تظاهرات در قزاقستان؛ قوانین سهل‌تر مجازات‌ سخت‌تر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، در حالی که ابتکارات مربوط به اصلاح ضوابط برگزاری تظاهرات در قزاقستان تنها کمی قوانین مربوط به آن را نرم‌تر می‌کند، اما جریمه برای نقض آنها سخت تر می‌شود.

محدودیت‌های قانونی برای دعوت جهت برگزاری تظاهرات غیر مجاز، حتی اعتراضات کوچک، حبس را در پی دارد.

زمانی که «قاسم ژامرت تاکایف» در ماه ژوئن سال گذشته به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد در قلب مردم امیدی نسبت به تغییرات، به وجود آمد.

با این حال، غیر شفاف بودن روند قانونی شدن ریاست جمهوری تاکایف و تصمیم در زمینه تغییر نام پایتخت این کشور به «نورسلطان» به افتخار رئیس جمهور پیشین منجر به برخی اعتراضات خیابانی در این کشور شد.

در همین راستا تاکایف قول داد قوانین و ضوابط برپایی تظاهرات را بازبینی کند.

بعد از تقریبا 8 ماه، قزاق‌ها پیش نویس جدید قانون تظاهرات را مشاهده کردند که نارضایتی فعالان مدنی این کشور را در بر داشت زیرا پیش نویس قانون جدید در واقع محدودیت‌های بیشتری را اعمال می‌کند.

بنابر گفته فعالان مدنی قزاق، مقامات این کشور تلاش دارند تغییرات و اصلاحاتی را در این قانون وارد کنند که سختگیرانه تر است.

برای مثال افرادی که قبلا به اتهام سازماندهی تظاهرات بازداشت شدند از حق حضور در راهپیمایی‌های مسالمت آمیز نیز محروم می‌شوند.

یکی دیگر از ابتکارات دولتمردان در قانون جدید عدم اجازه به سازمان‌های غیر رسمی در قزاقستان برای برگزاری تظاهرات در این کشور است.

علاوه بر این، در پیش نویس قانون جدید در مورد تظاهرات  گفته شده که تظاهرات فقط در اماکن خاصی که برای این منظور مجاز هستند، می‌تواند برگزار شود. این یک ترفند دیرینه مقامات برای به حداقل رساندن تاثیر تظاهرات بر جامعه می‌باشد.

کارشناسان معتقدند این مکان‌های مجاز، محل‌های کم جمعیت و دور افتاده است.

به باور برخی فعالان قزاق قانون جدید با هدف از بین بردن ماهیت تظاهرات پیش بینی شده است.

مردم بدین دلیل در تظاهرات شرکت می‌کنند که می‌خواهند صدای آنان شنیده شود.

تظاهرات مردم در مرکز شهر یا جایی که برنامه‌های دولتی برگزار می‌شود، یک روند بین المللی است. 

طبق قوانین جدید، پیشنهاد شده اگر تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات بیش از حد توافق شده باشد، باید این اعتراضات متوقف شود.

طبق قوانین فعلی، در حال حاضر متخلفان را 140 دلار جریمه یا 15 روز زندانی می‌کنند، اما در پیش نویس قانون جدید مبلغ جریمه تا 700 دلار و مدت حبس تا 20 روز افزایش یافته است.

بنابر باور برخی فعالان مدنی و کارشناسان قزاق شاید تاکایف می‌خواهد که قوانین در این کشور را بهبود بخشد، اما رژیم قدیمی این اجازه را به وی نمی‌دهد.

انتهای پیام/ح