به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، توسعه صادرات غیرنفتی از 24 به 48 میلیارد دلار تا 2 سال آینده به 15 کشور همسایه یکی از اهداف اساسی دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی است.
* پتانسیل 100 میلیارد دلاری ایران برای صادرات به کشورهای همسایه
حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با بیان اینکه براساس تکلیف شورای عالی صادرات و دولت، تمرکز توسعه تجارت بر 15 کشور همسایه است، گفت: در این رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران افزایش حجم صادرات غیرنفتی به 15 کشور همسایه را تا سال 1400 به میزان 48 میلیارد دلار در نظر دارد و برای آن برنامه‌هایی را طراحی کرده است.
وی افزود: در حال حاضر 15 کشور همسایه ایران، هزار و 200 میلیارد دلار واردات دارند که با بررسی‌های انجام شده ایران پتانسیل صادرات 100 میلیارد دلاری به این کشورها را دارد.
بر این اساس با توجه به تاکیدات مقامات دولتی و لزوم دستیابی به این هدف با توجه به کاهش درآمدهای نفتی باید دید که آیا دستیابی به چنین هدفی در شرایط فعلی اقتصاد کشور امکان پذیر هست و اگر هست با چه مکانیزمی می‌‌توان به آن رسید.
* تناقض در راهبری توسعه صادرات
محمدرضا مودودی رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران در این رابطه به فارس گفت: ما با تناقضی در راهبری فضای توسعه صادرات و تجارت مواجه هستیم به طوری که اگرچه از یک طرف اصرار داریم که باید صادرات انجام شود و توسعه یابد اما از طرف دیگر سیاست‌های تنظیم بازار ما کاملا مغایر با سیاست‌های صادراتی است.
وی با تاکید بر اینکه سرریز تولید قابلیت صادراتی نیست، بیان داشت: نمی‌توان ظرفیت‌های خالی را جزء ظرفیت‌های صادراتی محسوب کرد زیرا این ادبیات در صادرات کهنه و فرسوده شده و بکارگیری این ادبیات در تجارت و صادرات اصلا شایسته نیست.
این در حالی که مسئولان دولتی مدام ظرفیت‌های صادراتی را از با محاسبه ظرفیت‌های خالی صادراتی انجام می‌دهند بطوری که حمیدرضا زاد بوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران گفت: براساس پتانسیل سنجی سازمان توسعه تجارت ایران که نسبت به 5 سال گذشته تولیدات کشور انجام شده ما امکان صادرات 100 میلیارد دلار کالاهای دیگر را علاوه بر 24 دلار به 15 کشور همسایه داریم بنابراین تولید‌کنندگان نگران تولید نباشد زیرا بازار صادراتی وجود دارد.
* وضع قوانین و مقررات پیچیده مانع توسعه صادرات غیرنفتی
جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رابطه با اینکه آیا امکان اداره کشور با درآمدهای غیر نفتی وجود دارد و برای تحقق آن چه مکانیزمی لازم است، گفت: بله در کشور از چنین امکانی برخوردار هستیم که با درآمدهای غیرنفتی کشور را اداره کنیم و تجربه آن را هم داریم.
وی افزود: در تاریخ ایران در دو مقطع یعنی سال‌های 1342 تا 1349 که قیمت هر بشکه نفت بین یک تا یک و نیم دلار و در مقطع دیگر یعنی اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 که قیمت هر بشکه نفت حدود 6 تا 8 دلار بود بالاترین رشد اقتصادی کشور را تجربه کردیم بنابراین، ما این امکان را داریم که کشور را بدون درآمد نفتی اداره کنیم.
رازقی بین داشت: اما آنچه که ما را از تحقق رشد اقتصادی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی دور می‌کنید وضع قوانین و مقررات پیچیده و دست و پا گیر تولید است.
رئیس اتاق بازرگانی شیراز بیان داشت: با توجه به وضع قوانین و مقررات دست و پاگیر، زمینه برای سرمایه‌گذاری در کشور را کور کرده‌ایم و به عبارتی با توجه به این وضعیت سرمایه‌گذار احساس امنیت ندارد.
وی بین داشت: مقایسه شاخص تورم تولید کننده با شاخص تورم مصرف کننده در چند سال اخیر نشان می‌دهد که این دو شاخص هیچ تطابقی با هم ندارد، قیمت تمام شده تولید کننده افزایش می‌یابد اما تولید کننده به واسطه وجود سازمانی به نام سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان که عملا وجودش در کشور اضافه است اجازه افزایش قیمت نمی‌یابد و به این ترتیب مانع تولید می‌شود.
رازقی همچنین با اشاره به توافقنامه ایران و اوراسیا اظهار داشت: این توافقنامه بسیار توافقنامه خوبی است اما به شرط آنکه به علت پیچیدگی در قوانین و مقررات مانع استفاده بهینه از این موافقنامه نشویم.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی به دنبال منافع است، گفت: در همه جای دنیا همین گونه است و هیچ‌گاه بخش خصوصی حاضر نیست که بازار خود را از دست دهد اما قوانین و مقررات پیچیده و بعضا متناقض در کشور باعث از بین رفتن تولید و فرار سرمایه از کشور می‌شود.
پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش رییس سازمان توسعه تجارت و هدف‌گذاری این سازمان برای توسعه صادرات کشور، گفته بود: لازم است برای تحقق این هدف گذاری، وظایف همه دستگاه های اجرایی مرتبط به آنها ابلاغ شود تا در این برنامه مهم اقتصادی کشور مشارکت جدی داشته باشند.
وی با تاکید بر نقش پراهمیت بخش خصوصی در توسعه صادرات کشور گفت: بخش خصوصی بیش از بخش دولتی درافزایش صادرات کشور نقش دارد به همین دلیل گفتگو با فعالان عرصه صادرات و رفع دغدغه ها و موانع پیش روی آنها امری ضروری و پراهمیت است.
جهانگیری با تاکید بر این که نباید با سخت گیری در بخش صادرات، بازارهای صادراتی را از دست بدهیم، از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست جلساتی را با حضور دستگاهها ذیربط برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز توسعه صادرات برگزار کند تا با تصمیمات اجرایی مناسب، بسترهای لازم برای افزایش صادرات کشور فراهم شود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
