لزوم حذف فاصله طبقاتی مسئولان با مردم در مجلس یازدهم

به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی نورایی پژوهشگر و کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان یادداشتی با عنوان «حذف فاصله طبقاتی مسئولان با مردم» نوشت. 

متن این یادداشت به شرح ذیل است: 

مجلس شورای اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی مسئولیت بسیار مهمی در احیا و تحقق عدالت و گسترش و عمق بخشی به آن خواهد داشت.

اصلاح قوانین و رفع خلاءهای قانونی موجود و حذف قوانین تبعیض آمیز از موارد مهمی است که مجلس یازدهم را می‌تواند به سمت و سوی اهداف متعالی فوق نائل آورد.

در این خصوص طرحی که بنظر می‌رسد لازم است مورد توجه نمایندگان عدالتخواه مجلس یازدهم قرار گیرد حذف فاصله طبقاتی مسئولان با مردم و به تعبیر دیگری اقدام در راستای برابری مسئولان با مردم است.

پیشنهاد مشخصی که در این خصوص می‌توان ارائه نمود حذف امتیازات ویژه‌ای است که به موجب قوانین تبعیض آمیز برای مقامات سیاسی و از جمله نمایندگان مجلس تعریف و به رسمیت شناخته شده است.

طبیعی است که اقبال چندانی به این موضوع از جانب برخی نمایندگان که تمام اهداف و آمالشان از حضور در مجلس و کسب قدرت، منافع و مطامع مادی است قابل انتظار نیست اما نمایندگان محور عدالتخواهی و اصولگرایانی که معتقد در مسیر آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی گام برمی‌دارند از این مهم استقبال خواهند نمود. صرفا به یک نمونه از قوانین تبعیض آمیزی که فاصله طبقاتی مسئولان با مردم را موجب شده است و طمع قدرت را برای برخی افزوده اشاره می‌کنم.

در قانون مدیریت خدمات کشوری برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت امتیازاتی مقرر شده است به این نحو که به موجب ماده 65 همین قانون حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی کلیه مشاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 2000 و حداکثر آن 6000 است بنابراین یک کارمند در بدو کار از حداقل امتیاز شغلی برخوردار بوده و پس از سال‌ها فعالیت ممکن است به حد نهایی امتیاز که 6000 است دست یابد در حالی که به موجب ماده 71 همین قانون مقامات سیاسی اعم از سران سه قوه، معاون اول و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا، معاونین وزراء و دیگر مسئولان سیاسی از بالاترین امتیاز 18 هزار تا حداقل 14 هزار شغلی برخوردارند این موضوع منهای فوق‌العاده‌های مذکور در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل فوق العاده مدیریت و منهای حقوق و دستمزد آنان از محل درآمد هیات علمی دانشگاه و فعالیت در مراکز تحقیقاتی و منهای حق‌الجلسه‌ها و سایر رفاهیاتی است که به انحاء مختلف به صورت قانونی به آنان تعلق می‌گیرد و در نتیجه منجر به فاصله طبقاتی مدیران با مردم می‌شود.

بنابراین پیشنهاد می‌گردد با توجه به این مرقومه ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری از این قانون حذف و سقف امتیازات شغلی مدیران نیز همانند سایر کارکنان دولت و مردم در ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته شود. تا مسئولان نیز اندکی بیشتر وضعیت معیشتی مردم خاصه اقشار مستضعف را در عمل درک نمایند.

مهدی نورایی پژوهشگر و کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان

انتهای پیام/