به گزارش خبرگزاری فارس از کهگیلویه، کارخانه قند نخستین کارخانه استان کهگیلویه و بویراحمد که به مادر صنعت این استان معروف است، در نقطه‌ای مشرف به رودخانه بشار یاسوج واقع شده است.
این کارخانه در حالی ۵۲ سالگی تاسیس خود را سپری می‌کند که مدت‌ها است قفل و زنجیر ضخیمی بر در ورودی آن آویزان است و جز صدای پرندگان و جیک جیک گنجشکانی که در درختان و سقف ساختمان کارخانه لانه کرده‌اند صدایی از آن به گوش نمی‌رسد.گویا قدیمی‌ترین کارخانه قند یاسوج به خواب ابدی فرو رفته است.
آغاز حکایت قند
عملیات اجرایی کارخانه قند یاسوج در سال ۱۳۴۴ در زمینی به مساحت ۳۸ هکتار در کنار شهر یاسوج آغاز شد و در سال ۱۳۴۶ با ظرفیت اسمی تولید هزار تن قند و شکر در سال به بهره‌برداری رسید.
در آن سال‌ها همزمان با آغاز تولید قند، زمین‌های اطراف کارخانه و بخش‌های زیادی از منطقه سَررود بویراحمد هم زیر کشت چغندر رفت تا مواد اولیه این کارخانه بزرگ از داخل استان تامین شود.
کارخانه قند اولین تولید خود را با دریافت ۱۵ هزار تن چغندر از کشاورزان استان و استان‌های همجوار در سال۴۶ روانه بازار کرد.
مشهدی فیض‌الله که سن و سالی از او گذشته و از چغندرکاران به نام بویراحمد در دوران طلایی فعالیت کارخانه قند یاسوج بود، گفت: کشاورزان روستا‌های حوزه سررود جنوبی شامل بلکو، کریم آباد، علی آباد، کرد لاغری، چنارستان مازه خریده، سروک و سررود شمالی تا مجموعه دهستان‌های کاکان و نیز کشاورزان برخی شهر‌های دیگر استانها از جمله اقلید، نورآباد و بیضا در استان فارس که به یاسوج نزدیک بودند به امید فروش محصول صد‌ها هکتار از زمین‌های خود را به زیر کشت چغندر قند بردند و با فروش محصول خود به کارخانه قند یاسوج به نان و نوایی رسیده و به واسطه این کارخانه کام خانواده‌های خود را شیرین کردند.
آقا محراب پیرمرد ۸۰ ساله با دست‌های زمخت و پینه بسته از دوران فعالیت کارخانه گفت: هر سال بارش‌ها مناسب و فراوان بود، محصول چغندر بیشتری به کارخانه تحویل میدادم و خدا را شکر با پولش هزینه تحصیل ۷ فرزند خود را تا مقطع دانشگاه پرداخت کردم.
کارخانه از سال ۴۶ تا سال ۱۳۶۲ با خرید چغندر از کشاورزان به تولیدات خود ادامه داد و از طرف دیگر کشاورزان منطقه به امید فروش تضمینی محصول چغندر خود سال به سال زمین‌های بیشتری را به کشت چغندر اختصاص دادند.
کارخانه قند یاسوج زیر نظارت سازمان مرکزی شرکت‌ها، وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی بود و در سال ۵۱ همه دارایی‌هایش به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مجددا در سال ۱۳۵۲ به شرکت شهدساز ایران واگذار شد و در سال ۱۳۶۲ کارخانه قند یاسوج به شرکت فرآورده‌های غذایی قند یاسوج (سهامی خاص) تغییر نام پیدا کرد، اما همچنان به کار خود ادامه داد.
در سال ۱۳۶۹ به علت کم کاری، توقف تولید، زیانده بودن و بی توجهی به مطالبات چغندرکاران و کارگران، کارخانه تعطیل شد.
فروش سهام به فرصت طلبان
در این سال مدیران ارشد سازمان صنایع ملی ایران با همکاری قدرت الله حبیبی، مدیر عامل وقت کارخانه، زمینه را برای فروش سهام به کارگران و ایثارگران فراهم و به تصمیم خود، تغییراتی را در سهامداران ایجاد کردند.
در سال ۱۳۷۱، براساس مصوبه‌ای در مورد فروش و واگذاری سهام دولتی در شرکت‌ها، تغییراتی در آیین نامه این کارخانه اعمال شد و در آخر تصمیم بر این شد که واگذاری سهام به سه روش بورس، مزایده و مذاکره مستقیم با متقاضیان، انجام شود؛ اما این روند اصلاحی، در یاسوج اعمال نشد و سهام کارخانه قند به روش دیگر و به نفع عده‌ای خاص به فروش رسید.
به گفته یکی از مدیران سابق این کارخانه مصوبه هیئت دولت، کارخانه‌هایی که سهام دولتی دارند باید قیمت پایه سهام را بر اساس [حکایت تلخ قند یاسوج] دارایی‌های مشهود و نامشهود خود، ارزیابی کرده تا با تنظیم سند توسط کارشناس رسمی دادگستری میزان دقیق آن مشخص شود.
به گفته برخی منابع، مدیران ارشد سازمان صنایع ملی ایران و مدیرعامل کارخانه قند برای مشخص شدن قیمت پایه سهام، قراردادی را منعقد کردند و بعد از بررسی دارایی‌های منصوب به شرکت، قیمت پایه سهام کارخانه، همان قیمت سال ۱۳۴۵ در نظر گرفته شد و طی قراردادی به مدت سه سال، ۶۳% سهام متعلق به سازمان صنایع ملی ایران به قدرت الله حبیبی، فریدون کریمی بهجت آبادی و غلامرضا ستاری فیروزآبادی فروخته شد، ولی بنا به گفته افراد آگاه محلی، خریدار اصلی، کارخانه قند مرودشت بود.
ماجرای زد و بند این معامله در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و طی هماهنگی با انتخاب یک کارشناس حسابرسی محلی، چگونگی وقوع این تبانی زیر ذره بین قرار گرفت و بعد از روشن شدن جریانات، مدیران ارشد سازمان صنایع، مدیرعامل کارخانه قند و خریداران زندانی شدند، هر چند بعد از گذشت هفت سال، پرونده مورد حسابرسی واقع و حکم واگذاری ابطال شد.
پس از چندی، کارخانه اعلام ورشکستگی کرد و با انتخاب کارشناس رسمی درصدد تعیین ارزش واقعی دارایی‌های ثابت برآمدند.
دست به دست شدن مکرر کارخانه
سال ۱۳۷۳ کارخانه قند یاسوج به موسسه خیریه نمازی مالک دیگر کارخانه قند مرودشت استان فارس با قیمت ۵۵۰ میلیون تومان واگذار شد. سال ۱۳۸۰ بخش خصوصی، ۶۳ درصد از سهام کارخانه قند یاسوج را از موسسه نمازی خرید و مابقی سهام در اختیار سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله کارگران کارخانه قرار گرفت.
مالک این کارخانه فعالیتی مقطعی در کهگیلویه و بویراحمد داشت، اما آن گونه که گفته می‌شود این شخص به بهانه ورشکستگی، حقوق کارگران را پرداخت نکرد و کارخانه در سال ۱۳۸۳ دچار مشکل نقدینگی و به طور رسمی ورشکستگی مالک کارخانه در آن زمان اعلام شد و اولین تعطیلی رسمی این کارخانه در همین سال رخ داد، اما پس از گذشت ۷ سال از تعطیلی رسمی و شکایت دولت، در سال ۱۳۹۰ مالکیت خصوصی نفی و حکم به نفع دولت صادر شد.
بر طبق گفته‌های یکی از مدیران قبلی، این کارخانه با ۲۰۰ نفر نیروی مستقیم و صد‌ها نفر نیروی غیر مستقیم در حال فعالیت بود و قرار بود با کاشت چغندر در مناطق سردسیری و گرمسیری استان در سال، در دو نوبت فعالیت کند، اما فرسودگی ماشین آلات، ظرفیت پایین تولید و بدهی‌های انباشته از گذشته، شرایط دشواری را برای اداره فعالیت شرکت ایجاد کرده بود و این امر میسر نشد و بازهم کارخانه قند یاسوج به دلیل مشکلاتی همچون فرسودگی دستگاه‌ها و نبود خوراک کارخانه تعطیل شد تا قصه پرغصه کارخانه ادامه یابد.
آزادوار، یکی از مدیران عامل کارخانه قند یاسوج طی مصاحبه‌ای با اشاره به تخلف شرکتی که قرار بود ظرفیت کارخانه را افزایش دهد، اما آن را کاهش داد، گفت: در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ شرکتی با دریافت بیش از ۱۶۲ میلیارد ریال قرار بوده که کارخانه را بازسازی و ظرفیت آن را از ۷۰۰ تن به ۱۰۰۰ تن و تولید شکر خام را از ۳۰۰ تن به ۴۵۰ تن افزایش دهد تا این کارخانه توجیه اقتصادی داشته باشد.
وی اضافه کرد: با بررسی‌هایی که کارشناسان ما انجام دادند متوجه شدند که این شرکت ماشین آلات دست دوم و کهنه نصب کرده و عملا نه تنها ظرفیت تولید کارخانه را افزایش نداده که آن را کاهش هم داده است بنابراین ما مجبور به پیگیری حقوقی موضوع از طریق دستگاه قضایی شدیم که هم اکنون در حال بررسی است.
نکته مهم اینجاست که اگر این موضوع صحت داشته باشد مسئولین این کارخانه در آن زمان با چه مجوزی به این کار صحه گذاشتند و اکنون می‌بایست پاسخگو باشند. از طرفی با فرض صحت این موضوع آیا کار راه اندازی این کارخانه باید به تعیین تکلیف این موضوع واگذار شود؟
حکایت تلخ شیرین‌ترین کارخانه کهگیلویه و بویراحمد
اما کارگران کارخانه قند یاسوج که دلخوشی از این واگذاری‌ها نداشتند و مالکیت درصدی از این واحد صنعتی را نیز داشتند از روز واگذاری این کارخانه برای پرداخت نشدن حق و حقوق خود تاکنون معترض بوده و بار‌ها جلوی کارخانه تجمع کردند.
یکی از کارگران با سابقه این کارخانه که نخواست نامش فاش شود گفت: پس از هر بار تجمع افراد چماق به دست شبانه با حضور در جلوی منازل، آن‌ها را به شدت کتک می‌زدند.
ادامه همین تجمعات و اعتراضات موجب شد تا مدیران و مسئولان وقت دوباره تصمیم به احیای تجهیزات این کارخانه بگیرند و در سال ۱۳۹۰ برای بازسازی تجهیزات و ماشین آلات، کارخانه قند یاسوج به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار شد.
این سازمان برای افزایش ظرفیت و نوسازی کارخانه قند یاسوج ۱۷ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داد و با بهره برداری از آن، ظرفیت تصفیه شکر خام کارخانه به ۴۵۰ تن در روز می‌رسید و سالانه ظرفیت تبدیل ۱۰۰ هزار تن چغندر و تولید ۱۵ هزار تن شکر را داشت.
اما به دلیل بدهی دولت به بانک‌ها در پایان دولت دهم در اسفند ماه ۱۳۹۱، ۸۳ درصد سهام کارخانه قند یاسوج در راستای رد دیون دولت با بانک ها، به بانک تجارت واگذار شد و این کارخانه نیز جزء اموال بانک تجارت که پیشتر خصوصی شده بود، به حساب آمد.
حالا برای دومین بار حبیبی، مدیرعامل کارخانه قند شد، در سال ۱۳۹۳ بانک تجارت ۸ میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش به کارخانه پرداخت کرد، اما سوءمدیریت و عدم رسیدگی به معضلات و مشکلات کارگران ۹ میلیارد ضرر روی دست کارخانه گذاشت.
واگذاری کارخانه به کارآفرین استان
دیری نپایید که سایه مشکلات و چالش‌های جدید از جمله قدیمی شدن تجهیزات، نبود مواد اولیه و چغندر، معوق ماندن حقوق و مزایا و بیمه کارگران و برخی معضلات دیگر بر این واحد بزرگ صنعتی سایه افکند تا سرمایه گذار کلان آن یعنی بانک تجارت ایران نیز عطایش را به لقایش ببخشد و شروع فشار بانک مرکزی بر بانک‌ها برای کاهش بنگاه داری فرصتی شد تا بانک تجارت، کارخانه قند یاسوج را واگذار کند و این آغاز فصلی جدید در دفتر خاطرات کارخانه قند یاسوج بود.
بالاخره پس از سال‌ها تعطیلی و نیمه تعطیل بودن کارخانه قند یاسوج در ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ و دوباره در ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ اداره سرمایه گذاری بانک تجارت با انتشار دو نوبت آگهی مزایده در روزنامه کثیرالانتشار سراسری دنیای اقتصاد و سایت ملی مناقصات و مزایده ها، فروش کارخانه قند یاسوج را از طریق فضای رقابتی استارت زد که یکی از کارآفرینان استان با پرسش‌ها و ابهامات فراوان برنده این مزایده اعلام شد.
سهام شرکت جمعا به میزان ۸ هزار و ۳۲۴ سهم از کل ۱۰ هزار سهم آن رسما طی مراسمی در دفتر مدیرعامل بانک تجارت کشور اوراق سهام به خریدار تحویل و پس از کش و قوس‌های فراوان به بخش خصوصی واگذار شد. به گفته آگاهان کارخانه قند یاسوج، در قبال ثمن بخس به قیمت پایه سال ۱۳۴۸ توسط بانک تجارت به بخش خصوصی واگذار شد.
باقری مالک جدید کارخانه قول داده بود در سال اول با ترغیب کشاورزان استان به میزان سه هزار و ۵۰۰ هکتار چغندر کشت کند، به طوری‌که در کمترین زمان ممکن شاهد افزایش ظرفیت کارخانه از ۳۵۰ تن به ۶۰۰ تن باشیم.
حکایت دنباله دار کارخانه قند در دادگاه اما کارخانه قند یاسوج که معترضان زیادی نسبت به غیرقانونی بودن واگذاری آن داشت پای ثابت دادگاه‌های استان در این چند سال بوده و کیفرخواست متهمان این کارخانه هم صادر شد.
احمدی که سابقه ۱۰ سال کار در این کارخانه را دارد گفت: با داشتن ۲ فرزند و سابقه یک دهه کار از این کارخانه اخراج شدم.وی که با حسرت، از گذشته کارخانه یاد میکرد ادامه داد: پس از تعطیلی کارخانه دلخوشی خود و خانواده ام منازل سازمانی کارخانه بود که دو سال پیش به زور از آنجا هم بیرونمان کردند.
محسن هم که سابقه‌ای ۷ ساله در کارخانه قند یاسوج دارد می‌گوید: مدت ۲ سال بیمه بیکاری دریافت کرده ام و این روز‌ها منتظر رای دادگاه هستم شاید فرجی حاصل شد.
آخرین مدیر (حبیبی) کارخانه قند یاسوج گفت: کارگران این کارخانه تنها مزایای چند ماه آخر خود را طلب دارند و سایر مطالباتشان مربوط به سال‌های گذشته و در دوران مدیریت من نیست.
مهرداد کرمی دادستان وقت مرکز کهگیلویه و بویراحمد هم در نشست خبری، در تیرماه ۱۳۹۸ بدون اشاره به توضیحات بیشتر در مورد محتوای پرونده کارخانه قند یاسوج اظهار داشت: این پرونده حاوی حدود ۲ هزار صفحه کار تحقیقاتی عمیق در ابعاد مختلف است که با صدور کیفرخواست برای متهمان به دادگاه ارسال شده است.
وی اضافه کرد: با توجه به حساسیت و مطالبه عمومی و رسانه‌ای در خصوص پرونده کارخانه قند یاسوج، کار تحقیقاتی آن نیز با دقت، حساسیت و ظرافت و با مشارکت ضابطان قضائی، سازمان اطلاعات سپاه و اداره کل اطلاعات تکمیل شد و با تأیید دادستان مرکز استان صدور کیفرخواست اعلام شده است و منتظر رای نهایی دادگاه هستیم.
وی همچنین به برخی موارد اتهامی متهمان این پرونده اشاره کرد و گفت: تحقیقات نشان داده که تخلفات در فرآیند واگذاری کارخانه از جمله جعل اسناد مشهود بوده و دادسرا نیز با ادله کافی و استناد به مدارک و اسناد موجود اقدام به صدور رأی کیفرخواست و استرداد کارخانه کرده است.
اما آخرین خبر‌ها حکایت از اعتراض مالک خصوصی این کارخانه به رای دادگاه دارد و پرونده این کارخانه منتظر رای نهایی است.
احمدی کارگر اخراجی که از رای بدوی دادگاه مبنی بر ابطال پرونده واگذاری غیرقانونی کارخانه قند یاسوج در شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بویراحمد در جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران و کارگران خوشحال بود گفت: با گذشت چند ماه از مهلت مقرر قانونی برای اعتراض و رسیدگی به رای بدوی و ارجاع آن به دادگاه تجدید نظر، هنوز رای قطعی صادر نشده که موجب نگرانی کارگران کارخانه قند شده است.
وی افزود: نکته مهم اینجاست که اگر مشکل بهسازی این کارخانه صحت داشته باشد مسئولان این کارخانه در آن زمان با چه مجوزی به این کار صحه گذاشتند و اکنون باید پاسخگو باشند.
عمده مشکل این کارخانه که از زبان مدیرعامل آن نیز بیان و باعث کندی فرآیند بازگردانی به چرخه تولید شده است، بحث بهسازی تجهیزات فرسوده و دست دوم این کارخانه است که باعث تولید محصول بی کیفیت در آن می‌شود.
ابهام در زمان واگذاری کارخانه به مالک جدید
مالک جدید این کارخانه در جلسه تیرماه ۱۳۹۵ خود با استاندار وقت استان بیان داشته است: کارخانه بطور قانونی به وی واگذار شده است و به دنبال رونق تولید و اشتغال در استان هستیم و راه خود را با جدیت و قوت ادامه خواهیم داد. این در حالیست که مدیرعامل این کارخانه طی مصاحبه دیگری در سال ۱۳۹۶ بیان داشته است که: کارخانه در حال حاضر تعطیل است، ما کارخانه را در دی ماه تحویل گرفتیم و قبل از آن حدود سه سال تعطیل مطلق بود و قبل از سه سال هم با ظرفیت زیر ۵۰ درصد و چندماه در هر سال کار میکرد.
باقری در سال ۱۳۹۵ در نشستی با حضور استاندار وقت با انتقاد شدید از دستگاه‌هایی مانند آب منطقه‌ای و شرکت پخش فراورده‌های نفتی اضافه کرد: معلوم نیست چرا این مسئولان به مصوبات قانونی استانی پایبند نیستند و بر خلاف تصمیمات ستاد رفع موانع تولید عمل می‌کنند.
مالک کارخانه قند یاسوج این اقدام برخی مسؤولان را دهن کجی به مصوبات قانونی ستاد رفع موانع تولید در استان دانست و گفت: باید شرایط کشور و استان و فرمانی که برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی صادر شده را در ذهن خود مرور کنند.
توقیف ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از املاک کارخانه بخاطر مطالبات کارگران
مدیرعامل کارخانه قند یاسوج در بهار ۱۳۹۵ طی نشستی با رسانه‌ها بیان کرد: البته کارگران از طریق اداره کار نسبت به شرکت طرح دعوی کردند و از این طریق احکام اجرائیه گرفتند و یکی از املاک کارخانه را به ارزش ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال توقیف کردند هر چند این انتظار از کارگرانی که سال‌ها سر سفره کارخانه قند ارتزاق کرده بودند نمی‌رفت و ما هم هیچوقت نگفتیم که مطالبه‌ای را پرداخت نمی‌کنیم، اما بهرحال تحریکات افراد بیرون از کارخانه و حاشیه سازی‌ها چنین موانعی را جلوی راه اندازی کارخانه ایجاد کرده و ماهم مدت‌ها است که فقط ناچاریم با حواشی ایجاد شده توسط افراد مغرض مقابله کنیم.
سرگذشت کارخانه قند یاسوج از زبان قاضی القضات استان
چندی بعد رئیس سابق دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد هم با حضور در بین کارگران کارخانه قند یاسوج نوید تغییر شرایط و بهبودی را داده و با تاکید به مبارزه مستمر و جدی با کسانی که به هر نحوی در اخراج آن‌ها دست داشته اند، گفت: در پی احقاق حقوق از دست رفته شان است.
حجت الاسلام مزارعی به کارگران کارخانه قند یاسوج که خواهان فسخ قرارداد معامله این واحد تولیدی بودند قول پیگیری داد.وی گفت: این پرونده‌ای بزرگ و کلان کشوری است که از اینجا تا تهران پیگیر قضیه هستیم و با همکاری شما نکات پنهان قضیه را کشف خواهیم کرد، همچنان که تاکنون تعدادی را از تهران برای جوابگویی احضار کرده‌ایم و به صورت ویژه پرونده در دست رسیدگی است.
رئیس‌کل پیشین دادگستری استان تاکید کرد: به دلیل وضعیت کارگران این کارخانه دستور داده‌ام که پرونده و موضوع ابطال معامله کارخانه قند به صورت ویژه و خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد.
مزارعی افزود: نکته دردآور ماجرا این است که از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۳۰۰ کارگر با سابقه ۱۷ تا ۲۵ سال، به دلیل عدم تدبیر و مدیریت نادرست مدیران کارخانه از کار اخراج شدند.
خانم باقری کارشناس جهاد کشاورزی استان هم گفت: این کارخانه ظرفیت بزرگ و مناسبی برای احیای کشت چغندر در تمام مناطق استان، استان‌های همجوار و نیز راه اندازی صنایع وابسته به قند است که علاوه بر این موجب اشتغال هزاران نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم خواهد شد.
دستور دولت برای ۴ وزارتخانه، کارخانه‌ها دیگر تعطیل نمی‌شوند؟
حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشت که پیشنهاد خود را به هیئت وزیران ارائه کرده تا در نهایت آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور به منظور بهبود وضعیت واحد‌های صنعتی و جلوگیری از تعطیلی آن‌ها توسط دولت لحاظ شود.
هیات وزیران در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۰ دی ماه سال جاری به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت که مربوط به اواخر خردادماه سال جاری بود و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور را تصویب کرد تا با ابلاغ آن نه تنها حمایت از صنایع را در پی داشته باشد بلکه مقوله جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور بر این اساس در دستور کار قرار گیرد.
آیین‌نامه‌ای که بر اساس مواد (۲) و (۳) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور - مصوب ۱۳۴۳- مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
باید منتظر ماند و دید مصوبه‌ای که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت جهادکشاورزی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است تا چه میزان در بهبود وضعیت صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها از جمله کارخانه قند یاسوج با بیش از نیم قرن سابقه اثرگذار خواهد بود؟
انتهای پیام/82016/ر
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
