به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، نیره عابدینزاده ظهر امروز در میزگرد تخصصی با موضوع زنان، پیشرفت‌ها و چالش‌ها که در آمفی تئاتر دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی برگزار شد، اظهار کرد: من در رشته‌ای کار و فعالیت می‌کنم که برای خیلی‌ها سؤال بود که آیا زن نیز می‌تواند قاضی باشد؟!
معاون دادستان مشهد با بیان اینکه وظیفه زن از جهت فعالیت پررنگ در جامعه و ایفای وظایفی که در خانه دارد، سخت است؛ تصریح کرد: اگر زنان با تمام وجود وظیفه اصلی خود که در منزل است به نحو مناسب انجام دهند و مدیریت در دو حوزه درون و بیرون از خانه را داشته باشند، می‌توانند در هر دو این حوزه‌ها موفق عمل کنند.
وی افزود: خوشبختانه با حضور پررنگ و موفق بانوان در جامعه، هرچه می‌گذرد برای مردم پذیرفتن این مطلب که زنان نیز در مشاغل سخت می‌توانند با موفقیت فعالیت کنند، آسان‌تر می‌شود.
عابدینزاده با اشاره به حضور ۹۲۰ قاضی زن در محاکم قضایی سراسر کشور عنوان کرد: خوشبختانه کمترین تخلف و بیشترین تلاش را در حوزه فعالیت زنان قاضی شاهد هستیم.
معاون دادستان مشهد با اشاره به لایحه تأمین امنیت بانوان تصریح کرد: اگر این لایحه تصویب شود جزو قوانین خوب ما در حوزه حقوق زنان خواهد بود و در واقع لایحه تأمین امنیت بانوان، لایحه‌ای بود که برای سال‌ها بین مجلس و دولت و قوه قضائیه در تردد بود، اما بعد از هم‌اندیشی ملی که در این رابطه صورت گرفت، به یک لایحه همه جانبه که نظرات تمام استانها در آن جمع‌آوری و لحاظ شده، تبدیل شده است.
وی ادامه داد: از جمله ایراداتی که عده‌ای بر این قانون و لایحه وارد می‌کردند موضوع دیدگاه مجازات‌گرایانه آن بود، اما اگر به‌خوبی این لایحه بررسی شود متوجه می‌شوید که 3 مفاد این لایحه مبتنی بر پیشگیری است.
عابدینزاده با بیان اینکه در این لایحه برای ۱۸ دستگاه وظیفه تعریف شده است، خاطرنشان کرد: اگر این لایحه به‌درستی اجرا شود در استیفای حقوق زنان یک گام مؤثر برداشته می‌شود.
معاون دادستان مشهد با اشاره به برخی موضوعات و عناوینی که این لایحه به آن پرداخته است، گفت: تحقیر همسر، تحقیر شأن زن خانه‌دار، انتشار بدون رضایت صوت و تصویر زن، درخواست و پیشنهاد رابطه نامشروع، ترک زندگی از سوی زوج، پیشنهاد رابطه غیرمتعارف، ایجاد موجبات فرار زنان و مجبور کردن زنان به برخی پوشش‌های غیرمتعارف از جمله مضامینی است که در این لایحه برای آن حق و حقوق و مجازات قائل شده‌اند، در حالی که در گذشته قانونی در این خصوص نداشته‌ایم.
وی ادامه داد: بحث پرداخت تفاضل دیه در مواردی که زنی توسط مردی به قتل برسد و خانواده زن جهت اجرای حکم قصاص نصف دیه که مابه‌التفاوت دیه زن و مرد است ملزم به پرداخت بودند از دیگر محورهایی است که در این لایحه به آن پرداخته شد.
عابدینزاده با اشاره به بحث سهمیه‌بندی طلاق برای استانها گفت: با اینکه در این خصوص اطلاعات دقیقی ندارم، اما این رویکرد دفاع‌گرایانه و پیشرو نیست، ازدواج باید آگاهانه شکل بگیرد تا شاهد کاهش رشد آمار طلاق باشیم.
معاون دادستان مشهد ادامه داد: زمانی که این لایحه تأمین امنیت زنان مطرح شد، نظرات متفاوتی وجود داشت و نیازمند رفع ابهامات است.
وی با تاکید بر اینکه قانون باید متناسب با نیاز‌های روز جامعه باشد، متذکر شد: در عسر و حرج تشدد آراء داریم و این یکی از مباحثی که قوه قضائیه در پی کاهش این تشدد آراء بین قضات است.
عابدینزاده با بیان اینکه مباحثی وجود دارد که نیاز است عملی به آن پرداخت به چند مورد در این خصوص اشاره کرد و گفت: ما در مواردی همچون بحث حضانت مادر داریم که از جمله مباحثی که مادران را با مشکل مواجه می‌کند، بحث جراحی و خروج فرزندان از کشور و تحصیل آن‌هاست.
معاون دادستان مشهد افزود: خوشبختانه ما در مشهد توانستیم در بحث تحصیل مشکل را حل کنیم و بعد از رسیدن دختر به سن تکلیف انتخاب با خود فرزندان است.
وی به دیگر مشکلاتی که بر سر راه زنان است اشاره و بیان کرد: بحث‌های دیگری مانند جراحی زنان است که به‌خاطر اختلاف شوهر اجازه جراحی به زن را نمی‌دهد، موضوع دیگری که باید به آن پرداخت احقاق حقوق مالی زن در نفقه و مهریه است، هم‌اکنون دیگر هیچ مردی برای نفقه همسر در زندان نیست اما متاسفانه در قانون برای احقاق حقوق زن تدبیری نیاندیشیده است.
عابدینزاده ادامه داد: قانون برای این موضوع که چه اتفاقی برای زن بعد از طلاق می‌افتد چاره‌اندیشی نکرده است.
معاون دادستان مشهد با اشاره به اقدامات مردان در پروسه طلاق در انتقال اسناد املاک خود به‌نام غیر، عنوان کرد: با این کار برخی از مردان شانه از زیر بار تعهدات و وظایف خود خالی می‌کنند و زن را بدون هیچ پشتوانه مالی رها می‌کنند، ما در این مبحث خلأ قانونی داریم چرا که هیچ تدبیری برای احقاق حق زن اتفاق نیفتاده است.
وی با تأکید بر کار فرهنگی در این خصوص یادآور شد: باید تلاش شود حاشیه‌ای برای احقاق حق مسلم زن و پرداخت نفقه و مهریه، ایجاد نشود.
عابدینزاده ادامه داد: در بحث مبانی ادله جرم یکی دیگر از موضوعاتی است که باید روی آن کار شود با توجه به اینکه در جرایم خانوادگی شاهدی وجود ندارد و از طرفی متهم نیز به جرم اقرار نمی‌کند، پس در نتیجه جهت انجام یک قضاوت درست در این خصوص باید روی علم قاضی نسبت به ماجرا و شواهد و قراین زیاد کار کنیم تا قاضی بر آن اساس تصمیم بگیرد.
معاون دادستان مشهد بیان کرد: عدم امکان دسترسی سریع به مکانی امن برای زنانی که امنیت جانی ندارند از جمله موارد دیگری است که به آن پرداخته شده، از همین رو طرح خانه‌های امن در مشهد استارت خورد و هم‌اکنون مشغول پذیرش افراد است.
وی با بیان اینکه متأسفانه مردم اطلاع درستی در این خصوص ندارند، تشریح کرد: ارگان‌های ذی‌ربط و بهزیستی به‌علت افزایش نیافتن آمار، تمایلی در جهت اطلاع‌رسانی ندارند.
عابدینزاده به قانون خروج زنان به خارج کشور و ماده ۱۸ قانون گذرنامه اشاره کرد و گفت:این قانون می‌گوید برای خروج از کشور باید زن اجازه همسر را داشته باشد مگر در مواقع اضطرار که در صورت ندادن اجازه از سوی همسر ،زن می‌تواند از دادستان کسب اجازه کند.
معاون دادستان مشهد با اشاره به تعداد زنانی که سراسیمه در پی اثبات اضطرار در دادگاه‌ها جهت خروج از کشور و چاره‌اندیشی در این خصوص به ماده ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت احوال نیز اشاره‌ای داشت و گفت: اگر در گذشته فرزندی به‌دنیا می‌آمد و عقد دائمی صورت نگرفته بود، شناسنامه به‌نام مادر صادر می‌شود اما هم‌اکنون بر اساس قوانین جدید خیلی از بچه‌ها فاقد شناسنامه هستند، از همین رو در برنامه‌ای که ما تدوین کردیم ۸۰۰ تا ۹۰۰ بچه را پوشش دادیم و آموزش و پرورش را ملزم به ثبت نام این بچه‌ها در مدارس کردیم.
وی ادامه داد : بحث دیگر مطالعه خسارت‌های معنوی ناشی از جرم در زنانی است که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند که با توجه به آسیب‌های روحی و صدمات جسمی که به آن‌ها وارد می‌شود، می‌توان تحت عنوان خسارت معنوی به آن‌ها دیه پرداخت، اما به علت اطلاع کم مردم متأسفانه در این خصوص اتفاقی نیافتاده است.
عابدینزاده با بیان اینکه اگر مطالبه‌گری در این حوزه از ناحیه مردم باشد می‌توانیم به آن بپردازیم، متذکر شد: بر اساس تجربه کاری کمتر زنی را دیده‌ام که از قانون برای از بین بردن کانون خانوادگی خود استفاده کند، بلکه چون آشنا به راه‌های ایفای حق نیستند از قانون جهت تظلم‌خواهی استفاده می‌کنند، زن هیچگاه از قانون و مهریه به‌عنوان سلاح استفاده نکرده و در واقع چون اطلاعی برای تظلم‌خواهی ندارد پیش ما در محاکم قضایی آمده است.
معاون دادستان مشهد با اشاره به تعداد بالایی از زنانی که حتی با تعلق گرفتن دیه به آن‌ها از جرم همسر خود گذشته و تنها خواهان کانون خانوادگی آرام از سوی مرد بوده‌اند، یادآور شد: مرد باید وظایفی که نسبت به زن در مباحث حقوقی، عاطفی، اخلاقی و اقتصادی دارد را رعایت کنند و اگر این مباحث به مردان جامعه آموزش داده شود، در بحث سیاست حمایت از خانواده می‌بینیم که خیلی از اتفاقات ناگوار انجام نمی‌شود.
وی تاکید کرد: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم برای بسیاری از دستگاه‌ها وظایفی در نظر گرفته شده است که مکلف به اجرای درست آن هستند.
عابدینزاده تأکید کرد: زنان به‌خاطر نشان دادن شایستگی‌های خود در جامعه توانسته‌اند در بحث قضاوت و مسائل دیگر نگاه جامعه را تغییر دهند و خوشبختانه مسؤولان نیز این تلاش را درک کرده‌اند و به زنان توانمند کمک می‌کنند تا به ارتقاء شغلی برسند.
لایحه تأمین امنیت زنان؛ لایحه‌ای خوب اما با کاستی‌های فراوان
یک پژوهشگر در حوزه فقه و حقوق نیز در این مراسم گفت: بحث زن و حقوق او آنقدر گسترده است که تحولات فراوانی در این زمینه رخ داده و در شرف رخ دادن است، در خصوص لایحه جدید حقوق زنان نیز باید بگوییم که به رقم ویژگی‌های خوبی که این لایحه دارد اما کاستی‌های فراوان و ضعف کارشناسی نیز در آن دیده می‌شود.
حجت‌الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا با بیان اینکه این لایحه نتوانسته بین امنیت زنان و امنیت خانواده توازن برقرار کند، بیان کرد: گاهی قواعد اخلاقی را می‌خواهیم لباس قانون بر آن بپوشانیم که کار دشواری است، دلیل طولانی شدن تصویب این لایحه نیز همین موضوع است، این لایحه مورد نقد قرار گرفته است و مطمئن هستیم خروجی آن خوب می‌شود.
وی با اشاره به آمار ۸۲ هزار ارتکاب به خشونت نسبت به همسر در پزشکی قانونی، عنوان کرد: ۹۰ درصد این خشونت‌ها زن آزاری و ۱۰ درصد مرد آزاری است که با توجه به این آمار بحث امنیت زنان مهم است.
این پژوهشگر در حوزه فقه و حقوق با بیان اینکه لایحه جدید حقوق زنان تقیه کرده است، تصریح کرد: یکی از تهدیدات جدی کودکان کار به‌خصوص کودکان دختر کار، تن‌فروشی و کودک‌همسری است که قوانین فعلی به‌صورت جدی در این خصوص به‌شدت نیاز به بازنگری دارد.
هدایت‌نیا تاکید کرد: فقه ما در حقوق زن تحول خوبی داشته و با قاطعیت زن امروزی از امنیت بیشتری به لحاظ قانونی نسبت به گذشته برخوردار و قوانین به سمت تسهیل حقوق زنان در طلاق پیش رفته است.
وی در خصوص موضوع سهمیه‌بندی طلاق گفت: هدف از این قانون بستن دست دلالان پیشتر در بحث داوری بود و تدبیر صنفی برای سلامت کار دفاتر است، مسلما اگر هدف این قانون کاهش آمار طلاق است، به این شکل کاهش دادن آمار طلاق صحیح و منطقی نیست.
انتهای پیام/ 70051
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
