به گزارش خبرگزاری فارس، حاجی رضا تیموری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در جشن ولادت حضرت فاطمه(س) در محل سالن همایشهای این شرکت اظهار داشت: در ۹ ماهه سال جاری ۷۶۳ پروژه کلید در دست و ۲۳۳۵ پروژه نیرو رسانی با اعتباری معادل ۱۹۵ میلیارد تومان در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران انجام شده که از این میزان ۴۷ میلیارد تومان آن مربوط به پروژههایی است که در دهه فجر انقلاب اسلامی به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد: پروژههای مذکور شامل توسعه، احداث، اصلاح و بهینهسازی شبکههای فشار متوسط، فشار ضعیف، روشنایی معابر و نصب کلیدهای قدرت بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران یکی از مهمترین اقدامات در شش ماهه نخست سال جاری را طرح حذف قبوض کاغذی برق در مناطق ۲۲ گانه تحت پوشش شرکت دانست و افزود: به طور کلی ارائه خدمات به صورت غیرحضوری و گسترش فرهنگ استفاده از اپلیکیشن خدمات مشترکین راهبرد محوری این شرکت است.
تیموری بهرهگیری از نرمافزارهای کاربردی و توسعه اتوماسیون در تمامی معاونتهای شرکت را یک امر ضروری برشمرد و افزود: بهرهگیری از نرمافزار سامانه رؤیتپذیری و دسترسی برخط و آگاهی از بار فیدرها، پستها و بار لحظهای شبکه، شناسایی مکانی نقاط خطر و رؤیت ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعیف از جمله موفقیتهای کارشناسان فنی معاونت بهرهبرداری و دیسپاچیگ شرکت در این راستا است.
وی با اشاره به پرباری و فرسودگی شبکه فرادستی در بعضی از مناطق اظهارداشت: شرکت برق منطقه تهران با استفاده از اعتبارات خود سالیانه نسبت به احداث تأسیسات انتقال و فوق توزیع اقدام میکند ولی اقدامات به عمل آمده پاسخگوی نیازهای موجود نیست.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران یکی دیگر از مشکلات موجود را عدم همکاری لازم از سوی شهرکهای صنعتی استان برای احداث شبکههای مورد نیاز سرمایهگذاران در بخش فوق توزیع اعلام کرد و اضافه کرد: شهرکهای صنعتی استان باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی ماده ۵۴ احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با استفاده از اعتبارات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در این خصوص اقدام کنند.
تیموری چالش دیگر شرکتهای توزیع برق را عدم تناسب مبالغ دریافتی از مشترکان برای احداث انشعابهای جدید با هزینه تمام شده عنوان کرد و گفت: صنعت برق باید ۲ تا ۳ برابر مبالغ دریافتی را صرف سرمایهگذاری کند؛ این در حالی است که دریافت بهای تمام شده از متقاضیان ممکن نیست و دولت هم به تعهدات قانونی خود مبنی بر پرداخت مابه التفاوت و بهای انشعابات مخفف اقدام نمیکند؛ همین امر موجب میشود هرساله شرکتهای برق علاوه بر ناتوانی در اصلاح شبکههای موجود از احداث شبکههای مورد نیاز مشترکان نیز بازمانند و هر ساله به تعهدات فنی و زیان مالی شرکتها افزوده شود.
وی در ادامه تصریح کرد: میزان بدهی سازمانها و دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی به شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در حدود ۲۲۰ میلیارد تومان است و هرساله به میزان پنج درصد به بدهی معوقه مشترکان افزوده میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در پایان با اشاره به تلاشهای انجام شده از سوی این شرکت برای کاهش تلفات خاطرنشان کرد: عدم جدیت متولیان امر در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و به تبع آن استفاده از برق غیرمجاز موجب هدررفت انرژی میشود و ضروری است ضمانت اجرایی لازم و تمهیدات لازم برای مجازات استفادهکنندگان از آب و برق غیرمجاز توسط قانونگذار پیشبینی شود.
انتهای پیام/د/ث۲۰