به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، محمدرضا حبیبی پیش از ظهر امروز با حضور در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه تلاش بر افزایش دامنه همکاری‌ها برای حل مشکلات مردم بوده است، اظهار کرد: یکی از شاخص‌های مهم مردم‌سالاری دینی همین شوراهای شهر است، این نخستین تجربه در کشور ما است که بعد از انقلاب با چند سال فاصله اتفاق افتاد، با این نهاد مردم خودشان تصمیم‌گیر هستند، نمایندگانی را به عنوان عضو شورا انتخاب می‌کنند، شورا وظیفه مهم انتخاب شهردار و بعد عمل بر اساس وعده‌های زمان انتخابات را بر عهده دارد که مردم هم بر اساس تفکرات خود این افراد انتخاب کرده‌اند.
همکاری دستگاه قضایی با نهادهای مختلف بدون در نظر گرفتن سلایق سیاسی
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: شورای شهر منفک از دولت است، هرچند با دولت ارتباط دارد اما تصمیم‌گیری‌ها دولتی و دیکته شده از بالا نیست، بر اساس تفکرات مردم در جلسات تصمیم‌گیری شده و برای اجرا ابلاغ می‌شود، وقتی مردم در تصمیمات مدیریت شهری نقش داشته باشند برای اجرا هم تمکین و همکاری می‌کنند.
وی ابا اشاره به اینکه رضایتمندی به صورت نسبی در بین مردم وجود دارد، گفت: در دستگاه قضایی استان تلاش این است که در جهت حل مشکل مردم با همه نهادها از دولتی، غیردولتی و منختب مردم بدون در نظر گرفتن سلایق و گرایشات سیاسی، ارتباط لازم را داشته باشیم که فصل‌الخطاب هم قانون است، مقررات بسیاری از مسائلی که نیاز به قانون داشته وجود دارد.
حبیبی تأکید کرد: در عالم کار برای ما فرقی نمی‌کند که فرد و نهاد چه تفکری داشته باشد و به سمت هم‌پوشانی و همفکری بر اساس قانون می‌رویم که مشکلات مردم خصوصاً مشکلات اقتصادی و اجتماعی حل شود.
بنزین نارضایتی‌های معیشتی را شعله‌ور کرد
رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: زمینه بعضی مشکلات را بعضی بی‌تدبیری‌ها ایجاد می‌کند که بر اساس تصمیمات ناپخته بوده است، اما این جرقه است اصل موضوع چیز دیگری است، در اعتراضات اخیر که خسارات زیادی هم برای شهر اصفهان به بار آورد نارضایتی‌های معیشتی و اقتصادی مردم جمع شده بود که افزایش قیمت بنزین باعث شعله‌ور شدن این آتش شد.
وی با تأکید بر اینکه کسی از بیرون به داد ما نمی‌رسد چراکه دنبال همین شرایط و وخیم‌تر شدن اوضاع هستند، گفت: باید در این وضعیت دست به دست هم داده و متحد و منسجم با همفکری و هماهنگی در جهت حل مشکلات مردم تا جایی که مقدور است، قدم برداریم.
حبیبی با اشاره به حضور نمایندگان دادگستری در کمیسیون‌های مختلف شورای شهر، ابراز کرد: تلاش شده که این حضور به صورت مرتب باشد و هیچ کمیسیونی معطل کارشناسان نباشد، همچنین تأکید شده که نمایندگان دادگستری حضور فعال در جلسات داشته باشند و حضورشان فقط اسمی نباشد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در رابطه با موارد پرونده‌ای و آن‌چه در قالب پرونده به دادگستری ارجاع می‌شود، مطرح کرد: سعی کرده‌ایم شعب کارکنان ویژه بوده و کارکنانش هم مجرب‌تر باشند، همچنین توصیه کرده‌ایم تفاوت قائل باشند بین افرادی که به این شعبه مراجعه می‌کنند نسبت به سایر شعب کیفری که پرونده‌های جرائم عمد دارند و در صدور قرارها هم نهایت همکاری شود که در رابطه با کارکنان دولت حتماً منجر به بازداشت نشود مگر مواردی از جرائم خاص از جمله اختلاس که همه توقع برخورد متناسب دارند.
کاهش ورودی یکی از سیاست‌های مدیریت جدید قوه قضائیه
وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های رئیس جدید قوه قضائیه در بحث تحول کاهش ورودی است که این تحول بیشتر با تمسک به مباحث پیشگیرانه باید بالأخره یک روزی عملی شود.
حبیبی در ادامه بیان کرد: باید توجه داشت که ما در هر سال توسعه ساختمان و اضافه کردن بازپرس، قاضی و ... را داشته باشیم، در بسیاری از موارد مکان‌های استیجاری نامناسب را داریم که قضات در آن می نشینند و برخی از این فضاها شایسته نیست.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به شروع پروژه‌ای با زیربنای حدود 40 هزار مترمربع در شرق اصفهان، گفت: این طرح جزو طرح‌های ملی است که ما بتوانیم چهره شهر را تغییر دهیم، ما شرمنده همسایگان ساختمان‌های قضایی هستیم چون مراجعه کننده به مراکز ما متهمی است که شاید از زندان با پابند و دستبند اعزام شود که باعث گلایه مردم آن منطقه می‌شود که درست هم می‌گویند.
وی در ادامه بیان کرد: در بحث پیشگیری و کاهش ورودی همه باید به دستگاه قضایی کمک کنند، اگر نتوانیم موضوعی را کنترل کنیم هر چه هم ساختمان اضافه کرده و قاضی و کارمند بگیریم نمی‌توانیم از پس این حجم از کار بربیاییم، کمااینکه شعب ما در حال حاضر که تعداد قاضی به این حد رسیده که دائماً در حال اضافه کردن کارمند هستیم.
حبیبی خاطرنشان کرد: باید تدبیر و خلاقیتی در حوزه کاهش ورودی پرونده‌ها انجام شود، در بحث پیشگیری و کاهش ورودی پرونده‌ها همه باید همکاری داشته باشند برای مثال می توان بررسی کرد که چه تعداد پرونده از سوی شهرداری به دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شود و برای کاهش آن برنامه‌ریزی کرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: در رابطه با ساخت و ساز غیرمجاز و حاشیه‌نشینی که متصدیان مختلفی هم دارد، همواره تقاضا داشته‌ایم که در مرحله شروع باید تخلفات شناسایی شوند که خیلی هزینه آن کمتر است.
وی در ادامه ابراز کرد: در رابطه با مسائل مربوط به تملک کردن و طرح‌هایی که به دنبال اجرای آن هستید مقداری باید زمان بیشتری برای گفت‌وگو با مردم گذاشت که این موارد کمتر به دادگستری‌ها ارجاع داده شود و تا می‌شود با توافق و صحبت اجرا شود و به تشکیل پرونده نکشد.
مردم در افزایش قیمت بنزین منتظر بودند حرفشان شنیده شود
حبیبی همچنین خاطرنشان کرد: مردم در اجرای طرح افزایش قیمت بنزین منتظر بودند حرفشان شنیده شود، بنده معتقدم صدای مردم هنوز شنیده نشده است، در نشست‌های مختلف هم گفتیم که با تدبیر رهبر معظم انقلاب مردم معترض صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند و غائله ختم شد ولی مردم که صف خود را جدا کردند با این امید و انتظار بود که صحبت‌هایشان شنیده شده و تصمیم گرفته شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: اعضای شورای شهر هم در این موارد با رعایت چهارچوب‌ها خیلی می‌توانند کمک کنند، باید دید توقعات و انتظارات مردم چیست و با رعایت مقررات و در چهارچوب کمک کنیم، باید رضایتمندی مردم را جلب کنیم که در شرایط حاضر برای ما خیلی مهم است.
وی در ادامه در رابطه با هیأت حل اختلاف توضیح داد: دید کلی در هیأت حل اختلاف استان اصفهان حل و فصل مشکلات است، در حال حاضر دستگاه قضایی رویه کاهش جمعیت زندان را در نظر دارد و میزان بازداشت موقت را کم خواهیم کرد.
حبیبی در رابطه با حل مشکلات املاکی که شهرداری قبلاً تملک کرده و بعدها مالک پیدا کرده است، تأکید کرد: اعتقاد داریم که منفعت عموم باید مورد توجه قرار گیرد، در این زمینه که مالکان بیشتر ستاد اجرای فرمان امام و بنیاد مستضعفان هستند باید منفعت عمومی را مورد توجه قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه وجود متکدیان و معتادان متجاهر زیبنده شهر اصفهان نیست خصوصاً در ایام خاصی از سال از جمله نوروز و زمان‌هایی که گردشگر زیادتری داریم، عنوان کرد: همه دستگاه‌ها باید در این زمینه ورود کنند، اما اگر بعضی دستگاه‌ها شانه خالی می‌کنند اما شهرداری به دیگر دستگاه‌ها نگاه نکند، وضعیت و ظاهر شهر می‌طلبد که معتادان متجاهر در سطح شهر پراکنده نباشند.
وی در پایان بیان کرد: فردی که ایجاد کننده کانال تلگرامی است که غیرمستند به نهادهای مختلف در اصفهان افترا می‌زند و توهین می‌کند حدود 4 پرونده قضایی داشته و حکم جلبش هم صادر شده است، او پرونده‌ای هم در دادگاه مطبوعات دارد، امید داریم با تجمیع پرونده‌هایش حکم پیشگیرانه و بازدارنده متناسب برای وی صادر شود.
انتهای پیام/۶۳۰۸۸/ص۲۰/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
