پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۱
۱۶:۲۰  -  ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
حمایت از تولید ملی به روش نماینده مجلس/ نخستین قانون حمایت از کالای ایرانی

می‌پرسیدند، چرا عبای بهتری استفاده نمی‌کنید و پاسخ می‌داد: «هر زمانی که ایرانی عبای بهتری درست کرد، من از همان عبا استفاده می‌کنم.» این منش مردی است که وقتی نماینده مجلس بود، نخستین قانون حمایت از کالای تولید داخل را به تصویب رساند.

حمایت از تولید ملی به روش نماینده مجلس/ نخستین قانون حمایت از کالای ایرانی

مجله فارس پلاس؛ امین رحیمی: عبایی از کرباس داشت؛ پارچه‌ای درشت‌بافت و سنگین. عمامه‌اش را هم رنگ می‌کرد و دوباره استفاده می‌کرد. جز لباس ایرانی، لباسی نداشت. می‌گفت: «هر وقت ما آگاهی و هوشیاری پیدا کردیم و توانستیم متکی به غیر نباشیم، آن‌وقت می‌توانیم مسائل مملکت خود را حل کنیم. از مسائل بزرگی که مردم ما گرفتار آن هستند و خارجی‌ها آن را به ما تحمیل کرده‌اند، این است که اتکای ما به غیر است. همه‌چیز را باید از غیر بخواهیم؛ اسلحه، پوشاک، خوراک... همه‌چیزمان بستگی به غیر دارد. روزگاری که این مملکت متکی‌به‌خود بوده، موفق بوده است و هر وقت به خود اتکا پیدا کرد، آن روز، روز نجات مملکت است.» چنین فردی وقتی نماینده مجلس شد، مردم دلشان گرم بود که مجلس دارند و مجلس «مدرس» دارد.

مدرس و ملک الشعرا بهار(سمت راست تصویر با عمامه سفید) نمایندگان شاخص جناح اقلیت مجلس بودند 

 

قانونی برای البسه وطنی

«سید حسن مدرس» مشهور به تقوا و شجاعت بود. شخصیتی بود که ملک‌الشعرا بهار درباره‌اش گفت: «یکی از شخصیت‌های بزرگ ایران که از فتنه مغول به بعد نظیرش بدان کیفیت و استعداد از حیث صراحت لهجه و شجاعت ادبی و ویژگی‌های فنی در علم سیاست و خطابه و امور اجتماعی دیده نشده سید حسن مدرس اعلی‌الله‌مقامه است.»

ملک‌الشعرا بهار همراه با مدرس در چهارمین دوره مجلس شورای ملی جزو جناح اقلیت بود. وقتی هم نخستین قانون استخدام کشوری در سال 1301 تصویب می‌شد، برای افزودن یک الحاقیه به این قانون، همراه و هم‌داستان مدرس شد. مدرس اصرار و تأکید داشت تا الحاقیه‌ای در 3 بند بر قانون استخدام کشوری افزوده شود؛ «نخستین قانون حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی». طبق ماده اول این الحاقیه قانونی دولت مکلف شد، «تمامی لباس‌هایی که برای مستخدمین لشکری و کشوری تهیه می‌نماید از مصنوعات و منسوجات ایران باشد». در ماده دوم نیز چنین مقرر شد: «عموم وزرا و نمایندگان مجلس شورای ملی و معاونین و ولات و حکام و قضات عدلیه و کلیه مستخدمینی که مشمول قانون استخدام می‌باشند و نیز مستخدمینی که از طرف دولت به ایشان لباس داده‌شده در موقع اشتغال به خدمت رسمی مکلفند البسه ظاهری خود را از مصنوعات و منسوجات ایران قرار دهند».

اگر هم کسی این قانون را اجرا نمی‌کرد، سروکارش با ماده سوم بود؛ «جزای متخلف از این قانون در شش ماه اول از قرار هر یک روز تخلف کسر صد نیم حقوق ماهانه و پس‌ازآن کسر صد یک حقوق ماهانه است.»

 

شکوفایی صنعت نساجی ایران

این قانون سال‌های بعد مشمول ارتشی‌ها، کارمندان شهرداری و دانش آموزان مدارس نیز شد. لباس ایرانی در آن سال‌ها، حاصل همت امیرکبیر بود و محصول یک کارخانه نخ‌ریسی و یک کارخانه چلواربافی در تهران، چند کارگاه حریربافی در کاشان و یک کارخانه ریسندگی در ساری. اما پس از تصویب و اجرای این قانون صنعت نساجی مدرن در ایران شکل گرفت و تا کمتر از 2 دهه بعد، ایران 4 کارخانه دولتی بزرگ برای نساجی داشت و علاوه بر آن ده‌ها کارخانه نساجی پنبه، پشم، ابریشم و کنف در یزد، کرمان، خراسان، گیلان و آذربایجان.

این‌گونه بود که ایران تا دهه 20 شمسی دیگر از واردات پارچه بی‌نیاز شده بود. بروز جنگ جهانی و مشکلات اقتصادی ناشی از اشغال ایران در دهه 20 کار را بر صنعتگران عرصه پوشاک سخت کرد. بعدها هم در دهه 40 دروازه‌های تمدن! و درب گمرک‌های ایران باز شدند و پوشاک خارجی تبلیغ شد تا نساجی ایران از حرکت بازماند. بااین‌حال نام کارخانه‌های بازمانده از دوران طلایی نساجی ایران هنوز هم به گوش‌ها آشناست؛ ازجمله کارخانجات نساجی مازندران که قدمت کارخانه چیت سازی آن به سال 1309 می‌رسد.

 

انتهای پیام/

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
پر بازدید ها
    پر بحث ترین ها
      بیشترین اشتراک
        بازار globe
        اخبار کسب و کار globe
        همراه اول