به گزارش خبرگزاری فارس، آیت‌الله احمد مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در دیدار با هیأت اندیشه‌ورز دین، سلامت و سبک زندگی و کمیته پیوند اعضای وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: به رغم اذعان بسیاری از ما به ضرورت موضوع شناسی، باید اعتراف کنیم؛ ابعاد مبهم مانده و ناشناخته موضوع شناسی (فرآیند و مراحل آن) زیاد تر از ابعاد روشن شده آن است.
ابهام های موضوع‌شناسی
وی در توضیح ابهامات مربوط به موضوع شناسی افزود: در حقیقت نتوانسته‌ایم بر اساس این مقدار از شناختی که از موضوع شناسی داریم، اطلاعات تخصصی و علمی را در تعیین و نهایی‌سازی موضوع و شکل دادن استنباط بر اساس آن، جلب و مورد استفاده قرار دهیم.
نشستن موضوع‌شناسی تقدیری به جای موضوع‌شناسی تخصصی
آیت‌الله مبلغی با اشاره به نشستن موضوع‌شناسی تقدیری به جای موضوع شناسی تخصصی در پاره‌ای از مسائل گفت: شیوه برخی از مستنبطان از دیرباز اینگونه بوده است که در صورت روبرو شدن با موضوع جدید، به موضوع‌شناسی تقدیری روی آورند و بکوشند از این رهگذر شناخت نسبت به موضوع تحقق ببخشند.
وی ادامه داد: موضوع‌شناسی تقدیری یعنی اینکه به جای شناخت واقعیت و ماهیت موضوع به فرض و تقدیر روی آوریم و صورت‌بندی‌های ذهنی برای موضوع درست کنیم.
عضو خبرگان رهبری با اشاره به اینکه موضوع‌شناسی تقدیری به فقه تقدیری می‌انجامد، گفت: در نتیجه موضوع‌شناسی تقدیری، پاسخ منعکس در فتوای مستنبط، نیز تقدیری می‌شود، به این معنا که نتیجه فقهی در این قالب ظاهر می‌شود. «چنانچه موضوع این باشد حکمش، آن است و اگر این باشد، حکمش، این است؛ و این یعنی فتوای تقدیری».
وی افزود: به همین دلیل، برخی از فتواها با اگر و چنانچه و شاید و... همراه است و این فتواهای تقدیری بر پایه موضوع‌شناسی افتراضی و تقدیری شکل می‌گیرد.
اشکالات موضوع‌شناسی تقدیری
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با برشمردن برخی اشکالات موضوع‌شناسی تقدیری بیان داشت: موضوع‌شناسی تقدیری با ۲ اشکال اساسی مواجه است، یکی از این دو اشکال سردرگم کردن مخاطب است.
وی گفت: مفتی همانند پزشک است، بیمار هنگامی که به او مراجعه می‌کند، نمی‌تواند با اما و اگر به او پاسخ دهد، بلکه باید برای او نسخه‌ای ناظر به واقعیت بیماری او تجویز کند وگرنه درمان مبهم‌تر و مشکل‌تر خواهد شد.
آیت‌الله مبلغی اظهار داشت: مفتی نیز نباید پاسخ فرد یا جامعه مواجهه شده با یک مسأله را با اما و اگر بدهد، بلکه در فتوا باید نقطه مشکل و مسأله را خوب شناخته و به صورت دقیق و نهایی، پاسخ فقهی را ارائه کند. در صدر اسلام نیز اینگونه بود که وقتی طرف می‌رفت و سؤال می‌کرد، در فتوا پاسخ را به صورت دقیق مشخص می‌کردند.
وی با بیان اینکه فتوای تقدیری فاقد تضمین شرعی است، افزود: اگر و شاید و مشابه آن در فتوا اگر راه یابد، نشانگر عدم وضوح ابعاد موضوع برای فتوا دهنده است، زیرا آنکه اگر مشخص می‌بود به شاید و اگر و اما، روی آورده نمی‌شد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: وقتی فقه و فتوا مرحله موضوع‌شناسی آن، اتمام پیدا نکرده، ورود در استنباط بی‌معنا و ورود آن از ابتدا مشکوک است و تضمین شده نیست.
مقصود از ناشناخته ماندن ابعاد موضوع‌شناسی
وی ادامه داد: منظور از ناشناختگی برخی از ابعاد موضوع شناسی، عمدتاً به کاستی و نقص در اطلاعات تخصصی پیرامون موضوعات باز نمی‌گردد؛ بلکه مقصود ناشناختگی برخی از ابعاد خود عمل موضوع شناسی است.
آیت الله مبلغی بیان داشت: واقعیت این است روند و فرآیند موضوع‌شناسی، چگونه وصل شدن فقیه به اطلاعات تخصصی و چگونگی جذب و هضم این اطلاعات تخصصی درون دستگاه فقهی و استنباطی تعریف نشده باقی مانده است.
وی گفت: جذب اطلاعات تخصصی به سمت مناطات، ادبیات و روش فقهی همانند جذب پیوند یک عضو به یک پیکر است که با صِرف وصل کردن درست نمی شود.
عضو خبرگان رهبری ابراز داشت: اطلاعات تخصصی باید در دستگاه فقهی جذب و هضم شود، و برای فقیه مستنبط «معرفتی موضوع‌شناسانه و دقیق» (که بتواند از آن به سمت منابع شرعی برود) ایجاد کند.
وی افزود: تا مشکل ابهام در موضوع‌شناسی حل نشود، ما مشکل اساسی در پاسخگویی فقهی داریم، یعنی ما ضوابط و فرآیندی که بر اساس آن‌ها، اطلاعات غربال و در نتیجهجذب شود، به صورت تعریف شده در دست نداریم و این مشکل علمی باید از طریق تعمیق مباحث مربوط به موضوع شناسی در حوزه حل شود.
آیت‌الله مبلغی اظهار داشت: البته برخی از مستنبطان به هنگام استنباط مسائل جدید به یک اطلاعات اولیه و غیر عمیق بسنده می‌کنند که آن مشکل مضاعف است.
۲ دسته موضوع شناسی
وی موضوع‌شناسی را در یک نگاه به دو دسته موضوعات جدید و قدیم یا همان موضوعات وارده در نص شرعی و موضوعات نوظهو تقسیم‌بندی کرد و گفت: برخلاف تصور بعضی، موضوعات منصوص نیز در موارد بسیار نیازمند به موضوع‌شناسی است.
این استاد خارج حوزه بیان داشت: موضوعات قدیم بر ۲ دسته هستند، یک دسته موضوعاتی که امروزه از نظر مصداقی و عینی تفاوتی با قدیم پیدا نمی‌کنند، نسبت به اینها باید دید که مفهوم آن‌ها در عهد تشریع در نزد عرف چه بوده است؟
وی ادامه داد: اما موضوعاتی هستند که به صورت مفهومی امتداد پذیر و مصداق‌‌پذیر هستند و عینیت آن‌ها به صورت دائم در کش و قوس مسائل زمانه قرار دارد.
عضو خبرگان رهبری بیان داشت: به عنوان نمونه، دین احکامی را برای موضوعاتی همانند احسان، فقر، غنا، شان و .... ارائه است، اینها موضوعاتی است که مفهوم آن‌ها در زمان شارع مشخص بوده است ولی همان مفهوم معهود در زمان شارع به صورت ذاتی، کشش پذیر است، یعنی آن مفهوم در هر زمان و مکان حدود مصداقی خاص پیدا می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه مفهوم همان مفهوم است، گفت: ولی همان مفهوم، قبول‌کننده مصداق‌هایی با حدود مختلف در زمان‌های مختلف است؛ مثلاً فقر وغنا در زمان‌های مختلف شئون و حدود مختلف دارند.
آیت‌الله مبلغی تصریح کرد: نمی‌توانیم در گوشه حجره خود، فقر را تعریف کنیم، بلکه تعریف فقر باید از سوی متخصص انجام بگیرد؛ فی المثل بگوید با توجه به شرایط اقتصادی، فقیر کسی است که دارای این خصوصیات الف یا ب باشد، این حدود اگر رخ داد فقیر است و اگر رخ نداد فقیر نیست.
وی افزود: اگر به دانش و متخصص مراجعه نکنیم موضوع را نفهمیده‌ایم و حکمی که برای آن صادر می‌کنیم مخلوق ذهنی خود ما است و شارع این را نمی‌خواهد. شارع می‌خواهد واقعیت‌های اجتماعی همچون فقر و ناهنجاری‌ها و .... را حل کند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ابراز داشت: اینکه ما غنا را بر اساس داشتن نان شام شب صرفاً تعریف کنیم، درست نیست. بلکه غنا پیچیده است و گاه در شرایط و روندهای اجتماعی فرد به رغم داشتن نان شام شب به لوازم فقر و بیچارگی دچار می‌شود و رو به تباهی می‌گذارد.
وی ادامه داد: موضوع‌شناسی بحث پیچیده و خیلی مهم است و با بستن پرونده آن و اکتفا کردن به یک ذهنیات، این جفا به فقه است و فقه قدرت و کارآمدی آن آشکار نمی‌شود.
سلامت خروجی چند دانش
آیت‌الله مبلغی اظهار داشت: سلامت یک امر دربست در اختیار یک دانش نیست، بلکه دانش‌های زیادی دست اندرکار تحقق بخشی به آن هستند که پزشکی و محیط زیست دو دانش از این دانش‌ها است. لذا سلامت امری بین رشته‌ای است.
وی افزود: از آنجا که دین برای سلامت اهمیت زیادی قائل است و حتی در امور واجبات محوری همچون روزه، گفته است: اگر احتمال ضرر هم بدهید نباید انجام دهید.
این استاد حوزه تصریح کرد: ضرورت دارد که فقه به صورت تخصصی به موضوع سلامت بنگرد و کل قانونگذاری کشور بر «نگاه به شدت متمرکز بر سلامت» حرکت کند.
وی با اشاره به آیه شریفه «فلینظر الإنسان إلى طعامه» گفت: درست است که در تفسیر این به طعام عقلی توجه شده، ولی آن، از باب تسّری دادن است و انسان باید در طعام و نظام تغذیه خود نظر بیفکند و طعام است که عمدتاً سلامت را به مخاطره می‌اندازد.
آیت‌الله مبلغی اظهار داشت: امروزه این نگاه به طعام گاهی صرفاً با مکانیزم‌ها، آزمایش‌ها و تحلیل‌های دقیق شکل می‌پذیرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه این مرکز برای تشکیل کمیته سلامت آمادگی دارد، گفت: سلامت امر بین رشته‌ای و دارای اولویت است و ارتباط ویژه‌ای با تکنولوژی دارد و تکنولوژی تا حدودی نظم حقوقی را به هم می‌ریزد وگاهی قانون قدیم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و خلاء ایجاد می‌شود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
