حامد مجیری کارشناس مسائل حقوقی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره وضعیت فرار مالیاتی وکلا گفت: ارقامی که در مورد فرار مالیاتی وکلا مطرح میشود، بیشتر مبتنی بر اظهار نظرها است.
بر این اساس سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس این رقم را 12 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و حسینعلی حاجیدلیگانی یکی از نمایندگان مجلس آن را 7 هزار میلیارد تومان دانست. این اظهارنظرها نشان میدهد که فرارمالیاتی وکلا رقمی نجومی است.
*پیشتازی وکلا از بقیه اصناف در بحث فرارمالیاتی
وی افزود: اما در کنار این اظهارات، آمار دیگری نیز موجود است که از سوی امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام شد. آقای امید پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: این سازمان اطلاعات 300 هزار میلیاردر فراری از مالیات را شناسایی کرده که از این تعداد 18 هزار نفرشان وکیل هستند که از این تعداد وکیل 3 هزار نفرشان تا به حال یک ریال هم مالیات ندادهاند. معیار میلیاردر بودن هم درآمد سالانه یک میلیارد تومانی شخص و یا گردش حساب 5 میلیارد تومانی در یک سال بود.
مجیری تصریح کرد: عدد 18 هزار نفر حدود یک سوم جامعه وکالت را دربرمیگیرد. این نشان میدهد برخلاف هجمههای رسانهای، با توجه به بررسیهایی که تا الان انجام شده حداقل یک سوم وکلا درآمدهای میلیاردی دارند و در بحث فرار مالیاتی از همه پیشتازتر هستند. البته ما واقف هستیم که ممکن است وکلایی هم درآمدهای اندکی داشته باشند و طبعا رقم فرارهای مالیاتی آنها هم کمتر است.
*وکلا با سواستفاده از فرآیند انسانمحور ابطال تمبر به راحتی فرارمالیاتی میکنند
این کارشناس مسائل حقوقی در رابطه آسیب شناسی فرایند اخذ مالیات از وکلا خاطر نشان کرد: مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، هر کدام از وکلا در زمان تنظیم دادخواست بدوی و ارسال آن به دادگاه، باید معادل 5 درصد حقالوکاله قید شده در وکالتنامه، تمبر مالیاتی ابطال کنند. با این کار در دفترچه مالیاتی وکلا مهر مالیاتی میخورد و به این صورت درآمد هر وکیل شناسایی میشود.
وی ادامه داد: مثلا وکیلی که 20 میلیون تومان بابت پروندهای حقالوکاله دریافت باید 5 درصد آن را تمبر مالیاتی باطل کند و در پایان سال مالیاتی، مطابق همین دفترچه باید مثل سایر اصناف اظهارنامه الکترونیکی پرکرده، سپس براساس پلکان مالیاتی (از 15 درصد تا 25 درصد) تمبر باطل کند و مالیاتش را پرداخت کند. اما متاسفانه در عمل اتفاق دیگری میافتد و به دلیل انسان محور بودن فرآیند ابطال تمبر، وکلا با سواستفاده از فرآیند موجود به راحتی میتوانند فرار مالیاتی کنند.
* شفافت نبودن قرارداد مالی وکلا، بستری برای فرارمالیاتی نجومی
مجیری افزود: وکلا با موکل خود دو نوع اوراق امضا میکنند. یکی از آنها برگه وکالتنامه و دیگری برگه قرارداد خصوصی است. مباحث مالی به طور کامل در قرارداد خصوصی به امضا طرفین میرسد. طبق ماده 2 آییننامه حقالوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون سوم برنامه توسعه، وکلا میتوانند افزون بر تعرفههای مصوب پولی را از موکل دریافت کنند. اما این مبلغ باید در برگه وکالتنامه قید شود؛ در غیر این صورت اگر چنین مسالهای تشخیص داده شود، وکیل مجرم است.
این کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: به خاطر تفاوت معناداری که بین تعرفههای مصوب و عرف جامعه وکالت وجود دارد، وکلا از ابراز رقم واقعی حقالوکاله خودداری میکنند و بعضا از عبارت "مطابق با تعرفه" در وکالتنامه استفاده میکنند. این مساله موید آن است که تفاوت معنادار مذکور، انگیزه وکلا برای عدم ابزار دقیق میزان دریافتیشان است.
مجیری ادامه داد: برای مثال براساس قانون هر وکیل باید برای پرونده کیفری کمتر از 10 سال حبس حداکثر 500 هزار تومان و برای پرونده کیفری منجر به قصاص یک میلیون تومان دریافت کند؛ اما حقالوکاله عرف بازار، حدود یکصد میلیون تومان است و در این قضیه وکیل کماظهاری میکند.
وی گفت: اگر فرض کنیم حتی رقم 20 میلیون تومان برای چنین پروندهای گرفته شده باشد؛ یعنی 20 برابر بیشتر از تعرفه قانونی! ما حتی مواردی داشتهایم که وکیل به خاطر وکالت به جای پول، یک دستگاه خودرو پورشه دریافت کرده تا بدین صورت تراکنش مالی او نیز شناسایی نشود. جالب اینکه این وکیل رقم حقالوکاله را در پرونده حقوقی 21 میلیون ذکر کرده است در حالی که مبلغ واقعی آن خودرو بین دو تا سه میلیارد تومان بود. یعنی وکلا برای فرارمالیاتی در رقم حقالوکالهها کماظهاری میکنند.
*طبق قانون بودجه 99، قرارداد مالی وکیل در سامانه ثنا شفاف میشود
مجیری با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق برای حل مشکل فرارمالیاتی وکلا بیان داشت: در این راستا در ذیل یکی از تبصرههای ششم قانون بودجه عمومی سال 1399، نمایندگان بندی گنجاندهاند که بر اساس آن وکیل و موکل ملزم هستند، در سامانه ثنا قرارداد الکترونیکی امضا کنند و در آنجا باید مبلغ قرارداد درج شود و بدین صورت رقم حقالوکالهها تا به امروز غیرشفاف و خصوصی بود شفاف میشود و بدین صورت امکان کماظهاری و فرارمالیاتی وکلا کاهش مییابد.
این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: مشکل این است که هر رقمی وکیل در سامانه قید کند، همان ثبت میشود؛ به این صورت که اگر یک هزار تومان هم بنویسد، سامانه ایرادی نمیگیرد و تمبر مالیاتی باید مطابق با تعرفه قانونی باطل شود. بنابراین اگرچه این سامانه گام بسیار بزرگی در راستای شفافیت و تحقق دادگاه الکترونیک است، اما بدون اشکال نیست و امکان زدوبند بین وکیل و موکل همچنان وجود دارد، ولی به هر صورت کار وکیل را برای فرارمالیاتی سخت میکند.
انتهای پیام/ب