به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، موسسه اسماء زیرمجموعه مرکز پژوهشی آرا با انتشار گزارشی با عنوان «تحلیل دامنه و سمت و سوی تاثیرگذاری کرونا ویروس جدید بر فضای کسب و کار در ایران»، راهکارهایی برای حداقل سازی اثر کرونا بر کسب و کارهای داخلی پیشنهاد داد.
در بخش «مقدمه» گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه کسبوکار در کشور اوضاع مناسبی را به خصوص در سال 98 تجربه نکرده، آمده است: «در این میان، کروناویروس جدید که مهمان ناخوانده روزهای پایانی سال 98 است، چالش‌های پیشروی فعالان کسبوکار را تشدید کرده و بسیاری از کسبوکارهای ایرانی را با تهدید جدی برای بقا مواجه ساخته است. این تهدید جدید زیستی نه تنها سلامت صاحبان کسبوکار و جمعیت شاغلان در شرکتها و بنگاههای تجاری مختلف را به خطر انداخته است، بلکه فعالیت برخی از صنف‌ها را نیز به حالت نیمه تعطیل درآورده است و تداوم این روند میتواند سبب کاهش قدرت خرید و در نتیجه، شکل‌گیری یک چرخه جدید از رکود در فضای کسبوکار کشور باشد».
در بخش «جمع بندی» این گزارش آمده است: «شیوع کروناویروس جدید به طور مستقیم بخش‌هایی از اقتصاد را نشانه رفته است که در قالب کسبوکارهای کوچک وخُرد به فعالیت می‌پرداختند و عمدتاً از ارائه‌دهندگان خدمات به شمار میآمدند. بسیاری از کسب وکارهای خُرد مانند رستورانها، فروشگاه‌های شهری مواد غذایی، باشگاه‌های ورزشی، آموزشگاه‌ها، آرایشگاه‌ها و تولیدی‌ها و کارگاه‌های کوچک از جمله اصلی‌ترین صنوفی هستند که چه در ایران و چه در چین، کره‌جنوبی یا ایتالیا از جمله اصلی‌ترین خسارت‌دیدگان کووید 19 به شمار می‌آیند. به همین دلیل، اعمال سیاست‌های حمایتی برای اینگونه کسب‌وکارها با توجه به پراکندگی‌شان بسیار دشوار است.
در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد کنترل پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کووید 19 نیازمند تعامل و کنش فعالانه از سوی سه بازیگر است: قانونگذار (دولت، مجلس، قوه قضائیه، شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای سیاستگذار)، نهادهای صنفی (اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی، مراجع صنفی، انجمن‌های علمی و حرفه‌ای) و فعالان اقتصادی (صاحبان کسب و کار). هریک از این بازیگران میتواند با بازی دقیق و هوشمندانه، ضمن کاستن از تبعات اقتصادی شیوع کووید 19 به بهبود فضای کسبوکار کشور کمک کند».
در بخش دیگری از گزارش این مرکز پژوهشی با عنوان «چگونه میتوانیم تاثیر کووید 19 را بر کسبوکارهای داخلی حداقل گردانیم؟» آمده است: «برای سیاستگذاری در زمینه کاهش تاثیرات نامطلوب کووید 19 بر کسبوکارهای داخلی، ابتدا باید کسبوکارهای آسیب‌پذیرتر را از کسب‌وکارهایی که پایایی و مانایی بالاتری دارند، تفکیک کنیم. همانند الگوهای جهانی، بنگاههای اقتصادی بزرگ حتی در صورت توقف فعالیت از قدرت و قابلیت پایایی بیشتری برخوردارند و با خطر کمتری از حیث ریسک از سرگیری فعالیت مواجه هستند. شرکتهای فعال در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش صنایع سنگین و زیربنایی نظیر نفت و گاز، معدن‌کاری، فولاد، فلزات اساسی و خودروسازی در این دسته قرار می‌گیرند. دسته بعدی به صنایعی تعلق دارد که حتی در شرایط بحرانی نیز روند فعالیت خود را ادامه میدهند و تعطیلی یا توقف تولید برای آنها در بحرانی‌ترین حالت به معنای کاهش موقتی درصدی از تولید و جبران سریع این کاهش پس از بروز اولین نشانه‌های مبتنی بر رفع بحران است. صنایعی نظیر مواد غذایی، داروسازی و محصولات بهداشتی از جمله صنایعی هستند که حتی با فرض بر تشدید بحران ناشی از کووید 19 به دلیل لزوم پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه به فعالیت خود ادامه خواهند داد. بنابراین، سیاستگذاری در خصوص کنترل کروناویروس جدید در دسته سوم از کسب‌وکارها حساسیت بیشتری خواهد داشت: کسب‌وکارهایی که بیشتر به صورت شرکتها و بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط اداره می‌شوند و عمدتاً در بخش خدمات شکل گرفته‌اند. این تحلیل به معنای نادیده گرفتن دیگر کسب‌وکارها نیست، بلکه به معنای شناسایی نقاط اهرمی و تمرکز بر این نقاط برای جلوگیری از وقوع رکود بلندمدت اقتصادی است و طبیعی است که سیاستگذاری در هر کدام از این سه دسته کسبوکار، رویکرد متفاوتی را میطلبد.
در این میان بخش دیگری از صنایع و کسب‌وکارها نیز از وضعیت موجود منتفع می‌شوند. کسبوکارهای آنلاین (طیف وسیع استارت‌آپ‌ها) و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطاتی (اپراتورهای تلفن همراه و تامین‌کنندگان زیرساخت اینترنتی) از جمله شرکت‌هایی هستند که در وضعیت فعلی نه تنها بازار خود را از دست نمی‌دهند، بلکه مشتریان جدیدی به دست می‌آورند.
*راهکارهای حداقل سازی تاثیر کرونا بر کسب و کارهای داخلی
کنترل پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کووید 19 را باید با رجوع به پارامترهایی در نظر گرفت که برای راه‌اندازی و اداره کسبوکار در چنین شرایطی مطرح هستند. گزینه‌هایی از قبیل موارد ذیل، بخشی از اصلی‌ترین پارامترهایی هستند که در شرایط بحرانی برای اداره کسبوکار اهمیت دارند:
ثبت کسبوکار و دریافت مجوزهای لازم
دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی
بیمه تامین اجتماعی و بیمه‌های مسئولیت
امور مالیاتی
بازپرداخت بدهی‌ها، بهره‌های بانکی و دیون
امور حقوقی ناشی از ایفای تعهدات و قراردادها
بر مبنای همین پارامترها می‌توان سیاست‌های ذیل را توسط بازیگران مختلف (قانونگذار، نهاد صنفی، فعالان اقتصادی) پیشنهاد داد:
- اعطای مهلت برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی اصناف خسارت‌دیده (از سوی قانونگذار)
- اعطای تخفیف و بخشودگی مالیات ارزش افزوده برای فصل آخر سال (از سوی قانونگذار)
- اعطای تخفیف و بخشودگی عوارض شهری برای اصناف خسارت‌دیده (از سوی قانونگذار)
- اعطای مهلت برای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی اصناف خسارت‌دیده (از سوی قانونگذار)
- یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و رویه‌های حمایتی از اصناف خسارت‌دیده به منظور جلوگیری از تفسیرهای سلیقه‌ای در نهادها و سازمان‌های مختلف (از سوی قانونگذار)
- اعمال نرخ‌ها و تعرفه‌های ترجیحی خرید محصول برای حمایت از تولیدات داخلی (از سوی قانونگذار)
- حذف و کاهش مراحل اداری دریافت، تغییر و تمدید مجوزهای فعالیت (از سوی نهادهای صنفی)
- مذاکرات بانکی برای افزایش مهلت بازپرداخت بدهی‌ها و دیون بانکی (از سوی نهادهای صنفی)
- مذاکرات بانکی برای اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به منظور تسهیل راه‌اندازی مجدد واحدهای تعطیل‌شده (از سوی نهادهای صنفی)
- مذاکرات گمرکی برای بازنگری در نرخ تعرفه‌های صادراتی و وارداتی (از سوی نهادهای صنفی)
- فعالسازی حداکثریِ مراجع حل اختلاف به منظور رسیدگی به شکایات ناشی از عدم ایفای تعهدات و اجتناب از اطاله دادرسی در مراجع قضایی (از سوی نهادهای صنفی)
- استفاده از بیمه‌های مسئولیت برای پوشش ریسک توقف فعالیت‌ها یا ناتوانی از عدم ایفای تعهدات و قراردادها (از سوی بنگاهها)».
متن کامل این گزارش از اینجا 
قابل مشاهده است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
