر تهران و شمال این شهر کل عوارض پرداختی به صورت میانگین سالانه فقط 100 هزار تومان است ضمن اینکه در برخی نقاط به اندازه یک پفک است اما تصویب این افزایش نرخ عوارض منجر به درآمد بیشتر برای شهرداریها و دهیاریها خواهد شد.
یوسفنژاد گفت: نمیتوانیم ارائه خدمات به مردم را بدون درآمد پایدار شهرداریها ادامه دهیم.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: افزایش درصد پرداختی عوارض معاملاتی تاثیری در افزایش نرخ مسکن ندارد در حالی که این موضوع بیش از این 3.5 درصد بوده و در کمیسیون مشترک این رقم به 2.5 درصد رسیده است و درنهایت هم کمک کننده به درآمد شهرداریها است.
انتهای پیام/