حضور انحصاری اتاق بازرگانی در روند بررسی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی در کمیسیون عمران مجلس

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کسری بودجه یکی از اصلی‌ترین مشکلات دولت بوده است. در سال‌های اخیر با کاهش فروش نفت، مشکل کسری بودجه نیز دوچندان شده است. همواره اولین جایی که قربانی کسری بودجه شده، بودجه بخش عمرانی کشور بوده است. این موضوع به حدی جدی است که در حال حاضر بخش اعظمی از پروژه‌های عمرانی کشور نیمه‌کاره هستند که دو دلیل اصلی دارد: الف-شرکت‌های بدون کیفیت و ب- نرسیدن اعتبارات و بودجه‌های مصوب در قوانین بودجه در دولت‌های مختلف. کمبود بودجه عمرانی به دلیل کسری بودجه دولت به حد بسیار زیادی باعث تضعیف شرکت‌های پیمانکاری و عقب‌ماندگی میزان زیادی از پروژه‌های عمرانی کشور شده است.

یکی از راهکارهای کشورهای مختلف دنیا برای ترغیب بخش‌های غیردولتی جهت ورود به بخش عمرانی کشور؛ کاهش هزینه‌های حاکمیتی از این پروژه‌ها نظیر حذف بیمه و مالیات آن‌ها است. راهکاری که دولت نیز در ماه های اخیر و در قالب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی یا همان لایحه PPP به کار برده است تا پیمانکاران بخش خصوصی تمایل به حضور و تکمیل پروژه‌های عمرانی داشته باشند.

در حال حاضر، لایحه مشارکت عمومی-خصوصی  در حال بررسی در مجلس است و طی ماه‌های اخیر، جلسات متعددی برای بررسی لایحه مذکور در کمیسیون عمران مجلس برگزار شده است. اما از منظر کارشناسان، یک نکته مهم جای خالی نمایندگان واقعی بخش خصوصی کشور در حوزه کارهای عمرانی است. در این لایحه تنها به اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی اشاره شده است. این در حالی است که کانون‌های مختلف کارفرمایی و پیمانکاری یا انجمن‌های قوی و بزرگ در سطح کشوری و جهانی وجود دارند که نامی از آن‌ها در این لایحه وجود ندارد. بنابراین باید برای اثربخشی واقعی این لایحه در جوامع پیمانکاری کشور؛ علاوه بر اتاق بازرگانی نمایندگان واقعی بخش خصوصی در کارهای عمرانی نیز در این لایحه بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرند. در همین راستا، علیم یارمحمدی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که چرا حضور سایر کانون‌های مختلف کارفرمایی و پیمانکاری در جلسات کمیسیون بررسی لایحه از جمله کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، باید به تائید اتاق بازرگانی برسد، گفت: «در کمیسیون، این موضوع مورد بحث بسیاری قرار گرفت و تعدادی از نمایندگان نیز بر لزوم حضور سایر نمایندگان بخش خصوصی(شرکت‌های پیمانکاری) تأکید نمودند. تعدادی از نمایندگان حاضر نیز تحت تأثیر تعاریف و گفته‌های مسئولان اتاق بازرگانی قرار گرفتند و قانع شدند. ولی بنده معتقدم که باید نمایندگان واقعی بخش خصوصی نیز نامشان در لایحه وجود داشته باشد و بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کنند. روزی که این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شود، بنده مواردی را در رابطه با لزوم حضور بخش خصوصی در این رابطه و اهمیت نقش آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها عنوان خواهم کرد».

انتهای پیام/