بیماری آمریکایی: انعکاسی از غیرقابل اصلاح بودن سیاست های این کشور

گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس: اخیرا بی بی سی در یک مقاله خبری این پرسش بجا را مطرح کرده که آیا سیاست های آمریکا «غیرقابل اصلاح» هستند یا خیر. نکاتی که نیک برایانت نویسنده این مطلب در مورد «حزب گرایی مفرط» سیاسی مطرح می کند، چیزی که او از آن تحت عنوان «انحطاط گفتمان» و فساد دو حزب سیاسی بزرگ در جبهه انتخاباتی یاد می کند کاملا درست است، اما او از پرداختن به اصل مشکل ناکام می ماند. به این دلیل که مطلب او به مسائل عمیق تری نمی پردازد که نشان می دهند علاج بیماری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آمریکا مستلزم انجام اصلاحات عمیق در سیستم اقتصادی  متقلبانه آمریکا، قوانین انتخاباتی ناقص آن و  سیاست خارجی همیشگی آن است.

سیستم اقتصادی آمریکا
ایالات متحده  کشوری به شدت مقروض است. هم اکنون در فوریه 2020 میزان بدهی دولت فدرال به اندکی بیشتر از 23 تریلیون دلار رسیده است. این یک وضعیت همیشگی است که معمولا بسیار مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد و یکی از مسائلی است که سیاستمداران و اقتصاددانان کشور بخش بزرگی از تقصیر آن را متوجه عوامل مشخصی می دانند. با این حال هیچ سیاستمدار برجسته آمریکایی تاکنون به نقش رباخواری اشاره نمی کند که در قلب سیستم اقتصادی ای قرار دارد که ساز و کارهای آن وجود دیون همیشگی و همواره غیرقابل پرداخت را تسهیل می کنند.
در یک سیستم سرمایه داری که برخی از آن تحت عنوان رباخواری با حمایت دولت نام می برند، کشمکشی اعلام نشده اما همیشگی بین نیروی کار و رباخواری در جریان است. و در حالی که رباخواری همواره پیروز این کشمکش است، اما حقیقت گریزناپذیر این است که  نیروی کار تنها منبع ارزش است. آمریکا باید از رباخواری به عنوان مبنایی برای عرضه پول دور شود.
متاسفانه روشنفکران برجسته اندکی وجود دارند که خواستار چنین تغییر عمیقی شوند؛ تغییری که منطقا باید با برچیده شدن سیستم بانک مرکزی آغاز شود. بانک مرکزی در سال 1913 با هدف گرفتن کنترل عرضه پول از مقامات منتخب آمریکا و خصوصی کردن عرضه پول و اعتبار ایجاد شد. در نتیجه کارکرد این بانک تامین منافع طبقات پول دار و نه منافع عمومی است.
 و در حالی که روسای بانک مرکزی از سوی واشنگتن منصوب می شوند، الیگارش های وال استریت  قدرت وتوی موثری در آن دارند. هرچند اهداف رسمی بانک مرکزی ترویج «ثبات قیمت» و «اشتغال کامل» است، تجزیه و تحلیل دقیق تر از عملکرد و سابقه آن در این حوزه ها فاش می کند که بانک مرکزی در حرکت به سوی تامین این اهداف، همیشه منابع عمومی گسترده تر را فروتر از منافع سرمایه گذاران قرار می دهد. در واقع آلن گرینزپن که زمانی رئیس بانک مرکزی بود، زمانی گفته بود که معتقد است اشتغال کامل با ایده آل ثبات قیمت ناسازگاری دارد. این نهاد، مسئول استفاده از پول های مالیات دهندگان آمریکای برای ارائه کمک مالی به سازمان های مالی «بزرگ تر از آن هستند که شکست بخورند» بوده است، سازمان هایی که بسیاری از آنان در انجام وظایف خود با سهل انگاری مجرمانه عمل می کنند، در حالی که بسیاری از آمریکاییان مجبور به تحمل تحقیر ضبط خانه های خود، محرومیت از حقوق بازنشستگی و بیکاری خود هستند. در تجزیه و تحلیل نهایی فلسفه وجودی بانک مرکزی، تامین منافع  طبقه کم تعداد اعتبار دهنده به بهایی که از جیب اکثریت طبقه وام گیرنده پرداخت می شود است.
مایکل هادسون استاد ممتاز اقتصاد در کتاب خود «میزبان را بکش» از موضوع  بازنویسی مقررات کل سیستم مالی سخن گفته است. این کارمستلزم در پیش گرفتن یک سیاست مالیاتی انقلابی با هدف ممانعت بخش مالی از بهره برداری مازادهای اقتصادی و سود بردن از الزامات پرداخت بهره بدهی به این بخش است.
اغلب از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان پیروزی تاریخی اقتصادهای آزاد تجلیل می شود. با این حال در مباحث دنباله دار پیرامون نکات مثبت مکتب اقتصادی اتریش در پیوند با مکتب کینزی یا مدل های سرمایه داری در برابر سوسیالیستی، مسئله بسیار مهم رباخواری که دیون سنگینی را بر گرده بخش اعظم جمعیت تحمیل می کند، نادیده گرفته می شود.
همچنین کسانی که در آمریکا از نئولیبرالیسم سخن می گویند، این واقعیت را نادیده می گیرند که  نئولیبرالیسم مسبب بیماری های زیادی در جامعه بوده که مدافعان آن ادعا می کنند سوسیالیسم به وجود می آورد. در سیستمی که به نفع الیگارش ها و شرکت هایی مورد دستکاری و تقلب قرار گرفته است که غالبا نرخ مالیات کمتری از مردمان مزدبگیر معمولی می پردازند، تنها بخش کوچکی از جامعه به رفاه می رسند. نئولیبرالیسم شرایطی را پدید می آورد که نقش انگل وار و بهره کشانه بورس بازان صندوق های احتیاطی می تواند در آن شکوفا شود. همچنین ایدئولوژی نئولیبرال نوعی فرهنگ بانکداری کازینویی که  ایالات متحده را در اواخر دهه 2000 به لبه فروپاشی مالی کشاند و نیز نوعی سرمایه داری لاشخورانه را پدید می آورد که اجتماعات آمریکایی کوچک، جزیره پورتوریکو و دولت ملت هایی چون آرژانتین و کنگو را نابود می کند.

قوانین کمک های مالی انتخاباتی آمریکا
بسط قوانین حاکم بر تامین کمک مالی در انتخابات های آمریکا که با پرونده سال 1976 باکلی در برابر والدو شروع شد، با پرونده «شهروندان متحد در برابر کمیسیون انتخابات فدرال» در سال 2010 دنبال شد و قدرت غیرقابل مهار موثری را به الیگارش هایی بخشید که طبقه سیاسی آمریکا را در کنترل خود دارند.
از جمله نکات حکم پرونده باکلی، کاستن از الزامات مشخصی از «قانون مبارزات انتخاباتی فدرال» (1974) بود که محدودیت هایی بر سر راه میزان پولی را که می توان در مبارزات انتخاباتی هزینه کرد برمی داشت، هر چند محدودیت ها در ارتباط با مقدار کمک های اهدایی افراد به قوت خود باقی می ماند. پرونده شهروندان متحد از این هم فراتر رفت. در بخش های آغازین «قانون اصلاحات مبارزات انتخاباتی» (2002) محدودیت ها بر سر راه هزینه های انجام شده از سوی شرکت های غیرانتفاعی و انتفاعی برداشته شده است. و در سال 2014 پرونده مک کاتچن در برابر کمیسیون انتخابات فدرال  با حدف محدودیت دوسالانه بر سر راه مقدار کمک اهدایی فردی به  کمیته های ملی  فدرال احزاب و نامزدها، باز هم گام دیگری در این مسیر پیشتر رفت.
جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا زمانی به صراحت گفته بود: این کار تخلف از جوهره چیزی است که آمریکا را با سیستم سیاسی اش به یک کشور بزرگ تبدیل کرده است. اکنون این تنها یک طبقه الیگارشی با رشوه خواری سیاسی نامحدود است که به جوهره نامزد شدن برای ریاست جمهوری یا انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور تبدیل شده است. همین مسئله در مورد فرمانداران و سناتورها و اعضای کنگره آمریکا نیز صدق می کند. پس اکنون ما صرفا شاهد یک خرابکاری در سیستم سیاسی مان در قالب یک بده بستان بزرگ در برابر کمک کنندگان بزرگ هستیم که می خواهند و انتظار دارند و - گاه به آن دست هم می یابند – که بعد از انتخابات لطف آنها جبران شود...در حال حاضر کسانی که بر سر قدرت هستند، چه دمکرات و چه جمهوریخواه، به این پول نامحدود به عنوان یک مزیت بزرگ برای خودشان نگاه می کنند. کسی که هم اکنون در کنگره حضور دارد، چیزهای خیلی بیشتری برای فروش دارد.
این قوانین تضمین می کنند که احزاب دمکرات و جمهوریخواه زیر نگین لابی های ثروتمند و سوپرقدرتمندی نظیر لابی های نظامی صنعتی و لابی اسرائیل و منافع وال استریت قرار داشته باشند. همچنین به این معناست که برای مثال در مورد فعالیت های حامیانی چون پل سینگر، دومین کمک کننده مالی بزرگ به حزب جمهوریخواه در سال 2016 که مبلغ کلانی را به گروه های حامی سناتورهای جمهوری خواه پرداخت کرد، یا نظارت و تحقیقی به عمل نمی آید یا تحقیقات اندکی می شود.
این وضعیت همچنین تلویحا به تعیین خطوط سیاست خارجی ایالات متحده اشاره دارد. برای مثال کمک های مالی شلدون ادلسون میلیاردر و «اول اسرائیل» سوگند خورده به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، به روشنی با تغییراتی در سیاست خارجی آمریکا مرتبط بوده است. ادلسون تقاضا کرده بود که ترامپ بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد و سفارت آمریکا را از تل آویو به بیت المقدس انتقال دهد. همچنین او انتظار داشته که ترامپ از توافق اتمی بین ایران و سایر قدرت ها که با تلاش و مشقات فراوانی حاصل شده بود خارج شود. تمام این اقدامات تنها توانسته است تنش های خاورمیانه را به شکل خطرناکی افزایش دهند.
از نظر عده ای سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه در کنترل گروه سه نفره ای از الیگارش ها قرار دارد: شلدون ادلسون، برنارد مارکوس و پل سینگر که یک تحلیلگر بدبین اما معقول وضعیت محسوب می شود.

سیاست خارجی آمریکا
به نظر می رسد که عده اندکی از مردم آمریکا از ماهیت اساسا بدون تغییر سیاست خارجی آمریکا آگاه باشند. نظامی گری آمریکایی که همواره با یک سیاست دائمی مداخله جویانه تغییر رژیم همراه بوده، در افزایش قابل توجه بدهی ملی این کشور نقش داشته و اقتدار اخلاقی آن را در  جامعه جهانی تضعیف کرده است. هر چند سیاست های تغییر رژیم مبنایی همواره محملی برای به کار گیری «خوداستثناپنداری آمریکایی» و نیز تحت نفوذ ایدئولوژی نومحافظه کارانه بوده، مسیر بدون تغییر سیاست خارجی به میزان زیادی نتیجه دسیسه های یک دولت پنهان از نوعی بوده که از سوی قانون اساسی نویس انگلیسی قرن نوزدهمی والتر باگهات بسط داده شده است.
هرچند اصطلاح «دولت عمیق» وارد لغتنامه زبان روزمره شده، اما ندرتا به روشنی  توضیح داده شده و به طور خاص با اجرای سیاست خارجی آمریکا ارتباط داده شده است، اما همانطور که  پرفسور ماسکی گلنون از دانشگاه تافتز نشان داده، دولت عمیق ارتباط بسیار زیادی با یک موجودیت غیرپاسخگو دارد که قدرت عظیمی در اعمال حاکمیت بر یک ملت به دست می آورد.
استدلال گلنون چیزی است که خود تحت عنوان نهادهای «ترومانیت» از آن نام می برد که ترکیبی است از مقامات پیشین نظامی و امنیتی که سیاست های امنیت ملی را به بهای نهادهای «مدیسونی» به پیش می برند، یعنی ارگان های جدا از هم دولت که براساس قانون  اساسی کارکرد نظارت و موازنه قدرت بر یکدیگر را دارند و در قبال رای دهندگان پاسخگو هستند.
این ارزیابی از جهتی توضیح می دهد که چرا هیچ سیاستمداری  تاکنون به چیزی اشاره نکرده که ژنرال بازنشسته آمریکایی وسلی کلارک بیان کرده، اینکه «مشتی از افراد واقع گرا و مصمم» به دنبال حملات ترویستی یازدهم سپتامبر 2001 سیاست خارجی آمریکا را «به سرقت برده اند.» آنها از پرداختن به دستورکار جنگی قصور کرده اند که درجزوه های اعلام مواضع متعددی که اندیشکده های نومحافظه کار در دهه های 1990 و 2000 منتشر کردند بیان شده و در آنها خواستار نابودی تعدادی از کشورها شده بودند که به ظن آنها دشمن منافع ایالات متحده بودند. تصادفی نیست که بیشتر این کشورها دشمنان دولت اسرائیل بودند.
هنگام بازدید کلارک از پنتاگون در دوره بعد از حملات یازدهم سپتامبر، یک طرح اقدام به او نشان داده شد که پیشنهاد می کرد هفت کشور در طول دوره ای پنج ساله نابود شوند؛ فهرستی که با عراق شروع می شد و به ایران ختم می شد. نکته قابل توجه در ارتباط با افشاگری کلارک این است که از همان زمان تمام کشورهای این فهرست از طریق یک رشته اقدامات نظامی آشکار و پنهان که دولت های مختلف آمریکا به انجام رسانده اند، هدف قرار گرفته اند. کنایه گلنون به استیلای نهادهای ترومانتی، از جهاتی می تواند سیاست امنیت ملی بدون تغییر دولت های جرج دبلیو بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ را توضیح دهد.
 مداخله طولانی در افغانستان که در سال 2001 در پوشش یک اقدام پلیسی مورد حمله قرار گرفت که آن را به طولانی ترین جنگ آمریکا تبدیل کرده، جنگ های به شدت ویرانگر علیه دولت های سکولار عرب در عراق، لیبی و سوریه و نیز تحمیل تحریم ها  و تهدیدات مداوم جنگی علیه ایران، نتیجه به کار گیری همین دستور کار است.
از مظاهر چشمگیر دیگر این نظامی گری جدید که بعد از خاتمه جنگ سرد ظهور یافت، تعیین روسیه به عنوان یک کشور دشمن بود. در اینجا دکترین های دوقلویی به ترتیب از سوی پل ولفویتز و ژبیگینو برژینسکی مطرح شد که بسیار مهم بوده اند. دکترین ولفویتز به دنبال فرموله کردن هژمونی آمریکا با تحریم و سرنگون کردن دولت هایی که در برابر منویات دیکته شده منافع آمریکا مقاومت می کردند حتی با نادیده گرفتن توافقات دوجانبه بود. دکترین برژینسکی با یک راه حل برای ارعاب نظامی و در حالت ایده آل بالکانیزه کردن روسیه بود تا بتوان از آن به عنوان یک منبع انرژی مورد نیاز غرب استفاده کرد. هر دو دکترین بر این دیدگاه صحه می گذاشتند که در فضای پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی، نباید اجازه سربرآوردن هیچ  قدرتی در سراسر جهان و به چالش کشیده شدن برتری آمریکا را داد.
این سیاست ها در مغایرت با توافقی که بین رهبران آمریکا و شوروی امضا شده بود به گسترش ناتو منجر شد. بر اساس این توافق یک شرط اتحاد دوباره آلمان این بود که ناتو حتی یک سانتی متر به سمت شرق گسترش پیدا نکند. این وضعیت همچنین به خروج یکجانبه آمریکا از پیمان منع موشک های بالستیک در سال جولای 2002 از سوی جرج بوش و اعلام عدم پایبندی به پیمان سلاح های اتمی میان برد در آگوست 2019 منجر شد.
 یکی از لوازم این سیاست غالب، سیاه نمایی هماهنگ شده چهره ولادیمیر پوتین بوده – که یک بار هیلاری کلینتون وی را با آدولف هیتلر مقایسه کرد- که تصمیمات او در حوزه سیاست خارجی و در ارتباط با مشارکت های نظامی در گرجستان، اوکراین و سوریه، همگی واکنشی بوده نسبت به اهداف بی ثبات کننده سیاست خارجی آمریکا.
ایالات متحده که از جنگ جهانی دوم به بعد پیروز هیچ جنگی نبوده، همواره  با این اقدامات خود خطر جرقه خوردن یک جنگ جهانی سوم را افزایش می دهد که صنایع نظامی که سود آنها در بروز و تداوم کشمکش هاست مشوق آن هستند. آمریکا از طریق تهدید آنها یا تحمیل تحریم ها به کشورهای کوچک تر زور می گوید و با کمک اسلامگرایان فناتیک ریاکارانه در یک رشته از جنگ های نیابتی شرکت داشته است؛ نیروهایی که  حامل ایدئولوژی همان گروهی هستند که مسئول حملات یازدهم سپتامبر بوده است.

نتیجه گیری
به نظر می رسد آمریکاییان اندکی به بی قدرت بودن نسبی دفتر ریاست جمهوری آگاهی داشته باشند. دفتر ریاست جمهوری آمریکا را کسی اشغال کرده که  ممکن است حامی و مجری سیاست هایی باشد که  برای رای دهندگان «لیبرال» یا «محافظه کار» آنها در گفتمان نوعا تفرقه افکنانه ای که بر «جنگ های فرهنگی» آمریکا حاکم هستند جذابیت داشته باشد، اما آنها کسانی هستند که نمی توانند مسائل بنیادینی را که بر افول آمریکا تاثیرگذارند حل و فصل کنند.
اگر طبقات سیاسی و روشنفکر آمریکایی به طور جدی مسائل مرتبط با اقتصادهای رباخوارانه، کنترل سیاستمداران از سوی الیگارش ها و منطق های مخرب حاکم بر سیاست خارجی نپردازند،  به نظر می رسد این بیماری که جنگ های پایان ناپذیر، بدهی های هنگفت و مغایر با حق حاکمیت ملی و قطب بندی های اجتماعی  فزاینده از نشانه های آن هستند، فروپاشی «جمهوری آمریکایی» را حتمی خواهد کرد.
نویسنده: آدینکا ماکیندا (Adeyinka Makinde)  پژوهشگر مسائل سیاسی
منبع: https://b2n.ir/890337

انتهای پیام.