به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، هوشنگ محمدی سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین ظهر امروز در نشست خبری اظهار کرد: ما در سه حوزۀ کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان، صلاحیت رسیدگی به تخلفات را داریم و سازمان تعزیرات حکومتی یک دستگاه رسیدگی کننده و محکمه است که به صورت شبه قضایی در دل دولت قرار دارد.
وی افزود: قاچاق کالا وارز صلاحیت اولیه بوده و بالای ۹۰ درصد پرونده‌هایی که در حوزه قاچاق کالا و ارز تشکیل می‌شود در پروندۀ تعزیراتی مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ هم در حوزۀ اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌ها و وابسته به دولت و دستگاه‌های دولتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات و هم در حوزۀ کارخانجات، بهداشت و درمان، داروخانه‌ها، افراد فاقد صلاحیت در حوزۀ پزشکی و درمان نیز صلاحیت رسیدگی داریم و صلاحیت‌های رسیدگی تعزیرات نیز در حوزه‌های مختلف از جمله سوخت است.
محمدی گفت: شرایط کنونی که در آن به سرمی‌بریم دارای اهمیت است؛ در زمان مطرح شدن موضوع اصلاح قیمت بنزین، التهابی در جامعه به وجود آمد و نیاز بود که در این حوزه فعالیت‌هایمان را بیش از پیش دنبال کنیم؛ در این مرحله، گشت‌ها برقرار و روزانه ۳ اکیپ در صبح و بعدازظهر با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله فرمانداری مستقر شد که بیشترین موارد در بازرسی ها به موضوع اقلام غذایی مردم، عرضه سوخت و حمل و نقل مربوط می‌شد.
قزوین، جزو کمترین افزایش قیمت در کالاها
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین خاطرنشان کرد: استان قزوین جزو استان‌هایی بود که کمترین افزایش قیمت در کالاها و خدمت نسبت به سایر استانها داشت، در حال حاضر به طور تقریبی شرایط با ثباتی را در بحث کالاهای اساسی داریم؛ در حوزۀ گوشت قرمز و سفید حتی با کاهش قیمت هم روبرو بودیم و سایر قیمت‌ها هم از ثباتی برخوردار بوده که در مجموع در حال حاضر شرایط بازار از ثبات برخوردار است.
وی ادامه داد: برگزاری طرح شب یلدا در راستای طرح اصلاح بنزین، تا پایان ماه اجرا و بازدیدهایی در حوزه میوه و سایر مایحتاج انجام شد و با کمک گشت‌های مشترکی که وجود داشت، سه واحد متخلف در حوزه فروش میوه و گوشت پلمپ شد.
محمدی خاطرنشان کرد: در ۹ ماه سال جاری، تعداد پرونده‌ای وارده برابر ۶ هزار و ۱۲۱ فقره بوده که از این تعداد، ۵ هزار و ۵۹۷ فقره در حوزه کالا وخدمات، ۳۳۶ پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و ۱۷۲ پرونده نیز در بخش بهداشت و دارو و درمان است.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین افزود: در این مدت، بیشترین تخلفات مربوط به عدم درج قیمت، گران فروشی، کم فروشی و عدم صدور فاکتور بوده و بیشترین تخلف در حوزۀ قاچاق کالا و ارز هم مربوط به ماینر بوده است و در مرحلۀ بعد نیز سوخت و دخانیات در حوزۀ قاچاق کالا قرار دارند.
محکومیت بیش از ۲۶۶ میلیارد ریالی متخلفین توسط تعزیرات
وی اضافه کرد: در ۹ ماهه سال جاری مبلغ ریالی محکومیت صورت گرفته در تخلفات برابر ۲۶۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بوده است و رسیدگی در اسرع وقت تسریع و خارج از نوبت به پرونده‌هایی که دغدغه و شکایت مردم است، جزو اهداف ما است و ما این آمادگی را داریم به روز به شکایات مردم در زمان و مکان رسیدگی کنیم.
محمدی یادآور شد: ما یک دادگاه هستیم و در واقع سایر سازمان‌ها مانند صنعت و معدن، اتاق اصناف، نیروی انتظامی، شرکت نفت و غیره پرونده را تشکیل داده و برای ما ارسال کرده و ما رسیدگی می‌کنیم؛ با توجه به دغدغۀ مردم و مشکلات موجود نمی‌توانیم بی تفاوت بوده و فقط رسیدگی کنیم و وظایف حکومتی، شرعی و اخلاقی ما ایجاب می‌کند در حوزۀ نظارت هم با تمام توان به دستگاه‌های نظارتی کمک کنیم و در خیلی از موارد ما پیشگام تر از بقیه در نظارت هستیم و مردم اگر شکایاتی دارند می‌توانند تماس گرفته یا در سامانه ۱۳۵ شکایت خود را ثبت کنند.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین مطرح کرد: در طرح اصلاح قیمت بنزین ۲ هزار و ۴۶۲ مورد بازرسی از واحدهای صنفی مختلف داشتیم و تعداد گشت‌های مشترک هم ۱۰۰ مورد بود و تعداد پرونده‌های متشکله در دوره اصلاح قیمت بنزین ۸۵۷ فقره پرونده بود و ما در این حوزه نیازمند همراهی مردم هستیم.
وی ادامه داد: در نظر داریم پویش «بی قیمت نخریم» را اجرا کنیم و این طرح اگر در جامعه فرهنگ‌سازی شود می‌تواند اثرگذار باشد؛ لازم است مردم در این پویش مشارکت داشته باشند تا زمانی که وارد مغازه‌ای شده و مشاهده می‌کنند، قیمت بر روی کالا درج نشده است، خریداری نکنند که البته نقش رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی هم در این حوزه بسیار مهم است.
محمدی افزود: همایش و کارگاه تخصصی در استانداری با عنوان طرح خرید کالا برای بانوان را تشکیل دادیم.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین تصریح کرد: قیمت نان در استان قزوین چند سالی تغییر نکرده و این در حالی است که در بسیاری از استانها این تغییر حاصل شده است و در استان قزوین هم بنا بود این امر رخ دهد که موضوع اصلاح قیمت بنزین پیش آمد و این موضوع مسکوت ماند؛ در حوزۀ نان، تخلفاتی مشاهده می‌شود به طوری که نان‌ها روز به روزکوچکتر می‌شود در حالی که نان وزن مشخص و قیمت مصوب دارد و تا زمانی که قیمت دیگری تصویب نشده نانوایان حق کم فروشی و گران فروشی ندارند.
وی بیان کرد: در حقوق شهروندی رتبۀ عالی را در استان کسب کردیم و احترام به مردم و تکریم ارباب رجوع اولویت ما است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
