به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، گروههای سیاسی عراق برای دستیابی به توافق بر سر شخصیت متصدی نخست وزیری دولت آتی این کشور تا قبل از فردا پنجشنبه که مهلت قانونی معرفی نخست وزیر به پارلمان تمام میشود، به گفتوگوها و نشست های خود ادامه میدهند.
همزمان با فروکش کردن تظاهراتها در بسیاری از شهرهای عراقی، برخی شهرها به ویژه کربلا، بصره و ذی قار شاهد داغ شدن مجدد تنور اعتراضات است که به اغتشاش هم کشیده شد.
وبگاه خبری «العربی الجدید» به نقل از یک مقام دولت پیشبرد امور عراق و از رهبران ائتلاف البناء این کشور درباره نظر ایران درباره نخستوزیر آتی عراق آورده است: «ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران به همراه ایرج مسجدی سفیر ایران هم تاکید دارند که از هر شخصیتی که به دنبال اجرای رویکرد آمریکا در قبال ایران در عراق نـباشد، حمایت خواهند کرد».
رسانههای عراقی شامگاه سه شنبه به نقل از منابع سیاسی خبر دادند: «ائتلاف البناء که شامل ائتلاف «دولة القانون» به رهبری «نوری المالکی» و گروههای الحشد الشعبی و دیگر گروههاست، «قصی السهیل» وزیر آموزش عالی دولت پیشبرد امور را برای نخست وزیری پیشنهاد دادند و گفتند که البناء نام السهیل را در پیامی مکتوب و رسمی تحویل «برهم صالح» رئیس جمهور عراق داده است».
بلافاصله این اقدام ائتلاف البناء با واکنش منفی «مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر روبهرو شد که در توئیتر، مخالفت خود را با نامزدی السهیل اعلام کرد و گفت: «آزموده را آزمودن خطاست».
السهیل پستهای متعددی در دستگاه حکومتی عراق داشته که مهمترین آن وزیر آموزش و پرورش دولت عادل عبدالمهدی و پیش از آن نائب رئیس پارلمان به عنوان نماینده جریان صدر است که از آن جدا شد و به ائتلاف دولة القانون ملحق شد.
یکی از مذاکرهکنندگان در نشست فراکسیونهای سیاسی در بغداد به العربی الجدید گفت: «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولة القانون هنوز هم برای دو نامزد مد نظر خود تبلیغ میکند، یعنی محمد شیاع السودانی و قصی السهیل اما ائتلاف الفتح به دو دسته حامیان پیشنهاد المالکی و مخالفان وی تقسیم شدهاند.
محمد السودانی
این منبع افزود: ائتلاف النصر (حیدر العبادی) و جریان حکمت (عمار الحکیم) هنوز بر سر انتخاب فردی اصرار دارند که سابقه سیاسی نداشته باشد. جریان صدر هم که این نشستها را تحریم کرده است و فقط از طریق «هادی العامری» رهبر ائتلاف الفتح به حاضران در نشست پیام میرساند. العامری هم مخالف نامزدی هر فردی بدون موافقت مرجع عالیقدر در نجف اشرف است.
او تاکید کرد: اسامی مطرح در نشستها برای تصدی نخست وزیری «اسعد العیدانی»، استاندار فعلی بصره، «مصطفی الکاظمی» رئیس فعلی سازمان اطلاعات، «قصی السهیل»، وزیر آموزش عالی و «حسین الطحان» استاندار اسبق بغداد، قاضی «رائد جوحی» و «محمد شیاع السودانی» هستند.
این عضو مذاکره کننده در نشست گروههای سیاسی گفت: «مقتدی الصدر با ارسال پیامی، مخالفت خود را با همه اسامی مطرح اعلام کرده است، اما به هر حال امروز تصمیم گرفته شده که بر سر نامزد نخست وزیری توافق حاصل شود بخصوص که یک روز تا پایان مهلت داده شده به برهم صالح برای معرفی نخست وزیر زمان باقی مانده است و اگر طی ساعات آتی توافقی حاصل نشود سناریوی لبنان درباره عراق تکرار میشود و عبدالمهدی تا اطلاع ثانونی در راس قدرت باقی میماند».
وی افزود: رئیس جمهور همچنین در صدد اطلاع از نظر دادگاه فدرال قانون اساسی است که ۱۷۵ عضو پارلمان به اواختیار دادهاند بدون ارجاع به نظر فراکسیون پارلمانی بزرگتر، نخست وزیری مستقل را معرفی کند.
«احمد الکنانی» عضو ائتلاف الفتح هم در گفتوگو با العربی الجدید گفت: «فراکسیونهای سیاسی ملزمند نامزدی را معرفی کنند که با ویژگیهای مد نظر ملت منطبق باشد و در راس آن مستقل باشد و البته اکثر فراکسیونها هم با انتخاب چنین شخصیتی موافقند.» وی بر این باور است که تا قبل از فردا پنجشنبه یک شخصیت مستقل و مقبول مردم، نامزد خواهد شد.
در همین حال «عدی عواد» یک عضو پارلمان از استان بصره عراق هم در گفتوگو با العربی الجدید تصریح کرد: گروههای سیاسی مجبورند فردی را تا قبل از پایان مهلت قانونی که روز پنجشنبه است معرفی کنند. حالا فرقی نمیکند او چه کسی باشد وگرنه اوضاع نامعلومی پیش روست .
«رعد المکصوصی» عضو ائتلاف سائرون (مورد حمایت مقتدی الصدر) هم با بیان اینکه این ائتلاف هیچ توافق یا نشستی با هیچ فراکسیون سیاسی برای انتخاب نام نخست وزیر جدید ندارد، تاکید کرد: فراکسیون بزرگتر همان ملت است. ما به عنوان فراکسیون بزرگتر از حق خود برای نامزد کردن نخست وزیر کوتاه آمدیم و آن را به ملت واگذار کردیم.
«سعد الحدیثی» سخنگوی دولت عراق هم در گفتوگو با العربی الجدید تاکید کرد: «دولت عادل عبدالمهدی از زمانی که استعفای آن در پارلمان مقبول واقع شد به دولت پیشبرد امور روزانه مبدل شده است و تا زمان تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه خواهد داد».
وی افزود: این موضوع، مطابق با قانون اساسی است. نمیشود خلا قدرت به وجود بیاید. باید دولتی وجود داشته باشد و زمانی دولت عبدالمهدی به کار خود پایان میدهد که دولت جدید تشکیل شده باشد و از پارلمان رای اعتماد گرفته بود، آن وقت قدرت از عبدالمهدی به دولت جدید تحویل داده میشود.
الحدیثی با بیان ایکه هیچ سقف زمانی برای پایان دولت عبدالمهدی وجود ندارد، گفت: چنین سقفی برای ریاست جمهوری و پارلمان ونه قوه مجریه مطرح است.
انتهای پیام/ص