کارگران پروژه‌های عمرانی با چهار سال سابقه به عنوان کارگر دائم تلقی می‌شوند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حاتم شاه‌کرمی امروز در جمع خبرنگاران افزود: آئین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار که از سال 68 قانون کار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده بود، اما آئین‌نامه تبصره ماده 7 برای مشاغل کارهای غیرمستمر مانده بود که این آئین‌نامه اخیراً به تصویب دولت رسید. 

معاون وزیر کار گفت: حداکثر سقف زمانی برای شاغلان کارهای پروژه‌ای، چهار سال در نظر گرفته شد؛ یعنی کارگرانی که بیش از چهار سال در پروژه‌های عمرانی مشغول کار شوند، طبق این آئین‌نامه به عنوان کارگر دائمی در آن پروژه تلقی می‌شوند و باید تا پایان پروژه در آنجا حضور داشته باشند و اگر کارگران در این مدت بیکار شوند، مشمول قانون بیمه بیکاری می‌شوند. 

شاه‌کرمی گفت: طبق برآورد در حال حاضر دو میلیون کارگر در پروژه‌های عمرانی مانند سدسازی، راه‌سازی و پروژه‌های بزرگ مشغول کار هستند و طبق آئین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار، این کارگران بعد از چهار سال به عنوان کارگر دائمی آن پروژه محسوب می‌شوند. 

وی گفت: هدف از تصویب این آئین‌نامه احساس امنیت شغلی برای کارگران و افزایش بهره‌وری و پایدار اشتغال است. 

به گفته شاه‌کرمی عمده پروژه‌های عمرانی در کشور به صورت میانگین پنج سال طول می‌کشد و کارگران آنها مشمول آئین‌نامه جدید می‌شوند. 

شاه کرمی این را هم گفت: اگر کارگران قبل از سه سال در این کارگاه‌های عمرانی مشغول کار شوند، مشمول آئین‌نامه جدید تبصره یک ماده 7 قانون کار نمی‌شوند.

معاون روابط کار همچنین در مورد جلسات کمیته دستمزد کارگران برای تعیین حداقل مزد کارگری در سال آینده، گفت: تاکنون شش جلسه در این زمینه با حضور شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده و جلسه بعدی کمیته مزد هفته آینده برگزار می‌شود. 

شاه‌کرمی گفت: طبق گزارش مرکز آمار ایران، سبد هزینه خانوار کارگری و نرخ تورم که دو مؤلفه اساسی تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده است، در کمیته تخصصی مزد بررسی می‌شود و امیدواریم گزارش کمیته مزد هر چه زودتر به جلسه شورای عالی کار ارائه شود و قبل از سال، حداقل مزد کارگران برای سال آینده تعیین شود. 

وی همچنین ادامه داد: سامانه جامعه روابط کار که برای ارائه خدمات الکترونیکی به کارگران و کارفرمایان طراحی شده است، با ارائه 22 خدمت رونمایی شده و در دسترس کارگران و کارفرمایان قرار دارد و امکان ارائه تا 49 خدمت دیگر به صورت الکترونیکی در سامانه جامع روابط کار وجود دارد. 

وی گفت: هدف این است که خدمات ارائه شده به کارگران و کارفرمایان با سرعت، دقت و شفافیت بیشتری پیگیری شود و نظارت صحیح بر اجرای قوانین و آئین‌نامه‌ها از طریق این سامانه پیگیری شود. 

انتهای پیام/