حضور نهادهای سازمان ملل در صنعا نشانه به رسمیت شناختن دولت نجات ملی یمن است

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، پیامدهای فاجعه بار مداخله نظامی ائتلاف سعودی برای اقتصاد، معیشت و جان ملت یمن پس از گذشت پنج سال از آغاز این تجاوز در مارس ۲۰۱۵ (فروردین ۹۴) همچنان ادامه دارد.

وبگاه خبری المسیره گزارش داد، «عبدالإله حجر» مشاور رئیس شورای عالی سیاسی یمن در نشستی که وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن در صنعا برگزار کرد، گفت: عربستان از زمانی که «ابراهیم الحمدی» رئیس جمهور اسبق یمن را به قتل رساند، بخش‌های کلیدی اقتصاد یمن را تحت کنترل خود گرفت و بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی آن مسلط شد.

وی در این سمینار که با شعار «ارزیابی کمک‌های ارائه شده به یمن برای مقابله با بحران انسانی این کشور» برگزار شد، گفت: طی دهه‌های گذشته تاکنون، پنج عامل، یمن را به کم توسعه‌یافته ترین و فقیرترین کشورها مبدل کرده است.

حجر ریشه‌های وخامت اوضاع اقتصادی در یمن را بی ثباتی سیاسی، کشمکش‌های منطقه‌ای، فساد دستگاه‌های حکومتی، ضعف راهبرد آموزشی و ضعف تولیدات کشاورزی دانست.

این مقام یمنی تصریح کرد: رژیم‌های سابق در یمن، بخش اعظم واردات را به بعد نظامی اختصاص دادند که این امر به زیان توسعه و رشد اقتصادی تولید در یمن بود.

حجر افزود: بودجه یمن تا قبل از سال ۲۰۱۴ به درآمد نفت و گاز متکی بوده است و به زمینه‌های سرمایه گذاری نیز کمترین توجهی نشده است.
وی تاکید کرد: از زمان تجاوز ائتلاف سعودی به یمن در مارس ۲۰۱۵ کلیه منابع مالی مرتبط با صادرات نفت و گاز قطع شد و دولت یمن تنها درآمد اندکی از مالیات و گمرک دارد.

این مقام صنعا اوضاع اقتصادی یمن را هم با انتقال بانک مرکزی از صنعا به عدن، چاپ میلیاردها ریال پول توسط مزدوران ریاض و توقف دستمزدهای بخش دولتی بد خواند و گفت: چاپ پول توسط دولت منصور هادی، ارزش ریال یمن را در برابر دلار پایین‌تر برده و موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی در این کشور شد.

عبدالاله حجر در عین حال تاکید کرد: حضور مقرهای سازمان ملل در «صنعا» پایتخت یمن  نشانه اعتراف جامعه بین المللی به این است که دولتِ نماینده ملت یمن، در صنعاست و باید با آن تعامل کرد.

ائتلاف سعودی و مزدورانش ۱۲۰۰ نفر را در مأرب ربودند

از سوی دیگر «احمد ابوحمراء» عضو کمیته ملی امور اسرای یمن در واکنش به هشدار دولت نجات ملی یمن درباره فجایع زندان‌های مأرب  اعلام کرد: بیش از۱۲۰۰ نفر در شهر مأرب ربوده شده‌اند که اغلب آنها بیمار، دانشجو یا  تاجرانی هستند که همه اموال آنها به غارت رفته است.

ابوحمراء با اشاره به تلاش کمیته ملی اسرا برای آزادی بسیاری از ربوده شدگان گفت: تلاش ما برای آزادی مابقی همچنان ادامه دارد.

«ضیف‌الله الشامی» سخنگوی دولت نجات ملی یمن امروز یکشنبه گفت: فجایعی که از زندان‌های شهر مأرب (زندان‌های مخفی حزب «الاصلاح» یمن در مأرب در شمال شرق صنعا) شنیده می‌شود لرزه بر اندام انسان می‌اندازد و آنچه پنهان است، بزرگ‌تر است.

وی ادامه داد، امروز و با تبانی سازمان ملل، با ربوده‌شدگان در مأرب تجارت می‌شود و گروهک‌های «حزب تکفیری الاصلاح» این ربوده‌شدگان را می‌فروشند.

خانواده‌های زندانیان شهر مأرب هم امروز یکشنبه در سمیناری که در صنعا برگزار شد از همه جامعه بین المللی خواست بر مزدوران ائتلاف سعودی در مأرب برای آزادی همه شهروندان ربوده شده فشار آورند.

در این سمینار که با عنوان «جنایات و تحلفات زندان‌های مأرب علیه غیرنظامیان» برگزار شد خانواده‌های ربوده شده‌ها تاکید کردند که شهر مأرب به منطقه وحشت همه عابران از آنجا مبدل شده است.

به گفته خانواده‌های ربوده شده‌ها، فرزندانشان در حین گذر از شهر مأرب یا در حالی که برای کار به آنجا رفته بودند ربوده شدند و مسئولین حزب الاصلاح فرزندانشان را تحویل نیروهای ائتلاف سعودی دادند .

شماری از کسانی که از این زندان آزاد شدند در این سمینار حضور داشتند و از رفتارهای خشونت آمیز با آنها در زندان گفتند و اینکه زندانیان آنجا در معرض فجیع ترین شکنجه‌ها قرار دارند که به شهادت برخی و یا معلولیت کامل برخی دیگر منجر می‌شود.

خانواده‌های ربوده  شده‌ها در مأرب کشورهای عضو ائتلاف سعودی و مزدورانشان را مسئول کامل سلامت جان عزیزانشان در این زندان‌ها دانستند.

آنها از قبایل الجوف و مأرب هم خواستند اگر کمی برادری و انسانیت برایشان باقی مانده زنان و سالخوردگان را آزاد کنند. آنها ربودن زنان از جمله «سمیره مارش» را شرم و ننگی سیاه برای عوامل ربودن آنها خواندند.

یک کودک آزاد شده از زندان مأرب از شکنجه‌های روانی و بدنی در این زندان‌ها گفت و خبر داد بسیاری از کودکان زندانی در آنجا بین 13 تا 16 سال سن دارند.

همسر یکی از افراد ربوده شده که اهل سومالی است، می‌گوید همسر وی در سفارت سومالی در صنعا کار می‌کرده و در سال 2017 بدون هیچ دلیلی در مأرب ربوده شده است. وی از همه خواست برای آزادی همسرش و پیوستن او به خانواده و چهار فرزندش کمک کنند.

«علی الدلیمی» معاون وزیر حقوق بشر یمن گفت نهادهای حقوق بشر فعال در یمن شعارهایی فریبنده سر می‌دهند، اما هیچ خدمتی مطابق با شعارهای انسان دوستانه خود ارائه نمی دهند.

انتهای پیام/ص