به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، سازمان «عفو بین‌الملل» در گزارشی اعلام کرد، دولت عربستان از دادگاهی سرّی برای مقابله با تروریسم، برای محاکمه مخفیانه فعالان حقوق بشر و مخالفان خود استفاده می‌کند.
به نوشته روزنامه «گاردین»، عفو بین‌الملل روز پنجشنبه گزارشی از پنج سال تحقیق این سازمان درخصوص ۹۵ پرونده ارجاع داده شده به «دادگاه قضایی ویژه» در ریاض را مورد انتشار قرار داد.
بر اساس نتایج این تحقیق، برخلاف چهره اصلاحات محوری که دولت عربستان سعودی از خود نشان می‌دهد، از این دادگاه به‌عنوان سلاحی برای ساکت کردن و سرکوب مخالفان و منتقدان خود استفاده می‌کند.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، این دادگاه از قوانین ضد تروریسم و ضد جرائم سایبری برای برپایی محاکمه‌هایی ناعادلانه استفاده کرده و حکم‌های سنگینی نظیر ۳۰ سال حبس و در مواردی حتی اعدام را برای مدافعات حقوق بشر، نویسندگان، اقتصاد دان‌ها، روزنامه‌نگاران، چهره‌های مذهبی، افراد خواهان اصلاحات و فعالان سیاسی و به‌خصوص اقلیت شیعه این کشور تعیین کرده است.
«هبا مورایف» مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل در این باره گفت: «هر مرحله از رویه‌های قضایی این دادگاه با نقض حقوق بشر همراه است که شامل ممانعت از داشتن وکیل، بازداشت بدون ملاقات و محاکمه بر اساس اعترافات گرفته شده زیر شکنجه می‌شود».
اصلاحات «محمد بن‌سلمان» ولی‌عهد سعودی همواره با سرکوب مخالفان خود همراه بوده است که یکی از جنجالی‌ترین آن‌ها قتل فجیع «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار سعودی ساکن آمریکا بود.
بر اساس یافته‌های این سازمان، احکام دادگاه ویژه ریاض به میزان زیادی بر اعترافات گرفته شده تحت شکنجه متکی است. از این میان ۲۰ نفر محکوم به اعدام شدند و حکم ۱۷ نفر از آن‌ها اجرا شد.
دادگاه قضایی ویژه ریاض سال ۲۰۰۸ به‌منظور مقابله با جرایم مرتبط با عضویت در گروه تروریستی القاعده تشکیل شد اما به گفته عفو بین‌الملل، اسناد این دادگاه بر «تمسخر عدالت» و هدف قرار دادن آزادی بیان و فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز دلالت دارد.
انتهای پیام/ص
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
