به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پنج‌شنبه هفته گذشته، برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با موضوع فرار مالیاتی وکلا و با حضور حامد مجیری کارشناس بازار حقوقی، سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی، مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا، حمزه شکریان وکیل پایه یک دادگستری و مدیر موسسه حقوقی دادشهر ایرانیان و محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی برگزار شد.
* 18 هزار وکیل میلیاردر فرارمالیاتی دارند
در ابتدای برنامه سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی با اشاره به ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور گفت: به طور کلی سازوکار اخذ مالیات در ایران فارغ از هر صنف و هر قشری ناعادلانه است. اگر شما نظامهای مالیاتی کشورهای مختلف مثلا آمریکا را مشاهده کنید، میبینید که دهک دهم جامعه آمریکا به تنهایی 70 درصد از کل درآمدهای مالیاتی این کشور را پرداخت میکند. همچنین مجموع پنج دهک بالای جامعه آمریکا 97 درصد کل درآمد مالیاتی را می‌پردازند. اما این موضوع در ایران برعکس است. یعنی شاید دهک بالای جامعه ایران سهم خود را ادا نمی‌کند در حالی که باید حداقل 10 درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را بپردازند. اما در عمل این رقم فقط 3 درصد است.
وی تاکید کرد: این مساله گویای ناعادلانه بودن سازوکار اخذ مالیات در ایران است به گونه‌ای که در مقابل عدم پرداخت مالیات از سوی اقشار ثروتمند، دهک‌های پایین جامعه مثل کارمندان و کارگران تمام و کمال مالیات میدهند. در این راستا مشاغلی از جمله وکلا در دسته اقشار ثروتمند و میلیاردر در جامعه ما قرار میگیرد که مالیات‌شان را پرداخت نمی‌کنند. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی در سال 93، مشخص شد 85 درصد وکلا اصلا مالیات نمی‌پردازند. به این صورت که در دفترچه مالیاتی وکیل هیچ تمبر مالیاتی باطل نشده است. آیا به معنای بیکاری 85 درصد وکلای کشور است؟ یا به این معنا است که سازوکار اخذ مالیات از وکلا به قدری ایراد دارد که این قشر به راحتی میتوانند فرارمالیاتی داشته باشند؟
حسینی خاطرنشان کرد: طبق آمار از 75 هزار وکیلی که در حال حاضر در کشور هستند، فقط 25 درصد غیرفعال هستند نه 85 درصد. بنابراین لازم است راهکاری برای مکانیسم مالیات ستانی از این قشر ارائه شود. در یکی از برنامه های رهیافت هم عیسی امینی، رئیس کانون وکلا گفت درآمد وکلا نجومی نیست و گردش مالی سالیانه همه وکلای کشور حدود 700 الی 800 میلیارد تومان است که البته اگر آن را به 75 هزار وکیل تقسیم کنیم هر وکیل سالانه فقط 10 الی 12 میلیون تومان درآمد دارد! یعنی از کارگر هم کمتر.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به درآمدهای کلان وکلا گفت: در همین رابطه امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرد؛ ما با بررسی ریزداده‌های اقتصادی 300 هزار میلیاردر در کشور، متوجه شدیم 18 هزار نفر آنها وکیل هستند. کل وکلای فعال ما 57 هزار نفر است که با یک رندم 18 هزار نفر آنها میلیاردر شناسایی شدند که این رقم 18 هزار حداقل تعداد میلیاردرهای این قشر است.
وی ادامه داد: میلیاردر به کسی اطلاق میشود که نه یک میلیارد بلکه هر سال بیش از یک میلیارد تومان درآمد داشته باشد. همچنین از این 18 هزار وکیل، سه هزار نفر اصلا پرونده مالیاتی ندارند و مابقی هم به اشکال مختلف فرار مالیاتی دارند. این مسائل در کنار هم موید ان است که رقم فرار مالیاتی وکلا بسیار زیاد است. نکته قابل ذکر دیگر اینکه در اینجا علاوه بر جنبه درآمدی، موضوع عدالت مالیاتی نیز مطرح است.
*شفاف نبودن قرارداد مالی وکلا بستری برای فرارمالیاتی
در ادامه، حامد مجیری کارشناس بازار حقوقی با اشاره به نقش مالیات در منبع درآمد دولتها در کشورهای توسعه‌یافته گفت: ما سه دسته مودی مالیاتی در کشور میتوانیم متصور باشیم: دسته اول مودیان مالیاتی حقوق و دستمزد هستند مانند کارمند و کارگر. دسته دوم مودیان مالیاتی مشاغل هستند مثل آهن‌فروش، طلافروش و وکلا؛ و دسته سوم مودیان مالیاتی شخصیت‌های حقوقی یا شرکتها هستند که در این دسته واحدهای تولیدی قرار میگیرند. در این سه گروه، سیاه‌چاله دریافت مالیاتی مربوط به دسته مشاغل است. بررسیها هم نشان میدهد ما مکانیزم‌های خوبی برای دریافت مالیات از این دسته نداریم. هر جا حرف از مالیات میشود مخاطب فکر میکند منظور از دریافت مالیات کارمند، کارگر و یا حتی تولیدکننده است.
وی تصریح کرد: مطابق با ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا موظف هستند 5 درصد از میزان حق‌الوکاله خود را به صورت تمبر مالیاتی هنگام ورود به دادگاه و محکمه باطل کنند و این شرط پذیرش وکالت وکیل در محکمه است. یعنی وکیل وقتی که میخواهد به دادگاه بیاید باید حق الوکاله خود را اعلام کرده باشد و 5 درصد آن را به صورت مالیات، به صورت علی‌الحساب پرداخت کند و تا انتهای سال مالی هم مابقی مالیاتش را بدهد که حدوداً 20 درصد میشود. اما مساله این است که وکیل در دادگاه اعلام میکند من حق الوکاله را براساس تعرفه سال 1385 دریافت کردم. در حالی که وکیل و موکل قراردادی خصوصی امضا کردهاند که رقم بسیار بیشتری آنجا ذکر شده است. در نتیجه شفاف نبودن قرارداد مالی وکلا بستری برای فرارمالیاتی است.
مجیری با ذکر مثالی افزود: در حال حاضر عرف حق الوکاله پروندههای کیفری مانند قتل در بازار بین 300 تا 400 میلیون تومان است. اگر قرار باشد وکیل 5 درصد آن را تمبر مالیاتی باطل کند، چیزی در حدود 40 میلیون تومان میشود. اما وکیل در دادگاه میگوید مطابق تعرفه حق الوکاله گرفته است که در تعرفه هم برای چنین پرونده های نهایتا یک میلیون تومان ذکر شده است. بنابراین در عمل وکیل 5 درصد یک میلیون تومان را مالیات میدهد نه 5 درصد 400 میلیون را. در حالیکه 400 میلیون تومان بابت حق‌الوکاله دریافت کرده است.
* درصد اندکی از وکلا فرار مالیاتی دارند که طبیعی است
مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا در ادامه با تاکید بر اینکه ما با شفافیت مخالف نیستیم گفت: من حاضر هستم با هر کارشناسی به صورت مستند گفتگو کنم تا اثبات کنم کل جریان مالی نهاد وکالت از تاریخ تأسیس یعنی 90 سال پیش تا امروز، 12 هزار میلیارد تومان نیست که حال بخواهند 12 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته باشند.
وی ادامه داد: همچنین این نکته که عنوان میشود 85 درصد وکلا مالیات نداده اند هم قطعا نادرست است. زیرا در نهاد وکالت، پیش از آنکه شفافیت مالیاتی مطرح باشد، همه چیز روشن و آشکار بوده است. هر وکیل دفترچه مالیاتی دارد که در آن باید تمبر متناسب با دادخواست باطل کند و علاوه بر دادگاه، کانون وکلا هم آن را کنترل میکند. زیرا کانون وکلا هم در گرفتن مالیات از وکلا ذی‌نفع است. چرا که بودجه کانون از محل درآمد وکلا تامین میشود.
شهبازی‌نیا تصریح کرد: در چند سال اخیر هم که سامانه الکترونیکی در قوه قضائیه اجرا شد، وضعیت قراردادها در این سامانه درج میشود. یعنی وکیلی که کار کرده باشد نمی‌تواند مالیات ندهد. زیرا بدون تمبر مالیاتی در وکالت‌نامه امکان اعلام وکالت دادگاه وجود ندارد. بنابراین اگر وکیلی واقعا مالیاتی نپرداخته، یعنی کار نکرده است.
رئیس اسکودا تاکید کرد: اینکه درصد اندکی از وکلا فرار مالیاتی دارند که طبیعی است و در هر صنفی وجود دارد. ضمن آنکه نظام تعرفه‌ای هم مربوط به سال 1385 است. به طوری که برای برخی پرونده‌ها مبلغ 30 هزار تومان تعیین شد که در شهری مثل تهران پول اسنپ تا مجتمع قضائی هم نمیشود. طبیعی است که وکیل و موکل توافق دیگری میکنند ولی این توافقشان را هم باید اعلام کنند. این موضوع را کانون وکلا هم کنترل میکند و اگر وکیلی درآمد خود را خلاف واقع اعلام کند و سهم کانون را نپردازد، غیر از بحث مالیاتی، تخلف انتظامی هم کرده است.
وی گفت: ممکن است یک یا دو درصد وکلا درآمدهای قابل توجهی‌ای داشته باشند که ریشه در جاهای دیگر دارد و این به نهاد وکالت مربوط نیست. ضمن آنکه در سیستم حقوقی ما اتفاقاتی افتاده است که خیلی از مردم دنبال روابط دیگری غیر از وکیل هستند. این مبالغ احیاناً در آن مناسبات میتواند جریان پیدا کند که نه ما میتوانیم آن را کنترل کنیم و نه هیچ نهاد دیگری.
* 3 هزار وکیل میلیاردر اصلا پرونده مالیاتی ندارند
در ادامه این برنامه رادیویی، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی گفت: در حال حاضر پرداخت مالیات توسط وکلا به صورت ابطال تمبر انجام میشود. اما همانطور که اشاره شد بحث قرارداد خصوصی بین وکیل و موکل نیز مطرح است. برای شفافسازی این مساله بند 8 الحاقی تبصره 6 ماده واحده بودجه 1399، وکلا و موکلین را الزام کرده است قرارداد مالی خود در سیستم ثنا ثبت کنند. اگرچه آقای شهبازی‌نیا در نامهای به شورای نگهبان دلیل آوردند که جایگاه وکالت در بحث فقه، حرفه نیست اما با توجه به قوانین و مقررات ما، وکالت به عنوان منبع درآمد برای افراد تعریف شده و بر همین اساس دارای قوانین است. لذا باید رویدادهای مالی این شغل هم شفاف و مباحث مالیاتی آن هوشمندسازی شود.
وی گفت: در حال حاضر راههای مختلفی برای کنترل مالی وجود دارد و ما هم روی این مسئله کار می‌کنیم. ما مبنا را روی داده‌های مالی افراد در هر شغل و صنفی گذاشتیم. آقای شهبازی‌نیا گفت شاید 2 الی 3 درصد وکلا فرار مالیاتی داشته باشند. اما زمانی که ما وارد دیتا نشویم نمی‌توانیم به صورت دقیق بگوییم این رقم 2 درصد است یا 50 درصد.
علیزاده اظهار داشت: آقای پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد ما اطلاعاتی را از تراکنش‌های بانکی افراد به دست آوردیم که مشخص شد 300 هزار نفر در سال یک میلیارد تومان تراکنش مالی دارند که از 18 هزار وکیل میلیاردر هم جز آنها هستند که سه هزار نفر آنها اصلا پرونده مالیاتی ندارند. البته این میتواند به معنا عدم پرداخت مالیات حقه باشد. زیرا وکلا در زمان حضور در دادگاه باید تمبر مالیاتی باطل کنند. اما آیا مبلغ این تمبر با میزان دریافت وکیل تناسب دارد؟ قطعا ندارد.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: ما برای هر یک از وکلا پرونده مالیاتی داریم. ما بررسی خواهیم کرد که آیا مبلغ پرداخت مالیات این 18 هزار نفر وکیل میلیاردر و همچنین آن سه هزار نفری که گفته شد تاکنون مالیات نپرداخته‌اند، براساس اظهارنامه شان بوده است یا خیر.
*فرارمالیاتی 18 هزار وکیل میلیاردر، حدود 4 هزار میلیارد تومان است
حامد مجیری کارشناس بازار حقوقی در ادامه عنوان کرد: فارغ از اینکه عدد و رقم فرار مالیاتی وکلا چقدر است، اگر قرار بود همان 18 هزار وکیل میلیاردر بر اساس کف درآمدی یک میلیاردی خود، مالیات بدهند، باید سازمان امور مالیاتی از آنها سه هزار و 800 میلیارد تومان مالیات وصول میکرد. این رقم فقط مربوط به همین تعداد وکیل است و ما سایر وکلا را در نظر نمیگیریم. در حالی که مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی از سالهای 88 تا 93، کل مالیات پرداخت شده توسط وکلا 210 میلیارد تومان بوده است. این نشان میدهد که رقم فرارمالیاتی این قشر محسوس است.
وی افزود: گره کار به فرایند اخذ مالیات از وکلا برمی گردد. الان ما در چرخه باطلی افتادیم که وکیل قرارداد خصوصی میبندد که از این قرارداد خصوصی نه کانون وکلا مطلع می شود و نه قوه قضاییه و یا دگیر ارگانهای حاکمیتی. آقای شهبازی‌نیا می‌گویند اگر وکیلی فرار مالیاتی کند ما با او برخورد می کنیم. اما شما از کجا می خواهید بفهمید کسی فرار مالیاتی داشته یا نه که بخواهید با او برخورد کنید. چون اصلاً اساساً شما نمی توانید متوجه شوید که فلان وکیل اظهار خلاف واقع داشته یا خیر.
این کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد: 85 درصد وکلا از سال 88 تا 93، مالیات خودشان را صفر ابراز کردهاند یعنی درآمد خودشان را طوری به سازمان امور مالیاتی ابراز کردند که معاف از مالیات محسوب میشدند. احتمالاً درآمدشان زیر 25 میلیون ابراز شده است. به هر حال انجام فرارمالیاتی توسط وکلا مثل روز روشن است.
*وکلایی که نخواهند رقم حق‌الوکاله را شفاف کنند در سامانه الکترونیکی هم این کار را نخواهند کرد
مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا خاطر نشان کرد: اینکه شما بیایید حکم خاص راجع به یک صنف بگذارید، نه با نظام جامع مالیاتی هماهنگی دارد و نه پسندیده است. این کار تحت تأثیر همان القائات است. در خصوص بند 8 تبصره 6 قانون بودجه هم فقط هزینهای برای قوه قضائیه درست میکند. وکلایی که نخواهند رقم واقعی قرارداد خود را بیان کند، در آن سامانه هم عدد واقعی را درج نخواهند کرد. بنابراین این کار تغییر در وضعیت موجود نمیدهد.
وی با اشاره به نامه خود به شورای نگهبان گفت: نامه من در همین راستای بند 8 بود که عده‌ای می‌خواهند کار وکالت که دفاع از حقوق شهروندی است را به حرفه صرفا اقتصادی تنزل دهند و بعد مسائل شورای رقابت و اینها پیش بیاید. این کار مساله‌ای را حل نخواهد کرد. جلوگیری از همان 2 الی 3 درصد فرار مالیاتی وکلا هم یک مسئله فنی است. اولاً ما باید نظام جامع مالیاتی یکسان برای کل کشور و همه حرفهها داشته باشیم. با مشارکت سازمان امور مالیاتی مشترکاً راهکارهایی پیدا کنیم که مالیات بر درآمد برای همه وصول شود و به شکل تبعیضآمیز نباشد.
*سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی تا سال 1400 پیادهسازی و اجرا میشود
محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی رویکر به سمت داده مبنا است. با توجه به اصلاحیه قانون که در سال 94 اتفاق افتاد، این سازمان به دنبال مبنای درست برای تشخیص مالیات و رسیدن به دیتاهای صحیح به صورت سیستمی و الکترونیک است. مالیات بر درآمد یا مالیات بر شغل هر یک از مشاغل بر اساس درآمدهای آن شغل تعیین میشود که درآمدهای آن شغل بر مبنای دریافت و پرداخت‌ها است.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی با توجه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، همه شغل‌ها را مکلف کرده است به صورت الکترونیکی در سامانه مودیان باید کد یونیک داشته باشند و کل اطلاعات و تراکنش‌های مالی آنها به آن سامانه منتقل شود. این سامانه تا سال 1400 پیادهسازی و اجرا خواهد شد.
علیزاده تاکید کرد: همچنین سازمان قبل از آن به استناد ماده 169 و 169 مکرر، تمام دستگاهها و شغل‌ها را مکلف به دادن دیتا و اطلاعات لازم کرده است. یکی از این دستگاهها قوه‌قضاییه است که باید تمام اطلاعات و دیتاها را به شکلی که سازمان امور مالیاتی اعلام میکند ارائه دهد. ما سال قبل هم در قانون بودجه در خصوص پزشکان این مسئله را داشتیم. بند ی تبصره 6 قانون بودجه در خصوص پزشکان بود که می‌بایست از دستگاه پوز استفاده کنند. گروه وکلا هم یکی از آن 15 گروه ما بودند.
*طبق مصوبه کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 99، وکلا باید قرارداد مالی خود را برای قوه قضاییه شفاف کنند
در ادامه این برنامه رادیویی، حامد مجیری کارشناس بازار حقوقی اظهار داشت: اساساً سیاه‌چاله ما دریافت مالیات از مشاغل است که وکالت هم یکی از این مشاغل محسوب میشود. راهکار ارائه شده در لایحه بودجه سال 99 مدعی این نیست که میتواند 100 درصد مسئله فرار مالیاتی را روشن کند. بلکه حداقل قراردادها را شفاف میکند و باب شفاف کردن قراردادها هم از این زاویه است که تاکید دارد اگر قراردادی برای سامانه شفاف نشود، هزینه آن برای موکل و وکیل بالا می‌رود و اگر وکیل و موکلی بخواهند به صورت عدم شفافیت، با همدیگر کار کنند، باید هزینه‌ی آن را هم بپردازند و این ضمانت اجرایی این قانون است.
وی خاطر نشان کرد: در واقع راهکار و نظام مطلوب برای اخذ مالیات از مشاغل، شفافیت تراکنش‌ها و حساب‌های مالی است و اینکه ما بدانیم به این حساب چه میزان، چرا، از کجا و بابت چه چیزی پول واریز شده است. این کار هم نیازمند گره خوردن دیتاهای مالی با اسناد مالکیتی مثل سند ملکی، کالا، اسناد خرید و فروش کالا و غیره است. الآن مطابق با مصوبه‌ای که به لایحه بودجه سال 99 الحاق شده است این اتفاق میافتد که وکیل و موکل از این به بعد موظف هستند، بندهای مالی قرارداد خودشان را برای قوه قضاییه شفاف کنند.
*باید آیین‌نامه‌ای برای شفافیت درآمد واقعی وکلا تدوین شود
در پایان این برنامه، حمزه شکریان وکیل پایه یک دادگستری و مدیر موسسه حقوقی دادشهر ایرانیان درباره تاثیر بند 8 الحاقی به تبصره‌ی 6 ماده واحده‌ی بودجه‌ی 99 بر شفافیت مالیاتی وکلا گفت: آمار مربوط به فرار مالیاتی و یا تعرفه‌های عرفی برای پرونده‌ها اصلا قابل ردیابی و رصد نیست. یعنی اینکه ما بگوییم حتماً تعرفه عرف یک پرونده 300 میلیون است یا 3 میلیون تومان است، امکان راستی آزمایی ندارد چون قراردادها شفاف نیست. ما از کجا بدانیم وکیلی 300 میلیون گرفته یا 30 میلیون تومان یا 3 میلیون تومان. بنابراین به آمارها خیلی نمیشود اعتماد کرد.
وی ادامه داد: از طرفی هم وکلا شغل‌های دوم دارند که ممکن است کارکردشان اصلاً ارتباطی به وکالت نداشته باشد و این وکلای میلیاردری که گفته میشود حداقل در شهر مشهد مصداق ندارد. من مطلع هستم در مرکز وکلای استان خراسان 200 نفر توان پرداخت هزینه تمدید دفترچه سالیانه وکالت‌شان را نداشتند. واقعاً کسانی هستند که 20 سال کار می کنند، هنوز هم مستأجر هستند و این قشر، در بین وکلا کم هم نیستند.
شکریان تصریح کرد: حال بحث ما این است که قدم اول در پرداخت درست مالیات، شفافیت است. یعنی ما تا زمانی که ندانیم وکیل چقدر گرفته و چقدر دریافت کرده است، مالیات درست را نمی‌توانیم از او اخذ کنیم و این چیزی که در قانون آمده است. یعنی ما نخست می‌گوییم وکیل باید درآمدش را در سیستم الکترونیک ثبت کند و این مبنای قضاوت در آینده بین وکیل و موکل و مالیات است. از طرف دیگر در قدمهای بعدی، دغدغه‌هایی که برای بحث مشکلاتی که اجرای این قانون میتواند داشته باشد را هم میتوانیم با راهکارهای آیین‌نامه‌ای حل کنیم. مثلاً سازوکار تعیین ارزش اموال منقول و غیرمنقول یک حق الوکاله با سازوکار آیین‌نامه‌ای قابل حل است.
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان تاکید کرد: مشکل اساسی وکلا این است که درآمد واقعی خود را اعلام نمی‌کنند. در حال حاضر هیچ آیین‌نامه‌ای برای شفافیت وجود ندارد. بند 8 الحاقی تبصره 6 قانون بودجه که به تایید شورای نگهبان رسید به دنبال شفافیت درآمدهای وکلا است که ما پس از آن باید دو سه آیین‌نامه برای رفع مشکل فرار مالیاتی وکلا داشته باشیم. در واقع لازم است هم به فکر دولت باشیم تا حقوقش تضییع نشود و هم اینکه حق وکلا در پرداخت مالیات محفوظ بماند.
انتهای پیام/ب
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
