به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، محمدجواد فدائی امروز در شورای عالی معادن استان کرمان اظهار داشت: علیرغم پیگیریها و مصوبات متعدد شورای معادن استان، هنوز همه حسابهای ارزی و ریالی شرکتهای معدنی مستقر در استان که طبق قانون معادن باید به استان منتقل شود انتقال نیافتهاند.
استاندار کرمان گفت: امروز در شورای معادن استان مصوب شد که از رئیس بانک مرکزی درخواست شود، به کلیه بانکهای کشور ابلاغ کند به جزء بانکهای استان کرمان برای این شرکتها که لیست آنها به بانک مرکزی داده میشود حسابی افتتاح نکنند و حسابهای موجود را مسدود کرده و به شعب خود در استان کرمان منتقل کنند و اگر این شرکتها نسبت به بانکها تعهداتی دارند بعد از پایان تعهدات حسابها را به بانکهای کرمان انتقال دهند.
وی عنوان کرد: مقرر شد، کارگروهی متشکل از استانداری، سازمان صمت، سازمان برنامهریری، دستگاه قضا و ... تشکیل شوند و در آن برای اختصاص ۲۰ درصد معافیت حقوق دولتی شرکت مس تصمیم بگیرند و و مصوبه این کارگروه مورد تایید شورای معادن استان است.
فدائی بیان داشت: از ۸۰ میلیارد تومان یک درصد فروش معادن تنها ۱۷ میلیارد تومان وارد استان و ابلاغ شده و مابقی باید توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و مدیرکل امور اقتصادی استان پیگیری تا به استان ابلاغ شود.
سهم تولید ناخالص داخلی استان کرمان از کل کشور ۳.۴ درصد
مهدی حسینینژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان اظهار داشت: سهم تولید ناخالص داخلی استان کرمان از کل کشور ۳.۴ درصد است که ۳۹.۷ درصد آن در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.
وی افزود: سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی استان حدود ۲۱ درصد، معدن ۹ و تجارت ۹.۴ درصد است و برنامهریزی کردهایم تا پایان برنامه ششم تولید ناخالص داخلی استان به ۴۸ درصد برسد و سهم معدن را از ۹ درصد به ۱۲ درصد ارتقاء دهیم.
حسینینژاد بیان کرد: میزان وصولی استان کرمان از فروش یک درصد محصولات معدنی ۸۰.۸ میلیارد تومان بوده است و پیشبینی میشود تا پایان سال به ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.
وی افزود: به طور متوسط حقوق دولتی که ما در سال دریافت میکنیم حدود ۴۸۰ میلیارد تومان است و اگر برنامهریزی کنیم ۲۰ درصد این مبلغ را با کمک شورا وصول کنیم میتوانیم ۹۶ میلیارد تومان در زیرساختهای استان هزینه کنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان ادامه داد: از محل فروش یک درصد محصولات معدنی استان سال گذشته ۱۲ میلیارد تومان وصول و در زیرساختهای استان هزینه شد.
وی ادامه داد: قانون موظف کرده گردش حسابها ، دفاتر مالیاتی معادن و شرکتها چه خصوصی، دولتی و خصولتی باید داخل استان انجام گیرد و تایید شده شورای عالی معادن استان به این فرآیند نظارت کند.
انتهای پیام/۸۰۰۱۸/ق