نشستن بر صندلی ریاست به قیمت دور زدن قانون

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، شورای عالی استان‌ها بزرگترین نهاد شورایی در کشور است. اعضای این شورا متشکل از نماینده شورای هر استان است که از بین نمایندگان شوراهای شهر و روستا انتخاب شده‌اند.

تاکنون 4 دوره 4 ساله از شورای عالی استان ها گذشته است و اکنون در سال سوم از دوره پنجم این نهاد شورایی قرار داریم. انتخابات هیات رئیسه این دوره از شورای عالی استان ها در تاریخ 21 آذر 1398 در حالی در مجلس قدیم شورای اسلامی برگزار شد که شب قبل از انتخابات اعضای شورای عالی استان ها مهمان شهردار تهران بودند و هدایایی به ارزش حدود 3 میلیون تومان به آن ها داده شد.

مرتضی الویری نماینده مردم تهران در شورای عالی استان ها و علیرضا احمدی نماینده مردم قم در این شورا  دو نامزد انتخابات سومین سال از پنجمین دوره شورای عالی استان ها بودند که در نهایت مرتضی الویری که ریاست شورای عالی را در دو سال گذشته را هم برعهده داشت با 40 رای از 71 رای مجددا بعنوان رئیس شورای عالی استان ها انتخاب شد.

بعد از برگزاری انتخابات علیرضا احمدی، نماینده مردم قم که رقیب الویری در ریاست شورای عالی استان ها بود، چند روز بعد این انتخابات را غیر قانونی عنوان کرد.

انتخابات هیات رئیسه لغو شده است/ برگزاری مجدد انتخابات

احمدی درباره لغو انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استان ها گفت: تمام مدارک و اسناد حکایت از آن دارد که این انتخابات با تخلفاتی روبه‌رو بوده که از آن جمله می‌توان به حضور غیرقانونی یکی از اعضای سابق شورای عالی استان‌ها، ممانعت از حضور قانونی نمایندگان مردم خوزستان در شورای عالی استان‌ها و همچنین عدم اجرای دستور وزارت کشور برای به تعویق افتادن انتخابات اشاره کرد.

احمدی گفت: متاسفانه ریاست شورای عالی استان‌ها به‌صورت سلیقه‌ای از حضور 3 نفر از نمایندگان مردم خوزستان در شورای عالی استان‌ها جلوگیری کرده و این یک تخلف آشکار است که این موارد در دست پیگیری است.

 ماجرا از این قرار بوده است که وزارت کشور در نامه ای از شورای عالی استان ها در خواست کرده بود که برای بررسی و حضور نمایندگان استان خوزستان در شورای عالی استان ها که به تازگی انتخاب شده اند  انتخابات هیات رئیسه را با تاخیر برگزار کند که بر خلاف این نامه انتخابات هیات رئیسه برگزار شد.

شرط الویری برای استعفا از ریاست شورای عالی استان ها

مرتضی الویری پس از سکوت چند روزه در اجلاس بعدی شورای عالی استان ها در  واکنش به این اظهارات، گفت: 21 آذر ماه انتخابات هیئت رئیسه برگزار شد و نتایج آن در تاریخ 25 آذر به وزارت کشور ارسال شد.

وی افزود در تاریخ ۹ دی نامه ای از سوی وزارت کشور مبنی بر اعتراض به برگزاری انتخابات به شورای عالی استانها ارسال شد که این نامه ۱۰ دی ماه به این شورا رسید و در اختیار بنده به عنوان رئیس شورای عالی استانها قرار گرفت.

الویری گفت: از تاریخ ارسال مصوبه‌ شورای عالی استانها، وزارت کشور ۱۴ روز فرصت داشت که به مصوبه این شورا و انتخابات هیئت رئیسه اعتراض کند اعتراض وزارت کشور پس از پایان مهلت ۱۴ روزه انجام شده و وجاهت قانونی ندارد

وی با بیان اینکه حتی اگر اعتراض وزارت کشور به انتخابات شورای عالی استانها را قانونی بدانیم اما نامه ارسال شده از سوی وزارت کشور به دبیرخانه شورای عالی استانها در 10 دی ماه انجام شده است.

رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: آقای احمدی نماینده استان قم در شورای عالی استانها و همچنین رقیب بنده در این شورا ادعا دارند که نامه ارسال شده از سوی وزارت کشور در 9 دی ماه به دبیرخانه رسیده است که چنانچه این ادعا درست باشد بنده از سمت خود از ریاست شورای عالی استانها استعفا میدهم.

وی با بیان اینکه طبق قانون وزارت کشور مرجع رسیدگی به مصوبات شورای عالی استانهاست افزود: البته وزارت کشور نمی تواند زمان برای زمان انتخابات تعیین کند.

الویری در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه وزارت کشور به انتخابات هیئت رئیسه ایراد گرفته و آن را غیرقانونی دانسته و آیا انتخابات مجددا برگزار خواهد شد گفت: چنانچه اعتراضات ادامه داشته باشد، نتیجه انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها به شورای حل اختلاف مرکزی ارسال خواهد شد.

رئیس شورای عالی استانه در خصوص نامه ارسال سده از سوی سازمان بازرسی کل کشور گفت: این نامه روز گذشته به دبیرخانه شوراای عالی استانها ارسال شده و در متن نامه آمده است که شورای عالی استانها نسبت به نامه های وزارت کشور تمکین کند.

در تبصره 2 ماده 89 قانون شوراها به مسئولیت نظارتی و اجرایی وزارت کشور در خصوص قانون شوراها می توان اشاره کرد، بنابراین وزارت کشور حق ورود در حوزه انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استان هاو نظارت بر آن را دارد.

از سویی دیگر پیرو لغو انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها از سوی وزارت کشور اعضای شورای عالی استان‌ها بیانیه‌ای با موضوع برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سال سوم در دی‌ماه 98 خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صادر کردند و خواستار برگزاری مجدد انتخابات شدند.

حال با گذشت دوماه از این موضوع در یکصدوهفتادو چهارمین جلسه هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی به شماره نامه 209332 که به تایید وزارت کشور رسیده است مرتضی الویری را رئیس سابق شورای عالی استان خطاب کرده است، بنابراین انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استان ها باید مجددا برگزار شود.

ولی در اقدامی غیر قانونی دبیرخانه شورای عالی استان ها قصد دارد بیست و هشتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها را در 17 بهمن ماه در مجلس قدیم برگزار کند.

شورای عالی استان ها که بر اساس قانون می تواند لایحه به مجلس شورای اسلامی برای قانون گذاری ارسال کند، خود در حال دور زدن قانون است و اجلاس های این شورا یکی پس از دیگری به صورت غیر قانونی در حال برگزاری است.

انتهای پیام/