به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، با توجه به گفت‌وگوی خبرنگار خبرگزاری فارس در زنجان با علی پاکمنش، مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان و درج مطلبی در تاریخ 21 مهر ماه سال جاری در سایت خبرگزاری فارس زنجان با عنوان «بکارگیری بازنشستگان به صورت پاره وقت در اتاق تعاون بلامانع است» لازم است مطالب زیر در پاسخ به اظهار نظر نادرست وی از قانون برای آگاهی نامبرده و تعاونگران محترم استان یادآوری شود:
ابتدا ضروری است برای اطلاع وی ذکر نمایم؛ همان گونه که همگان می‌دانند بر اساس اصل 73 قانون اساسی «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند، نیست».
همچنین برای مزید اطلاع نامبرده قابل ذکر است، که به دلیل وجود ابهامات و تفاسیر مختلف از قانون منع بکارگیری بازنشستگان، قانون اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در تاریخ ششم شهریورماه 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ 27 شهریور همان سال برای اجرا به دولت ابلاغ شده است. بنابر این بر خلاف ادعای آقای علی پاکمنش قانون مذکور مربوط به سال 1395 نیست.
جای بسی تعجب است که آقای علی پاکمنش در مقام تفسیر نظر مدیر کل محترم امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور که توسط دادستان محترم زنجان به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده، حضور بازنشستگان را بلامانع تشخیص داده‌اند و این موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم آقای محمد رضا یوسفی، مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان هم دانشجوی مقطع دکترا در رشته حقوق است و این سوال پیش می‌آید که، آیا آقای محمد رضا یوسفی از اظهار نظر غیرکارشناسی و تفاسیر حقوقی معاون خود خبر دارند؟!
ظاهرا آقای علی پاک منش اطلاع ندارند که اتاق‌های تعاون استانها از جمله اتاق تعاون استان زنجان به عنوان عالی‌ترین تشکل غیر دولتی اقتصاد بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران به صورت تمام وقت طبق ماده 57 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( 16 بند و 6 تبصره ) فعالیت می‌نمایند و بر اساس ماده 13 همان قانون مسؤولیت اداره اتاق به عهده رئیس اتاق تعاون است و این موضوع در سامانه ملی اشخاص حقوقی کشور ثبت شده است.
بنابراین چگونه رئیس اتاق تعاون می‌تواند به صورت پاره وقت در اتاق تعاون با دامنه فعالیت تمام وقت (عضویت در 25 کار گروه، کمیته و کمیسیون سطح استان - طبق تصویر پیوست) حضور موثر داشته و در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی و اشتغال استان شرکت داشته و پیگیر مطالبات قانونی بخش غیر دولتی تعاون و تثبیت جایگاه نهاد مردمی اتاق تعاون به موجب قوانین جاری کشور داشته باشد؟! و این موضوع زمانی با اهمیت‌تر می‌شود که بدانیم آقای نوروز محمدی، رئیس فعلی اتاق تعاون استان زنجان مدیرعامل و رییس هیات مدیره بزرگترین شرکت تعاونی مسکن غرب کشور (گلشهر کاظمیه)، رییس هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان زنجان و از همه مهم‌تر رییس مرکز داوری اتاق تعاون استان زنجان نیز به صورت همزمان است!!! آقای علی پاکمنش به ناچیز بودن کمک دولتی اتاق تعاون اشاره کرده‌اند! باید از ایشان پرسید در کجای قانون سقف یا کفی برای کمک دولتی ذکر شده است؟ ضمن اینکه کمک دولتی و اعتبار ناشی از واگذاری امور تصدیگری به اتاق تعاون طی سال‌های 97 و 98 توسط دولت رشد بسیار قابل توجهی داشته است.
وی در حالیکه بیان می‌کند «هر کسی برای ادعای خود باید سند داشته باشد...» در تناقضی آشکار و بدون هیچ سند و مدرکی هیات رئیسه قبلی اتاق تعاون را که با تحول در اتاق تعاون استان از ابتدای سال 95 آن را از حالت سکون و رکود کامل که تبدیل به حیاط خلوت اداره تعاون شده بود، خارج و به حالت پویا و فعال در آورده را به «تخلف» محکوم می‌فرمایند!؟ اگر به فرض محال هیات رئیسه قبلی مرتکب تخلف شده‌اند، چرا قبلا که ایشان رئیس اداره توسعه بودند و امور مربوط به اتاق تعاون مستقیما در حوزه کاری نامبرده بود، موضع تخلف را گزارش نکرده‌اند؟
چرا هیأت بازرسی اتاق تعاون که وظیفه رسیدگی به حساب‌ها، دفاتر، اسناد، صورت‌های مالی و... را برعهده دارد، گزارش تخلفی به مراجع ذیربط ارسال نکرده است؟ سوال بسیار اساسی و قابل تامل اینکه چرا ایشان و مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هر قیمتی سعی در حفظ و بقای رئیس و دبیر فعلی اتاق تعاون که بر اساس قانون و مقررات شرایط لازم را ندارند، هستند؟ آیا واقعا در بخش تعاون استان قحط‌الرجال است که همواره عده‌ای خاص و اکثرا بازنشسته و عمدتا فاقد اطلاعات و دانش روز هدایت تشکل‌های بالادستی تعاونی‌ها (اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون ) را در اختیار دارند!؟
لذا به نظر می‌رسد مصاحبه اخیر آقای پاکمنش در شرایط حساس و با توجه به آغاز فصل انتخابات در کشور اقدام بدیع و شایسته‌ای نبوده و اظهار نظر به اصطلاح حقوقی ایشان پس از استعلام صورت گرفته از مجرای قانونی و دستور صریح دادستان محترم و معزز مرکز استان زنجان فاقد ارزش است.
رضا خاتمی، دبیر سابق اتاق تعاون و عضو علی البدل فعلی اتاق تعاون استان زنجان
انتهای پیام/73002/ق
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
