اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

جامعه  /  حقوقی و قضایی

خطاهای پزشکی در حین اعمال جراحی مشمول بیمه پایه شد

دیوان عدالت اداری کشوراعلام کرد: هزینه های درمانی ناشی از عوارض اعمال جراحی در شمول تعهدات بیمه پایه است.

خطاهای پزشکی در حین اعمال جراحی مشمول بیمه پایه شد

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، مطابق با موازین مرسوم پزشکی، پرداخت هزینه درمان بویژه در اعمال جراحی همواره با احتمال بروز عوارض همراه بوده که اغلب آنها غیر قابل پیش بینی و پرداخت آن بر عهده سازمان بیمه گر بوده است.

برهمین اساس، ماده 17 قانون بیمه همگانی مصوب سال 73 مقرر کرده بیمارستانها و مراکز بهداشتی و ... موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند که اطلاق و شمول این ماده کلی بوده و شامل درمان عوارض اعمال جراحی نیز می شود.

 اما در دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری بیمه های پایه آمده که هزینه های درمانی ناشی از عوارض اعمال جراحی، خارج از شمول تعهدات بیمه پایه است و به همین دلیل این موضوع در قالب مقرره به دیوان عدالت اداری کشور رفته چرا که شاکیان معتقدند این عدم پوشش بیمه پایه موجب تحدید و تضییع حقوق بیمه شدگان می شود.

البته در پاسخ به این شکایت، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت اعلام کرده که برابر ماده 2 قانون بیمه همگانی، شورای عالی بیمه خدمات درمـانی به منظـور توسعـه و تعمیم بیمـه خـدمات درمـانی و اعـمال وظایف سیاستگذاری، بـرنامه ریـزی، ایجاد هماهنگی های اجرای، هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب قانون مذکور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده و دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور، ضوابط و دستورالعمل های یکسان بیمه های پایه (سازمان بیمه سلامت ایران- سازمان بیمه تأمین اجتماعی- کمیته امداد امام خمینی و سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) مورد تأیید اکثریت اعضاء شورای عالی بیمه قرار گرفته و در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۴ ابلاغ نیز شده است.

مسولان وزارت بهداشت تاکیده می کنند که منظور از عـوارض اعمال جـراحی در جـزء 5 از بند (ل) مـاده 10 دستـورالعمل رسیـدگی به اسنـاد بستری بیمه های پایه، خطاهای پزشکی شامل عوارض طبیعی اعمال جراحی نیست و به عبارت دیگر هزینه های مرتبط با عوارض طبیعی اعمال جراحی به طور کامل توسط سازمانهای بیمه گر و بیماران پرداخت می گردد. آنچه هدف جزء 5 از بند (ل) ماده 10 دستورالعمل مذکور است، عوارض غیر طبیعی اعمال جراحی ناشی از خطاهای پزشکی است که پرداخت آن توسط بیماران و یا بیمه منطقی به نظر نمی رسد.

با این اوصاف ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه در ماده 17 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور کلیه بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند، مقررات مورد اعتراض از این جهت که هزینه های درمانی ناشی از عوارض اعمال جراحی را خارج از شمول تعهدات بیمه پایه دانسته است مغایر قانون یاد شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
انتهای پیام/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول