گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، فاطمه سامعی؛ در قانون بودجه سال ۹۸، وضعیت بودجه پژوهشی از سال قبل بهتر بوده است. امسال چندین بند در تبصره ۹ قانون برنامه بودجه مختص به منابع پژوهشی در نظر گرفته شده بود.
یکی از کارهایی که امسال برای حفظ بودجه پژوهشی انجام شد، برداشت مستقیم اعتبار پژوهشی از حساب دولتی‌ها توسط خزانه بود که برای نخستین بار اجرا شد.
علاوه بر این، در بند «ح» قانون برنامه بودجه سال ۹۸، شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شدند که حداقل ٤٠ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان ٢٥ درصد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب پروژههای کاربردی، پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، پروژههای پسادکتری و پروژههای تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.طبق بند «ه» قانون برنامه بودجه امسال، ۱۰ درصد بودجه پژوهشی دستگاه‌ها، به پژوهش اختصاص یافته است. به این صورت که براساس بخش اول بند «ه» قانون برنامه بودجه سال ۹۸ برای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع شد؛ براساس بخش دوم بند «ه» قانون برنامه بودجه سال ۹۸ هم در راستای اجرای بند «ج» ماده ٦٤ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات برنامه «پژوهش‌های کاربردی» استفاده می‌کنند، مکلف هستند حداقل معادل ۱۰ درصد این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی هزینه کنند.
بند «ح» قانون بودجه امسال اختصاص بودجه به پژوهش را تسهیل کرده است.
از سوی دیگر، طبق بند «ز» قانون برنامه بودجه سال ۹۸، در راستای اجرای بند (ب) ماده ٦٤ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استانی، براساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
درباره وضعیت بودجه‌های پژوهشی در کشور در سالی که رو به پایان است با مسعود برومند دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) گفت‌وگو کرده‌ایم.
آنچه در گفت‌وگو با مسعود برومند دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) می‌خوانید:
* وجود بودجه‌ای در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مخصوص پژوهش که فقط از طریق قرارداد با دانشگاه‌ها قابل خرج کردن نیست
*چگونه خزانه سهم بودجه پژوهش را از حساب شرکت‌های دولتی سودده برداشت؟
*برای تقویت پژوهش، انتقال بودجه پژوهشی به سال بعد ممکن شد
*وجود اعتباراتی دولتی که فقط برای پژوهش قابل خرج کردن است
*بودجه دور از چشم مانده ویژه پژوهش در اعتبارات استان‌ها
*دولتی‌ها امسال برای پژوهش‌های تحصیلات تکمیلی دانشجویان هزینه می‌کنند
*وضع پژوهش در تغییر رویه ارزیابی دانشگاه بهتر می‌شود
*احتمال پایان کار نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی
* اعتباری پروژههای پژوهش و فناوری از بودجه شرکت‌های دولتی برداشت می‌شود
فارس: یکی از ردیف بودجه‌هایی که در قانون برنامه بودجه برای پژوهش دیده شده در تبصره «ح» ۹ قانون برنامه بودجه است که این تبصره امسال تغییراتی در جهت تزریق بهتر منابع به پروژههای پژوهشی داشت؛ با این تغییرات در بند قانون بودجه، وضع بودجه پژوهشی چه تغییری کرده است؟
برومند: بند «ح» تبصره ۹ قانون برنامه بودجه امسال مربوط به شرکت‌های دولتی است.
در این بند، تغییر بسیار مهمی رخ داد که براساس آن سال گذشته شرکت‌های دولتی منابع مربوط را به حساب خزانه واریز می‌کردند اما امسال خزانه، این منابع را از حساب شرکت‌ها برداشت میکند و منتظر واریز توسط شرکت‌ها نمی‌‌ماند.
بنابراین، در حال حاضر طبق تبصره «ح» قانون برنامه بودجه سال ۹۸، این مبالغ توسط خزانه از حساب شرکت‌های دولتی به صورت مستقیم در حال برداشت است.
از این رو، در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به شرکت‌های دولتی توصیه کرده‌ایم که حتی ممکن است این برداشت‌ها توسط خزانه به صورت مضاعف صورت گیرد و با توجه به این موضوع، از شرکت‌ها خواستیم که مبلغ پرداختی‌های مربوط به بودجه پژوهش را در شرکت‌های خود به صورت دقیق مشخص کنند. همچنین از شرکت‌ها خواستیم که منابع که خودشان بابت این بند از قانون برنامه بودجه سال ۹۸ را به خزانه واریز می‌کنند را به دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هم اعلام کنند که خدای نکرده مبالغ دو بار برداشت نشود.
یک تغییر بسیار مهم بند «ح» تبصره ۹ قانون برنامه بودجه امسال این است که سال گذشته دولتی‌ها منابع مربوط را به حساب خزانه واریز می‌کردند اما امسال خزانه، این منابع را از حساب شرکت‌ها برداشت میکند و منتظر واریز توسط شرکت‌ها نمی‌‌ماند. در نتیجه این رویه، هم‌اکنون اعتبار خوبی برای هزینه کرد در پژوهش در خزانه جمع‌آوری شده است
با این تغییر در قانون، پرداختی‌های امسال از سال گذشته بیشتر شده است؛ به این معنی که میزان واریزی شرکت‌ها بابت پژوهش به خزانه نسبت به سال قبل افزایش یافته است. در نتیجه این رویه، هم‌اکنون اعتبار خوبی از بند «ح» تبصره ۹ قانون برنامه بودجه سال ۹۸ در خزانه جمع‌آوری شده است که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برآورد می‌شود و همه این مبلغ به پژوهش و فناوری اختصاص دارد.
*انتقال بودجه پژوهشی به سال بعد ممکن شد
برومند: همچنین براساس همین بند «ح» تبصره ۹ قانون برنامه بودجه امسال تغییر مهمی رخ داده که براساس آن منابع تخصیص یافته مربوط به پژوهش می تواند به سال بعد منتقل شود.
البته به دلیل این تغییر جدید که براساس آن منابع مالی مربوط به پژوهش در این بند از قانون بودجه، می تواند به سال آینده منتقل شود به نظر می رسد که شرکت‌ها تا حدی احساس می‌کنند که این بودجه سال آینده هم می‌تواند وجود داشته باشد و در نتیجه در انعقاد قرارداد با پیمانکاران برای پروژههای پژوهشی کمی تعلل می‌کنند؛ اما در نهایت شرکت‌های دولتی ناگزیر هستند که تکالیف خود در برابر این منابع را انجام دهند و بودجه‌هایی که مربوط به پژوهش است را در همین حوزه صرف کنند.
لیست شرکت های دولتی که مشمول این بند از قانون برنامه بودجه سال ۹۸ می‌شوند، در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) موجود است و همچنین اسامی شرکت‌های دولتی که از این بودجه تبعیت می کنند، توسط دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در اختیار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قرار داده شده است؛ به این ترتیب دانشگاه‌ها می‌توانند با مراجعه به این لیست، مقاصد مذاکره و طرف قرارداد خود را برای کارهای پژوهشی پیدا کنند.
برای مثال وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در سال جاری منابع چشمگیری را در این ردیف بودجه موجود دارد که هنوز هم برای انعقاد قرارداد توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی با این کارفرما جای کار وجود دارد و دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی می توانند با این مجموعه ارتباط بگیرند و برای انجام پروژههای پژوهشی با این مجموعه‌ها اعلام آمادگی کنند. در بند «ح» تبصره ۹ قانون برنامه بودجه، در سامانه ساتع طرح‌های شرکت‌ها فراخوان می‌شود و از این محل ظرفیت ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.
با این حال، معتقدیم که هنوز در سطوح مدیریتی و کارشناسی بدنه صنعت، برخی از فعالان صنعت، از اینکه چنین بودجه ای برای پژوهش وجود دارد اطلاع ندارند و در جریان نیستند که این بودجه مختص به پژوهش موجود است و شرکت‌ها و دستگاه‌های دارنده این بودجه، به هیچ روش دیگری هم نمی‌توانند آن را خرج کنند مگر اینکه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی برای انجام پروژههای پژوهشی قرارداد منعقد کنند.
*دستگاه‌های دولتی برای پژوهش‌های تحصیلات تکمیلی دانشجویی هزینه می‌کنند
فارس: طبق بند «ه» تبصره ۹ که مربوط به دستگاه‌های اجرایی است، دستگاه‌های اجرای موظف شده‌اند که بخشی از اعتبارات خود را برای پژوهش‌های کاربردی و تحصیلات تکمیلی هزینه کنند. وضعیت این اعتبار چگونه است؟
برومند: طبق قانون بودجه امسال کشور دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند که از بودجه خود در قالب طرح‌های تحصیلات تکمیلی هزینه کنند؛ عدد این اعتبار حدود ۲۷۰ میلیارد تومان است. معتقدیم در این بخش جای کار بیشتری وجود دارد.
طبق قانون بودجه امسال، از بودجه دستگاه‌های اجرایی ۲۷۰ میلیارد تومان در قالب طرح‌های تحصیلات تکمیلی هزینه می‌شود
*اعتبار دور از چشم مانده پژوهش در استان‌ها
فارس: قانون منابع دیگری را هم برای پژوهش در استان‌ها در نظر گرفته شده بود، وضعیت این اعتبارات چگونه است؟
برومند: اعتباری به صورت استانی برای استفاده دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وجود دارد که می‌توانند با هماهنگی از آن، به صورت استانی استفاده کنند و باید دانشگاه‌ها در این زمینه فعال‌تر شوند.
استفاده از این اعتبار به صورت انعقاد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها است و در ۲ سال گذشته، تقریبا هر سال حدود ۸۰ میلیارد تومان اعتبار این محل به دست آمد که در صورت اقدام دانشگاه‌ها، امکان افزایش این اعتبار هم وجود دارد.
*بهبود بودجه پژوهشی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷
فارس: در مجموع سهم بودجه‌های پژوهشی سال ۹۸ چه اندازه بوده است؟
برومند: سهم بودجه پژوهشی از کل در سال‌های اخیر، تقریبا برابر بوده است و می‌توان گفت سهم اعتبار پژوهشی و تحقیقاتی در بودجه سال ۹۷ و سال ۹۸ هر سال حدود ۶.۶ درصد تا ۷ بوده است. همچنین بنابر اعلام سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته، سهم پژوهش در تولید ناخالص ملی ۰.۷ اعلام شده بود که این عدد احتمالا اکنون تغییراتی داشته است.
درخواست کردیم بندهایی از بودجه که اعتباراتی را برای بحث تحقیق و پژوهش فراهم می‌کرد، در قانون بودجه سال بعد هم بماند که این بندها ابقاء شد
در مجموع بندهایی در بودجه که اعتباراتی را در بحث تحقیق و پژوهش ایجاد می‌کرد، درخواست کردیم که در بودجه سال بعد هم بماند و این بندها در قانون بودجه سال ۹۹ هم ابقا شده است؛ به این معنی که بند «ح» و بند ۱۰ درصد بودجه پژوهشی شرکت‌ها (بند ه) را خودمان درخواست کردیم که سال آینده هم به قوت خود باقی بمانند.
*آینده روشن‌تر پیش‌روی پژوهش و فناوری در نظام آموزش عالی
فارس: پس از اینکه طرح سطح‌بندی دانشگاه‌ها به دلیل مشکلاتی از سوی وزیر علوم لغو و طرح رتبه‌بندی جایگزین آن شد، در طرح جدید رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وضعیت پژوهش چگونه خواهد شد؟
برومند: بحث سطح‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که کاملا کنار گذاشته شد.
با طرح جدید وزارت علوم برای تغییر از نظام سطح بندی به رتبه بندی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موضوع پژوهش و فناوری در نظام آموزش عالی بیش از گذشته تقویت می شود زیرا حداقل ۵۰ درصد معیارها و شاخص های موثر در رتبه بندی به پژوهش و فناوری اختصاص دارد
اصولا در بحث‌های رتبه بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بخش قابل توجهی از معیارها و شاخص ها منوط به حوزه پژوهش است و راحت می‌توانم بگویم که حداقل ۵۰ درصد معیارها و شاخص ها به پژوهش و فناوری اختصاص دارد.
طرحی که اکنون هم برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی آماده شده و معیارها و شاخص هایی که پیشنهاد کردیم همین وضعیت را نشان می‌دهد. در مجموع در حوزه‌های مختلف تصور می‌کنم که اگر همه معیارها و شاخص‌ها را جمع بزنیم، معیارها و شاخص‌های مربوط به پژوهش و فناوری نقش اصلی را در رتبه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را دارد و تاثیر معیارها و شاخص های مربوط به پژوهش و فناوری در رتبه موسسات پژوهشی بسیار بیشتر از سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی است.
*شاید دیگر نمایشگاه تستا را برگزار نکنیم
فارس: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) متولی برگزاری نمایشگاهی به نام نمایشگاه تستا (تقاضای ساخت و تولید ایرانی) با دستور کار معرفی بازار تقاضا و عرضه تولیدات داخلی به یکدیگر است، آیا با توجه به اینکه در سال‌های اخیر چندین نمایشگاه با تولی‌گری دستگاه‌های تخصصی با تمرکز بر ایجاد ارتباط بین عرضه و تقاضا برگزار شده، در آینده احتمالا تغییراتی در برگزاری نمایشگاه تستا رخ خواهد داد؟
اگر دستگاه و شرکت‌ها به رویه اعلام همیشگی عرضه و تقاضای تولید داخل عادت کنند، دیگر نیازی به برگزاری نمایشگاه مستقل تستا توسط شورای عالی عتف نیست
برومند: انتظار داریم دستگاه‌ها و شرکت‌ها نیازهای خود را در طول سال و در نوبت‌های مختلف ارایه کنند نه یک دفعه در سال. بنابراین دستگاه‌های مختلف در زمان‌های مختلف بازار ایجاد می‌کنند و نیازهای خود را ارائه می‌کنند و استفاده می‌کنند. اگر این کار به صورت یک فرهنگ و رویه جاری در دستگاه‌ها جای خود را باز کند، در این صورت این کار را واگذار می‌کنیم و نیاز نیست که دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) دیگر به این کار ورود کند. در آن زمان فقط درگاهی واحد خواهیم داشت برای اینکه همه متقاضیان اطلاع داشته باشند که چه نمایشگاهی برگزار شده، در چه موضوعاتی بوده است و نمایشگاه بعدی در چه موضوعی خواهد بود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
