به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس: در تاریخ ۲۶ مه ۱۹۰۸ ( ۵ خرداد ۱۲۸۷ شمسی) در عمق ۳۶۰ متری از زمین میدان نفتون، در مسجدسلیمان، مته حفاری شرکت انگلیسی آخرین لایه را شکافت و نفت با فشار بسیار زیاد از زمین فوران کرد. تا ویلیام دارسی که دیگر ورشکسته شده بود فریاد شوق سر دهد و با اکتشاف نفت شرایط ایران و جهان تغییر پیدا کرد.
ویلیام دارسی سرمایه‌دار بریتانیایی در سال ۱۹۰۱ با مظفرالدین شاه قاجار قرارداد بست تا در ایران دست به اکتشاف نفت بزند. در صورت کشف نفت، حق امتیاز بهره‌برداری از نفت به مدت شصت سال توسط شرکت حفرکننده صورت گیرد. در مقابل، دولت ایران، هر سال ۲۰ هزار لیر و ۱۶٪ درصد از سود سالانه این شرکت را به خود اختصاص دهد.
ویلیام دارسی
تیم حفاری تحت نام جورج رینولدز به ایران فرستاده شد و بلافاصله شروع به جستجو و اکتشاف کردند. تا سال ۱۹۰۳ ویلیام دارسی در حدود ۵۰۰ هزار پوند هزینه کرده بود اما کار حفاری و اکتشاف، بدون نتیجه متوقف شد. سپس دارسی مجبور شد، برای به دست آوردن ۱۰۰ هزار پوند دیگر، شرکت نفت برمه را در سهام سندیکا شریک کند به این صوزت کار حفاری مجدداً در مناطق جنوب ایران ادامه بافت.
در سال ۱۹۰۷ همزمان نقطه دوم انتخاب شد و حفاری در منطقه‌ای به نام میدان نفتون در شهر مسجدسلیمان آغاز شد. آنها در سال ۱۹۰۸ در نقطه‌ای دیگر در شهر مسجدسلیمان نیز شروع به حفاری کردند. حفاری‌ها در ماه آوریل بدون هیچ موفقیتی ادامه داشت و سرمایه نهایی در حال اتمام بود و دارسی نیز کاملأ ورشکست شده بود.
در تاریخ ۲۶ مه ۱۹۰۸ و ۵ خرداد ۱۲۸۷ شمسی در عمق ۳۶۰ متری از زمین میدان نفتون، در مسجدسلیمان، مته حفاری شرکت انگلیسی آخرین لایه را شکافت و نفت با فشار بسیار زیاد از زمین فوران کرد. تا ویلیام دارسی که دیگر نامید و ورشکسته شده بود فریاد شوق سر داد.
این چاه که به «چاه شماره یک» معروف شده اکنون به موزه تبدیل شده است
اکتشاف نفت در ایران نخستین حلقه چاه نفت بود که در خاورمیانه کشف شد با اکتشاف نفت بر اهمیت ایران در خاورمیانه بیش از بیش افزوده شد تا بیش از این وضع جغرافیایی ایران به عنوان شاهراه بین آسیا و اروپا، همسایگی با امپراطوری روسیه و دولت عثمانی و همجوار بودن با مستعمرات بریتانیای کبیر، بخصوص هندوستان، موقعیت استراتژیکی خاصی برای کشور ایران فراهم ساخته بود.
با اهمیت یافتن اکتشاف نفت و جایگزینی آن با ذغال سنگ روزبه روز بر اهمیت ایران افزوده شد. در سال ۱۹۱۴ سی حلقه چاه در مسجد سلیمان حفر و عملیات لوله کشی نفت به آبادان به پایان رسید. اما عملیات اکتشاف و حفاری در منطقه عشایری بختیاری با مخالفت سران قبایل بختیاری مواجه شد. خوانین بختیاری برای حفظ امنیت اراضی که خود را مالک آن می دانستند. خواستار دریافت مالی از شرکت بودند. سرانجام شرکت برای برقرای امنیت در منطقه، قراردادهایی با آنها و همچنین در خوزستان با شیخ خزعل بست که موجب تضعیف اقتدار دولت مرکزی ایران و رواج حکومت‌های ایلی و فئودالی شد.
در سال ۱۹۱۲ اولین محصول نفت خام ایران به میزان ۴۳ هزار تن صادر شد. در سال ۱۹۱۳ صادرات نفت به ۸۱ هزار تن شد. در سال ۱۹۱۴ همزمان با آغاز جنگ جهانی اول با تصفیه خانه‌ای که در آبادان تأسیس شده بود، بالغ بر۲۷۴۰۰۰ هزار تن نفت تصفیه شده و خام صادر شد که قسمت عمده آنرا نیروی دریایی انگلستان و متفقین در جنگ به مصرف رساندند.
خرید سهام شرکت بوسیله دولت انگلیس
اهمیت روز افزون نفت بخصوص برای تأمین سوخت ناوگان تجاری و نظامی انگلستان، که از ذغال سنگ به نفت تبدیل شده بود، لندن را به تکاپو انداخت تا اکثریت سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را تصاحب کند. در عین حال وزارت دریاداری مالک و استخراج کننده سوخت مورد نیاز خود باشد و ذخیره نفتی خود را به حد کافی افزایش دهد.
قرار داد دارسی
برای دستیابی به این هدف در ماه مه ۱۹۱۴ قراردادی بین دولت انگلیس و ایران به امضا رسید که به موجب آن، ۵۶ درصد سهام شرکت را خریداری کرد و دو تن از نمایندگان را با اختیارات وسیع و استفاده از حق «وتو» نسبت به تصمیم‌گیری‌های شرکت را در هیئت مدیره آن منصوب کرد.
اینگونه انگلستان اختیارات و کنترل شرکت را به دست گرفت. نیروی دریایی بریتانیا نیز مقادیر عمده‌ای سوخت و دیگر مواد نفتی برای مصرف ناوگان خود را به قیمت نازلی از شرکت خریداری کرد. در حقیقت نفت ایران، یکی از عوامل پیروزی متفقین در جنگ بود. گفتنی است که میزان تخفیف شرکت در فروش نفت به نیروی دریایی انگلستان برای دولت ایران هیچگاه مشخص نشد. آنچه مسلم است این تخفیف، باعث کاهش سهم ناچیز ایران از منافع شرکت شد و اعتراض مکرر دولت ایران در این مورد به جایی نرسید.
بین سالهای ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۰، استخراج و صدور نفت به نحو چشمگیری توسعه پیدا کرد. به طوری که در آغاز سال ۱۹۲۰ میزان تولید به یک میلیون و ۳۸۵ هزار تن رسید. پس از پایان جنگ اختلافاتی بین شرکت نفت و دولت ایران بروز کرد که منجر به مذاکرات طولانی و پیچیده‌ای شد.
اساس این اختلاف بر سر قطع لوله نفت در زمان جنگ بوسیله آلمان‌ها بود. دولت انگلستان ایران را مسئول حفظ امنیت منطقه می‌دانست و مبلغ ۶۱۴ هزار لیر درخواست غرامت کرد در صورتی که از ابتدای تأسیس شرکت تا سال ۱۹۱۵ درآمد مبلغ یک میلیون و ۳۲۵ هزار لیره بود. از سوی دیگر چون شرکت نسبت به قیمت اراضی که بدان نیاز داشت و به موجب قراردادهایی با مالکین مربوط، آن اراضی را خریدار کرده بود، معترض بود، به دولت ایران اخطار کرد که اضافه بهای پرداختی مزبور را از حق الامتیاز ایران کسر خواهد کرد و تا زمانی که مطالبات مورد ادعای شرکت حل و فصل نشود، از پرداخت حق الامتیاز به ایران خوداری خواهد کرد.
از سوی دیگر حق السهم ایران از منافع شرکت از لحاظ مبلغ موعد پرداخت وضع قابل قبولی نداشت و شرکت در محاسبه عملیات و تنظیم بیلان مالی و مخفی نگاهداشتن سود واقعی شرکت به سود خود عمل می‌کرد. دولت ایران نیز سهم سالهای گذشته را مطالبه می‌کرد. همچنین دولت نسبت به روابط شرکت با خوانین و رؤسای قبایل محلی به خصوص با شیخ خزعل معترض بود و اینگونه اعمال را مداخله در امور داخلی ایران و مغایر با حق حاکمیت دولت می‌دانست.
مذاکرات درباره اختلافات بین ایران و شرکت نفت سالها ادامه داشت. سرانجام در سال ۱۹۱۹ آرمیتاژ اسمیت که در زمان وثوق الدوله به ایران آمده بود و در دولت مشیرالدوله به عنوان مستشار مالی به ایران خدمت می‌کرد، مأمور رسیدگی به اختلافات ایران با شرکت نفت شد. اسمیت پس از بررسی اختلافات و مذاکره با مقامات شرکت نفت در لندن، راه‌حل‌هایی برای رفع اختلافات طرفین ارائه کرد و پس از مراجعه به تهران، طرح حل اختلافات را که شرکت با آن موافقت کرده بود، به تأیید دولت ایران رسانید و پیرو آن شرکت نفت به دولت ایران اطلاع داد که از مطالبه دعاوی خود صرف‌نظر کرده و آمادگی شرکت را برای پرداخت یک میلیون لیره به عنوان تسویه کلیه دعاوی مورد بحث، تا پایان سال ۱۹۱۹ اعلام کرد. هرچند دولت‌های بعد در ایران موافقت‌نامه حل اختلاف را نافذ ندانستند ولی شرکت نفت در روابط خود با ایران مفاد همان موافقت‌نامه را ملاک عمل قرار داد و تا سال ۱۹۳۳ قرارداد جدید عملیات شرکت بر همان اساس ادامه یافت.
الغای امتیاز دارسی
نارضایتی دولت ایران از عملیات شرکت و ناچیز بودن حق الامتیاز و تقاضای تجدید نظر در قرارداد، سالها بدون اخذ نتیجه ادامه یافت. و در اواخر سال ۱۹۳۱، در دوران سلطنت رضاشاه ملاقات‌هایی برای تجدید نظر در قرارداد بین تیمورتاش وزیر دربار پهلوی، و کدمن رئیس هیئت مدیره شرکت نفت در لندن، پاریس و لوزان صورت گرفت، ولی انتشار بیلان سال ۱۹۳۱ شرکت موجب کاهش سطح مذاکرات شد. طبق بیلان عملیات سال ۱۹۳۱ شرکت نفت، سهم ایران بابت حق امتیاز به مبلغ ۳۰۷ هزار لیره تقلیل یافته بود در صورتی که همان سال شرکت حدود یک میلیون لیره بابت مالیات بر درآمد به دولت انگلیس پرداخته بود. شرکت نفت مدعی بود به علت بحران اقتصادی بین‌المللی و توسعه رقابت شوروی‌ها در بازار جهانی، سود شرکت تقلیل یافته است.
الغای قرار داد دارسی توسط رضاخان
در تاریخ ششم آذرماه ۱۳۱۱ تقی‌زاده وزیر دارایی ایران طی نامه‌ای به شرکت نفت اطلاع داد امتیازنامه دارسی را لغو کرده است و آن را بلا اثر می‌داند. وی در همان نامه نیز خاطرنشان ساخته بود که اگر شرکت نفت برخلاف گذشته، منافع ایران را طبق نظر دولت براساس عدالت و انصاف تأمین کند دولت ایران از اعطای امتیاز جدید به شرکت نفت امتناع نخواهد کرد. چند روز بعد نمایندگان مجلس شورای ملی از وزیر دارایی درباره حق الامتیاز ایران و مفاد قرارداد دارسی، سؤالاتی کردند و نسخه‌های اعتراض‌آمیز علیه شرکت ایراد کردند.
متعاغب اعلام الغای امتیاز نامه دارسی از طرف تقی‌زاده، وزیر دارایی شرکت نفت به اقدام یکطرفه دولت ایران اعتراض کرد. دولت انگلستان نیز طی اعتراضی رسمی مدعی شد چنانچه دولت ایران نامه خود را طی یک هفته پس نگیرد موضوع شکایت خود را در دیوان داوری بین‌المللی پیگیری خواهد کرد. دولت ایران در اقدام متقابل صلاحیت دیوان داوری را رد کرد. انگلستان مسئله را به شورای جامعه ملل برد.
رئیس شورای جامعه ملل در ۱۸ سپتامبر ۱۹۳۳ از از دولت‌های ایران و انگلیس خواست از هرگونه اقدامی که موجب شدت اختلاف شود دوری کنند. دولت ایران توصیه جامعه ملل را پذیرفت. دکتر «بنش» وزیر امور خارجه چکسلواکی مأمور شد با ایران و انگلستان مذاکره کند و پس از چند هفته‌ای مذاکره با نمایندگان ایران در تهران و نمایندگان انگلستان به جامعه ملل اعلام کرد که طرفین حاضرند مسئله را حل کنند، یک ماه بعد دیگر نمایندگان شرکت نفت به ایران آمدند و مذاکره را شروع کردند.
سرانجام گفتگوهای طرفین در دور اول مذاکرات، به علت رد پیشنهاد‌های نمایندگان دولت ایران از طرف هیئت نمایندگی شرکت نفت منجر به قطع مذاکرات شد و هیئت انگلیسی آماده مراجعت به لندن شد. ولی در آخرین ساعتی که نمایندگان شرکت نفت آماده حرکت بودند به دربار احضار شدند. رضا شاه قرارداد جدید را امضا کرد که حرف و حدیث در آن بسیار بود. سرانجام در تاریخ هفتم خرداد ۱۳۱۲ قرارداد جدید بین ایران و شرکت نفت به امضا رسید. دولت ایران القاء قرارداد دارسی و انعقاد قرارداد جدید را به عنوان موفقیت در استیفای حقوق ایران عنوان کرد. به خاطر این پیروزی جشن و چراغانی برپا شد. ولی در حقیقت امضای قرارداد ۱۳۱۲ برای انگلیس یک پیروزی بزرگ بود زیرا به موجب آن ۳۲ سال به قرارداد دارسی که در سال ۱۹۶۲ لغو می‌شد، اضافه شد و از طرف دیگر قرارداد جدید بر خلاف امتیازنامه دارسی که تنها با امضای صدراعظم وقت و شاه منعقد نشده بود و می‌توانست توسط مجلس با اعتراض مواجه شود، به تصویب پارلمان ایران نیز رسید.
هر چند در قرارداد جدید درآمد ایران بابت حق امتیاز افزایش یافته بود ولی در عمل موضوع سهیم بودن ایران در منافع شرکت‌های وابسته به کمپانی منتفی شده بود همچنین فصل پانزدهم امتیازنامه دارسی که مقرر می‌داشت پس از انقضای مدت مشخص این امتیاز تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجود شرکت به دلیل انتفاع معادن، متعلق به دولت ایران خواهد بود و شرکت از این بابت حق غرامت نخواهد داشت لغو شده بود و علاوه بر این دولت ایران حق ممیزی و رسیدگی به محاسبات شرکت نخواهد داشت.
قرارداد ۱۹۳۳ گذشته علاوه بر ضرر مالی و اقتصادی از لحاظ سیاسی نیز نتایج بسیار زیان به بار آورد. نفوذ ویرانگر شرکت نفت اینتلجنس سرویس انگلستان روی مملکت سایه انداخت. شرکت نفت مرکز و ستاد زد و بندها توطئه‌گری ها و عامل ترویج فساد و خیانت در همه شئون کشور شد و عوامل آن در همه مملکت به گونه‌ای بود که به قول محمد مصدق وجود شرکت نفت در این مملکت حیات ملی و استقلال کشور را بر باد می‌دهد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
