به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بیتالله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه 18 آذر) پارلمان، در سؤال ملی خود از دژپسند وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه علت کوتاهی بانکهای مسکن و کشاورزی در امهال وام زلزلهزدگان سال 1391 منطقه ارسباران چیست، گفت: چرا در کشور این همه سوءاستفاده و اختلاس از منابع و اطلاعات صورت میگیرد، ولی دولت برای روستائیان و زلزلهزدگان و اعطای وامهای بلاعوض 2 میلیونی توجهی نمیکند.
وی افزود: دولت به قشر محروم جامعه و به ویژه شرق آذربایجان توجه لازم را ندارد.
نماینده مردم اهر در مجلس خاطرنشان کرد: من از وزیر اقتصاد و بانکها انتظار دارم با توجه به مکاتباتی که با من انجام دادند، این دستورات به نتیجه رسیده و اطلاعرسانی لازم صورت گیرد.
وی گفت: مدیران بانکهای مسکن و کشاورزی با من مکاتباتی را داشتهاند و زحمت کشیده و دستوراتی دادهاند، اما متأسفانه این دستورات اجرایی نشده است.
عبداللهی تصریح کرد: در سال 1391 زلزله خانمان سوز 229 نفر کشته و 1250 میلیارد تومان خسارت به اهالی اهر، ورزقان و هریس وارد کرده است. عمق فاجعه به حدی بود که مقام معظم رهبری درمنطقه حضور یافته و برای تسریع در خدمتگذاری تاکید فرمودند.
وی با بیان اینکه طرح این سوال مبنی بر بی توجهی به تلاش های مسئولان درخصوص رفع مشکلات زلزله زدگان نیست، بلکه طرح مشکلات مردم درخصوص عدم توانایی پرداخت تسهیلات توسط بانک ها است، ادامه داد: مردم دائماً اعلام می کنند که از دریافت تسهیلات اعم از وام های ازدواج، کشاورزی و... محروم شده اند.
عبداللهی اظهار کرد: در راستای رفع مشکلات مردم زلزله زده ارسباران اقدامات اساسی از سوی نمایندگان صورت گرفت و با همکاری رئیس سازمان برنامه و بودجه، موضوع امهال وام های زلزله زدگان به مصوبه هیات وزیران تبدیل شد. اما هیچ اقدامی از جانب بانک ها صورت نگرفت. از طرفی دولت هم اراده کافی برای اجرای مصوبه خود را ندارد.
نماینده اهر و هریس در مجلس خاطرنشان کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی اعلام کرد که موضوع امهال وام زلزله زدگان ارسباران را در بودجه سنواتی خود پیش بینی کرده و بانک های عامل باید نسبت به امهال وام ها اقدامات لازم را صورت دهند، چرا که این زلزله به لحاظ روحی، روانی و مالی خسارات زیادی به مردم منطقه وارد کرده است.
عبداللهی با اشاره دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه برای رفع مشکلات موجود در مصوبه هیات وزیران افزود: براساس نظر کارشناسان این مصوبه شامل بعد از زلزله نمی شود، در صورتی که تمام مشکلات مردم بعد از زلزله به وجود آمد. در همین راستا سازمان برنامه و بودجه نیز برای رفع این مشکل دستوری صادر کرده اما بانک ها کماکان نسبت به آن بی توجه هستند.
انتهای پیام/