محمد عظیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، گفت: در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون‌گذار در این ماده تصریح کرده، هیچ‌گونه نقل و انتقالی به جز در دفاتر اسناد رسمی از لحاظ قانونی معتبر نیست.
وی افزود: بنابراین هر نقل و انتقالی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و به عبارتی چون دفاتر مرجع صالح برای نقل و انتقال هستند، افراد می‌توانند به این دفاتر مراجعه و نقل و انتقال خود را انجام دهند.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اما اینکه نقل و انتقال یا قبوض دیگر مانند عقد صالح یا عقد وکالت در دفاتر اسناد قابل تنظیم باشد، باید بگویم همان‌گونه که قانون‌گذار نقل و انتقال را در دفاتر قانونی دانسته، در قانون مدنی نیز در ماده 656، قانون‌گذار اجازه داده هر امری که خودِ موکل بتواند انجام دهد می‌تواند برای انجام آن، وکیل انتخاب کند. پس هر شخصی که می‌خواهد اتومبیلش را بفروشد می‌تواند به وکیل بسپارد یا برای تعویض پلاک خودرو می‌تواند وکیلش آن را انجام دهد.
عظیمیان تصریح کرد: باب وکالت در قانون مدنی مصوب 1307 تا 1314 و با سبقه شرعی که وجود دارد همه امور را قابل توجیه دانسته که شخص بتواند برای آن وکیل بگیرد مگر در شرایط استثنایی؛ پس برای فروش خودرو اشخاص می‌توانند وکیل بگیرند و این اسمش دور زدن قانون نیست.
وی در پاسخ به اینکه آیا عقد وکالت موجب داغ شدن بازار دلالی می‌شود یا خیر، گفت: همچنان که نقل و انتقال خودرو مشمول پرداخت مالیات است، وکالت هم مشمول مالیات است و همین‌طور همان‌گونه که نقل و انتقال، مشمول حق ثبت است در وکالت آن نیز تعرفه ثبت باید پرداخت شود.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: بنابراین برخلاف تصور اینکه گفته می‌شود با حق‌الوکاله در نقل و انتقالات، دلال‌سازی بیشتر می‌شود این گونه نیست؛ چرا که وجوه زیادی دریافت می‌شود و فرقی ندارد که فرد خودش برود یا وکیلش به دفترخانه مراجعه کند.
در سامانه فارس من، موضوعی با عنوان ممنوعیت نقل و انتقال وکالتی یا صلح نامه‌ای فروش خودرو در دفترخانه‌ها ثبت شده است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
