پارلمان عراق: باندهای خرابکار و داعش دو روی یک سکه‌اند

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «حسن الکعبی» نائب رئیس پارلمان عراق روز دوشنبه گفت باندهایی که با بستن راه‌ها و دست زدن به نافرمانی مدنی و اعتصاب اجباری شهرها را به تعطیلی می‌کشانند در کنار باندهای تروریستی داعش دو روی یک سکه هستند و نیروهای امنیتی و بزرگان قبایل باید به این «بی پروایی» پایان دهند.

به گزارش پایگاه خبری موازین نیوز، الکعبی در بیانیه‌ای گفت: «به تعطیلی کشاندن تعدادی از دانشگاه‌های استان ذی قار از سوی باندهایی که به اصطلاح تیم ضد کار خوانده می‌شوند و حملات مکرر آن به دانشجویان دانشکده‌ها محکوم است. ما از نیروهای امنیتی می‌خواهیم برای دستگیری سریع این باندها و مقابله با این بی پروایی و هرج و مرج اقدام کنند».

وی افزود: «باندهای موسوم به ضد کار به مرحله‌ای رسیده‌اند که نمی‌توان در برابر آن سکوت کرد و از کارهایشان چشم پوشی کرد. آنها در کنار تروریسم داعش دو روی یک سکه شده‌اند وقتی که اصرار دارند با تلاش‌های خبیثانه خود جامعه را نادید گرفته و مانع گسترش آموزش و فرهنگ شوند».

نائب رئیس پارلمان عراق از بزرگان عشایر اصیل عراق خواست با نیروهای امنیتی در مقابله با همه جلوه‌های ارعاب، خرابکاری، سوزاندن و تعدی به دانشجویان دانشگاه‌ها همکاری کنند.

الکعبی با ابراز تأسف از حضور این باندهای فراری در استان ذی قار، مهد تمدن‌ها، شهر علم و نویسندگان و شاعران، شهر فرهنگ و روشنفکران، هنرمندان و پزشکان  تأکید کرد که آنچه امروز اتفاق افتاده است نمی‌تواند بدون مجازات فوری عاملان آن پایان یابد».

اعتراض‌های خیابانی در برخی شهرهای مرکز و جنوب عراق با بستن جاده‌های درون و برون شهری و همچنین ممانعت از دایر بودن ادارات ودانشگاه‌ها و مدارس همراه بوده است که در نهایت حوادث و درگیری‌هایی را نیز در پی داشته ‌است.

شهر الناصریه مرکز استان ذی قار از مناطقی است که در جریان اعتراضات عراق شاهد شدیدترین خشونت و آشوب از سوی معترضان بوده است که موجب ریخته شدن خون ده‌ها نفر دراین شهر شده است.

برخی ناظران و مقامات عراقی نیز معتقدند که با وجود مسالمت آمیز و بر حق بودن اعتراضات بیش‌تر کسانی که در تظاهرات‌های خیابانی حضور دارند، اما باندهایی مسلح یا خرابکار اما سازمان یافته با سوء استفاده  از فضای هرج و مرج به دنبال تسویه حساب با گروه‌هایی یا براندازی در داخل عراق هستند و ارتباط عمده این گروه‌ها با سفارتخانه‌های آمریکا و عربستان در بغداد نیز ثابت شده است.

استان‌های مرکزی و جنوبی عراق از اول اکتبر ۲۰۱۹ (10 مهر  ۹۸) در اعتراض به فقر، بیکاری و فساد حکومتی آغاز شده و با وجود اینکه با استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق و انتصاب مامور تشکیل کابینه جدید همراه شد، اما هنوز کم و بیش ادامه دارد.

انتهای پیام/ص