به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، بر اساس توافق «اسلو» امضا شده میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی، کرانه باختری به سه منطقه «الف»، «ب»، و «ج» یا «C» تقسیم شد.
منطقه الف که ۱۸ درصد این منطقه را تشکیل می‌دهد از نظر امنیتی و اداری زیر نظر تشکیلات خودگردان است؛ منطقه ب شامل ۲۱ درصد کرانه باختری از لحاظ اداری دست تشکیلات خودگردان است اما از نظر امنیتی تحت کنترل رژیم صهیونیستی است اما منطقه ج که ۶۱ درصد این منطقه را شامل می‌شود از لحاظ امنیتی و اداری زیر نظر رژیم صهیونیستی است اما تشکیلات خودگردان خدمات آموزشی و درمانی به فلسطینی‌های ساکن این منطقه ارائه می‌دهد.
رسانه‌های صهیونیستی دیروز (جمعه) از قصد جدید «نفتالی بنت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گزارش دادند و اعلام کردند، بنت دستور داده از این به بعد اراضی مناطق ج به جای ثبت در «اداره مدنی» در دستگاه قضایی این رژیم ثبت شود و در همین ارتباط، تغییراتی در نحوه کار افسران اداره مدنی به وجود آورده است.
اداره مدنی رژیم صهیونیستی زیر نظر ارتش این رژیم و «شین‌بت» اداره می‌شود و در سال ۱۹۸۱ تأسیس شده است. این اقدام نفتالی بنت در راستای تلاش برای الحاق منطقه ج به فسلطین اشغالی صورت می‌گیرد.
واکنش فلسطینی‌ها
جنبش فلسطینی حماس امروز (شنبه) در واکنش به این موضوع اعلام کرد، تصمیم نفتالی بنت زنگ خظر برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری و آوارگی اجباری ساکنان اصلی آن یعنی فلسطینی‌ها را به صدا درآورده است.
بر اساس گزارش وبگاه «الرساله»، «عبداللطیف القانوع» سخنگوی حماس گفت: تصمیم بنت جنایت جنگی علیه زمین و انسان است و در چارچوب ادامه تجاوز اشغالگر و سرکشی آن برای تغییر بافت کرانه باختری صورت می‌گیرد.
وی تأکید کرد، محاکمه سران رژیم صهیونیستی در دادگاه‌های بین‌المللی، توقف هماهمگی امنیتی، باز گذاشتن دست مقاومت و مقابله با جنایات این رژیم، همگی تضمینی برای شکست توطئه‌های رژیم صهیونیستی است.
شورای ملی فلسطین هم اعلام کرد، این اقدام بنت، عملی کردن رویکرد رژیم صهیونیستی برای الحاق بخش‌های زیادی از کرانه باختری است.
بر اساس گزارش «دنیا الوطن»، «سلیم زعنون» رئیس شورای ملی فلسطین تصریح کرد، این اقدام در چارچوب اظهارات «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره الحاق دوره اردن، شمال «بحر المیت» و شهرک‌های صهیونیستی در اراضی اشغال شده فلسطین و قانونی اعلام کردن شهرک‌های مذکور توسط آمریکا صورت می‌گیرد.
شورای مذکور این اقدام را نقض آشکار قانون بین‌الملل و منشور ملل متحد و قطعنامه ۲۳۳۴ صادر شده در سال ۲۰۱۶ داشت وافزود، این اقدام استعماری جدید به سلسله جنایت‌های جنگی اسرائیل افزوده خواهد شد.
وزارت خارجه تشکیلات خودگردان هم اعلام کرد، این اقدام نفتالی بنت در چارچوب طرح استعماری کثیفی صورت می‌گیرد که دنبال الحاق بخش‌های وسیعی از کرانه باختری به فلسطین اشغالی است.
بر اساس این گزارش، وزارت خارجه فلسطین ادامه داد، این اقدام هر گونه فرصت صلحی بر اساس راهکار دو دولتی را از بین خواهد برد.
انتهای پیام/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
