به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، رهبر معظم انقلاب در خصوص مفاسد اقتصادی میفرمایند: حرف زدن درباره فساد فایدهای ندارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران میافزایند که «با دزد دزد گفتن، دزد از دزدی دست برنمیدارد» این عبارت مربوط به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با کارگران در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۹ است.
ایشان پیش از این و پس از این در سالهای اخیر بهویژه با روی کار آمدن رئیس جدید دستگاه قضا نیز بارها با اشاره به فرمان هشت مادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سال ۱۳۸۰ به سران قوا ابلاغ شده است، از مسؤولان اقدام عملی در این زمینه را مطالبه میکنند.
انجام اقداماتی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 98 بسیار ویژه و چشمگیر بود و قوه قضاییه در این خصوص اقداماتی انجام داد که با واکنش بسیاری هم در بین خواص و هم در بین عوام مواجه شد.
انجام اقداماتی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 98 بسیار ویژه و چشمگیر بود و قوه قضاییه در این خصوص اقداماتی انجام داد که با واکنش بسیاری هم در بین خواص و هم در بین عوام مواجه شد.
برای مثال بهروزترین خبرها در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی به دستگیری تعدادی از کارکنان متخلف سازمان ثبت اسناد بازمیگردد که در ادامه اقدامات قوه قضائیه در زمینه سالمسازی و برخورد با متخلفان درون سازمانی صورت گرفت.
پیش از این نیز خبرهایی از دستگیری و محاکمه مفاسد اقتصادی به گوش رسید که ازجمله آن میتوان به دستگیری سلطان سکه، شبنم نعمتزاده و... اشاره کرد.
اقدامات قوه قضاییه باعث واکنش مثبت بسیاری شد این واکنشهای از مردم کوچه و بازار گرفته تا نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاه بود و نشان از ضرورت این موضوع و برخورد با افراد سودجو را داشت.
البته بودند و هستند کسانی که از مبارزه با مفاسد اقتصادی آن هم به هر دلیلی حال خوبی ندارند و این نارضایتی خود را به انحای مختلف نشان میدهند.
بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در استانهای مختلف نیز ابعاد تازهای پیدا کرد و شاید هفتهای نبود که از استانی خبر دستگیری برخی که تخلفات اداری یا اقتصادی داشتند به گوش نرسد که از این دست دستگیریها میتوان به بازداشت 24 نفر در شهرداری رودهن در پرونده ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهر اشاره کرد و موارد دیگر که قطعا در خبرها به گوش مردم رسیده است.
مبارزه با مفاسد در چهارمحال و بختیاری
در چهارمحال و بختیاری نیز چند پرونده در خصوص مفاسد اقتصادی تشکیل و رسانهای شد، یکی از این پروندهها که مربوط به معاون صنعت، معدن و تجارت این استان بود منجر به دستگیری وی شد، در دیگر پرونده که در خصوص کشتارگاه صنعتی جونقان و حرف و حدیثها پیرامون واگذاری آن بود، با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد از انتقال سند آن جلوگیری شد و مورد سوم نیز که مربوط به اراضی مرغوب شهرکرد که در قبال بدهی شهرداری واگذار شده بودند نیز با ورود دادستان زمینها به بیتالمال بازگشت و شهردار و چندتن از اعضای شورای شهر به دادسرا احضار و با قید وثیقه آزاد شدند.
افکار عمومی منتظر پاسخ نهایی پروندههای تشکیل شده برای دانهدرشتهاست!
موضوع کشتارگاه صنعتی جونقان به دیوان محاسابات کشور نیز کشیده شد، تا جایی که در سفر عادل آذر به چهارمحال و بختیاری که در مورخ دهم مردادماه امسال صورت گرفت به موضوع این کشتارگاه اشاره کرد و از بررسی این واگذاری مشکوک خبر داد.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه از رسانهها برای کار در برخی واگذاریهای مشکوک چه در سطح کشور و چه در سطح چهارمحال و بختیاری قدردانی میشود، گفت: از جزئیات واگذاری کشتارگاه جونقان اطلاع داریم و به نظر میرسد قیمت پایهای که این کشتارگاه واگذار شده است اشکالاتی دارد ارزیابیها در این خصوص در حال انجام است که به اطلاع استاندار استان رسیده میشود.
سؤالی که قطعا ذهن بسیاری را به خود مشغول داشته که چرا معاون سازمان صمت چهارمحال و بختیاری با سر و صدای زیاد دستگیر میشود و افکار عمومی را بهشدت تحت تاثیر قرار میدهد اما از یک جایی به بعد دیگر هیچ! نه خبری از کم و کیف جرم اعلام میشود، نه خبری از برخورد با عامل یا عوامل؟
سؤالی که قطعا ذهن بسیاری را به خود مشغول داشته که چرا معاون سازمان صمت چهارمحال و بختیاری با سر و صدای زیاد دستگیر میشود و افکار عمومی را بهشدت تحت تاثیر قرار میدهد اما از یک جایی به بعد دیگر هیچ! نه خبری از کم و کیف جرم اعلام میشود، نه خبری از برخورد با عامل یا عوامل و نه هیچ چیز دیگری.
تا اینجای کار همه چیز درست است، مفاسد شناسایی و اموال دولت بازگردانده شدند اما پس تکلیف برخورد با خاطیان این پروندهها چه میشود؟
مدتی افکار عمومی درگیر یک موضوعی مثل دستگیری معاون سازمان صمت چهارمحال و بختیاری یا کشتارگاه جونقان و ... میشود اما این علامت سؤال در ذهن آنان باقی میماند که پس نتیجه این همه هیاهو چه شد؟
خبر بالا نمونه یک خبر خوب است!
خبر بالا نمونهای از دستگیری یکی از اعضای شورای شهر لردگان است که اعمال قانون نیز شده است، قطعا افکار عمومی انتظار برخورد اینچنینی در اسرع وقت با دیگر مفاسد اقتصادی را دارند و منتظر هستند همانگونه که در دیگر استانها و شهرهای کشور با اینگونه مجرمان برخورد قاطع میشود در این استان نیز همانگونه دست تعدی به اموال بیتالمال قطع شود.
مسؤولان قضایی استان چهارمحال و بختیاری بدانند مردم منتظر هستند تا تکلیف پروندههایی که پیش از این درخصوص برخی مفاسد اقتصادی در این استان تشکیل شده هرچه سریعتر مشخص و با خاطیان برخورد شود، همچنین تقاضای مردم برخورد جدیتر با مصادیق این مفاسد همچون کارچاقکنی در ادارات و نهادها بهویژه شهرداریها هستند.
اخیرا دادستان شهرکرد با قاطعیت وارد پرونده شهرداری شهرکرد شده و تعدادی از مسؤولان از جمله شهردار شهرکرد را احضار کرده است، اما از روند مشخص شده تاکنون احساس میشود سرنوشت این پرونده هم شبیه معاون سازمان صمت یا کشتارگاه جونقان خواهد شد که در این صورت ضربه جدی به اعتماد مرده به دستگاه قضا وارد میشود و شبهات همچنان در اذهان باقی خواهند ماند.
همچنین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد از برگزاری یک نشست خبری جهت ارائه توضیحات پیرامون پرونده زمینهای شهرکرد که توسط شهرداری شهرکرد واگذار شدهاند و همچنین بازداشت شهردار و شورای شهر خبر داد تا از این طریق به سؤالات افکار عمومی پاسخگو باشد.
امیدواریم موج برخورد با مفاسد در چهارمحال و بختیاری بتواند همپای قوهقضائیه پیش رود و با دانه درشتهای اقتصادی و اداری برخورد قاطع شود و کام مردم از نتیجه نهایی این برخوردها شیرین شود.
انتهای پیام/68020/م