به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان نور، مهدی جهان‌شاهی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: مجمع نمایندگان کارگری مازندران برای نخستین‌بار در صحنه انتخابات ورود پیدا کرد و لیستی را آماده و کاندیداهای مورد حمایت خود را در این استان رسما اعلام کرد.
وی افزود: این لیست پس از نظرسنجی و دعوت از کاندیداهایی که احتمال حضورشان در مجلس یازدهم بیشتر بود و گفت‌وگو با آنان و ارائه نظرات، خواسته‌ها و انتظارات جامعه کارگری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی چون پایبندی به نظام، آگاه از مسائل روز کارگری، تجربه و مقبولیت با نظر ۱۱ عضو مجمع نمایندگان کارگری تهیه و تحمیل نظر شخصی افراد یا فرد خاص نیست.
عضو هیأت رئیسه مجمع نمایندگان کارگری مازندران تصریح کرد: در انتخاب کاندیداهای مورد حمایت گرایشات سیاسی و جناحی را لحاظ نکردیم زیرا از جناح‌های مختلف و افراد شناسنامه دار اصلاح‌طلب و اصوالگرا در لیست حضور دارند.
این مسؤول با ارائه لیست مورد حمایت مجمع کارگری مازندران، خاطر نشان کرد: در صورت کسب آرای لازم و حضور در مجلس چنانچه به توافقاتی که در حمایت از این قشر به ویژه اصلاح ساختارقانون کار و اجرای قانون، عمل نکنند موارد رسانه‌ای و پیگیری جدی می‌شود.
جهان‌شاهی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات جامعه کارگری اشاره کرد و افزود: مشکلات معیشت، نداشتن امنیت شغلی، و نداشتن نماینده‌ای که مشکلات این قشر را بدون لکنت به مسوولان بالا دست منتقل و پیگیری کند، سه ضلعی مشکلات کارگران در کشور ما است.
وی بیان کرد: کارگران ما با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند زیرا با کف حقوق یک و نیم میلیون تومانی با وضعیت اقتصادی موجود این قشر سخت در مضیقه است از طرفی قراردادهای سفید امضاء ظلم دیگری است که به کارگران می‌شود اگر چه مقرر بود سامانه‌ای در وزارت کار برای ثبت همه قراردادهای کاری بین کارگر و کارفرما مهیا شود که ابتر مانده و تا کنون اجرایی نشد.
دبیر مجمع نمایندگان کارگری مازندران از ساختار نامناسب قانون کار و عدم اجرای همین قانون نصفه و نیمه و ناقص انتقاد کرد و افزود: همه مشکلات کارگران ناشی از ساختار نامناسب، عدم اجرا و نظارت بر اجرای آن است که بر عهده قوه مقننه و نمایندگان مجلس است، بنابراین برای نخستین بار در عرصه انتخابات وارد و می‌خواهیم به اندازه خود در سطح استان تاثیرگذار باشیم.
عضو هیات رئیسه مجمع نمایندگان کارگری مازندران در پایان ضمن تاکید بر لزوم اصلاح ساختار قانون کار، گفت: معمولا سالانه مبلغی به حقوق کارگران اضافه می‌شود که با تورم هم‌خوانی ندارد بنابراین بهتر است خدمات رفاهی و سبد معیشتی به کارگران پرداخت شود که در آن صورت تغییرات و افزایش قیمت تاثیر مستقیم بر درآمد و معیشت کارگر ندارد به عنوان مثال اگر مقرر شود مثلا ماهانه میزان مشخصی کالای اساسی (مثل مرغ) تحویل شود افزایش قیمت مرغ به کارگر صدمه نمی‌زند چون کالا تحویل می‌شود.
انتهای پیام/۸۶۰۲۳/ج
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
