داود حاجی ناصری در گفتوگو با خبرنگار فارس در زنجان، ضعف مجلس فعلی را بعضاً در پرداختن به مسائل فرعی و تکراری، انقلابی عمل نکردن و ضعف در نظارت بر دستگاههای اجرایی خواند و اظهار داشت: کوتاه آمدن در مقابل یکه تازی دولت، پرداختن به مسائل اقتصادی و بعضاً رانت و ... البته ساحت تمامیت و کلیت مجلس مبری از برخی نسبتها و گمانهها از جمله ضعفهای دولت دهم است.
وی افزود: وقتی افکار عمومی، موضعگیری و عملکردِ تعداد قابل ملاحظهای از نمایندگان فعلی را ارزیابی میکند و میبیند که حدود یک سوم از نمایندگان در هیات نظارت بر انتخابات ردّ صلاحیت میشوند، نظر و گمانه مذکور تقویت میشود.
کاندیدای یازدهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اینکه مجلس آینده و یا یازدهم چگونه باید باشد، ادامه داد: تجربۀ 40 سال و یا 10 دوره از مجلس نشان داده هر وقت و هر جا در هر قوه از قوای سه گانۀ مقننه، مجریه و قضائیه در جمهوری اسلامی، به مبانی اسلام و انقلاب توجه و عمل شده در آن زمان، کارها در روی ریل حرکت انقلاب بوده است.
وی خاطر نشان کرد: به نظر اینجانب در فعالیتها و قانونگذاریها در مجلس یازدهم، توجه به اولویت بندی در کارها و امور مبتلا به مردم و جامعه و در حوزه جوانان و ارتباط با مهارت آموزی، اشتغال آنان، ازدواج، اسکان و نخبگان جوان و کار آفرینان آنان باید جایگاه ویژه داشته باشد.
حاج ناصری با تاکید بر اینکه به ارشادات و نظرات رهبری انقلاب و نظام، باید عنایت شود و سر لوحه کار خود قرار گیرد، اذعان داشت: انقلابی عمل کردن و اعتقاد راسخ به مبانی انقلاب داشتن و شجاعت در اعلام نظر و موضع و کوتاه نیامدن در مصالح و منافع مردم و جامعه باید سرلوحۀ مجلس یازدهم باشد.
نمایندۀ دورۀ سوم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامۀ مجلس پیش روی و یا آینده در سطح کلان و یا ملّی، افزود: دردهای واقعی و دغدغههای جامعه را بازشناسایی کرده و نسخههای متناسب با آن دردها، ابتلائات و گرفتاریها را تجویز کنند.
وی تصریح کرد: بدیهی است که پس از بازشناختن دردها و گرفتاریها، باید آنها را در اولویت بررسی در قالب ارائه طرح توسط نمایندگان، آن طرحها را در برنامه فوریتهای مجلس، یک فوریتی و یا دو فوریتی قرار داد.
حاج ناصری اضافه کرد: در خصوص مسائل اقتصادی باید به سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و مشارکت در امر تولید و به دنبال آن ایجاد اشتغال توجه ویژه داشت و از خام فروشی پرهیز کرد و به فرآوری و ارزش افزوده، به منظور تولید ثروت ملی روی آورد.
وی افزود: هر آن چیزی که باعث افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و گرانی و افزایش ارزش پول ملی و نیز افزایش قدرت خرید مردم میشود، باید به انها توجه کرده و در آن راستا طرحهایی را تنظیم، پیشنهاد و مصوب کرد.
کاندیدای یازدهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مسئله مالیات باید بگویم که مالیات بر ثروت و مستغلات، مالیات بر مسکنهای خالی که از آنِ ثروتمندان است و هیچگونه استفاده نمیشود، حتی اجاره و صرفا برای گران شدن خریداری و نگهداری میشود، مصوب و وضع شود.
نمایندۀ دورۀ سوم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه استان و به ویژه حوزۀ انتخابیۀ زنجان و طارم نسبت به موقعیت جغرافیایی، تاریخی، منابع طبیعی(روی زمینی و زیر زمینی)، معادن متنوع و غنی، میراث فرهنگی و آثار باستانی، استعدادهای طبیعی برای کشت و زرع و باغداری و دامداری و ... از رشد و توسعه یافتگی مطلوب برخوردار نیست، اظهار داشت: لذا توجه به این امور برای رفع این کاستیها از قبیل، کشاورزی مکانیزه، توسعۀ صنعت به ویژه در صنایع سبک و متوسط در قطعات خودروسازی و یا داروسازی و لوازم بهداشتی، توسعه گردشگری و فرآوری مواد معدنی و ... باید تلاش کرد که بی تردید در قالب همین مسائل و موارد، مسئله اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری و عدم درآمد و ایجاد رفاه عمومی، قابل حلّ خواهد بود.
انتهای پیام/2308/ق