آغاز تدوین سیاست‌های کلی پولی و بانکی در مجمع تشخیص/ دو نقد به طرح بانکداری

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عباس ایروانی در ششمین همایش اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین چارچوب‌ها و سیاست‌های کلی در حوزه نظام بانکی است، اظهارداشت: چارچوب‌های ایده‌پردازی برای نظام پولی و بانکی در حال انجام است اما این مبحث فعلا در سطح مقدماتی است.

وی افزود: به طور خلاصه دستیابی به اقتصاد مقاومتی مستلزم نظام بانکی مستحکم و باثبات است و یکی از محورهای آن حفاظت از سپرده‌گذاران است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: هر قانون اقتصادی که می‌خواهیم تدوین کنیم باید بر مبنا و چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی باشد.

وی با اشاره به صادرات و واردات در دوره‌های مختلف گفت: هر زمان که درآمدهای نفتی بالا رفته، میزان واردات هم افزایش یافته است. در سال‌های 52، 62 و 87 میزان واردات رشد زیادی داشت و در همین دوره‌ها هم درآمدهای ارزی افزایش یافته است. وقتی واردات افزایش یابد، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و همین الان در احکام دائمی قوانین برنامه توسعه فقط واردات کالاهای غیرشرعی ممنوع شده است و به عبارت دیگر واردات همه کالاهایی که غیرشرعی نیستند آزاد است.

ایروانی با اشاره به درآمد ارزی 5.7 میلیارد دلاری در سال 65، گفت: در آن سال ما یک دلار از خارج استقراض نکردیم و اجرای بسیاری از زیرساخت‌ها در همان دوره آغاز شد و سیاست‌های پولی و بانکی ارشادی و اخلاقی نبود.

وی با اشاره به طرح بانکداری جمهوری اسلامی اظهارداشت: هیات عالی بانک مرکزی به مهمترین نهاد تصمیم‌گیر در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی تبدیل خواهد شد در شرایطی که اعضای این هیات هیچ وظیفه پاسخگویی ندارند و هم مجری و هم ناظر خواهند بود، با اصول بدیهی علم مدیریت سازگاری ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: افرادی که برای هیات عالی تعیین می‌شوند، اغلب توسط رئیس جمهور تایید خواهند شد اما بعد از آن از رئیس جمهور هم سلب اختیار می‌شود و نمی‌تواند آنها را برکنار کند. این یک خودزنی و نگرش اشتباه است.

وی همچنین با نقد در نظر گرفتن شورای فقهی بانک مرکزی در طرح بانکداری جمهوری اسلامی، گفت: در برخی کشورها که هم بانکداری متعارف و ربوی وجود دارد و هم بانکداری اسلامی، هیات‌ نظارت شرعی وجود دارد اما وقتی همه بانک‌ها در ایران باید در چارچوب بانکداری بدون ربا کار کنند دیگر شورای فقهی معنا ندارد واین ساختار برای نظام‌های هیبریدی است. 

انتهای پیام/