پاییزه‌های بهارستان| از تصویب چهار طرح ضدآمریکایی تا تلاش برای آزادسازی دانشمند ایرانی

گروه پارلمانی خبرگزاری فارس- دهمین دوره از مجلس شورای اسلامی ماه‌های پایانی خود را در حالی سپری می کند که به علت شرایط خاص کشور برای شیوع ویروس کرونا، جلسات متفاوتی را تجربه کرد.

طی این روزها، علی رغم شروع سال جدید، مجلس چندین جلسه علنی را به صورت ویدئو کنفرانس دوسویه برگزار کرده و پیرامون مسائل مهم کشور از جمله ویروس کرونا به بحث و تبادل نظر پرداخته شده است.

اما مجلس شورای اسلامی در دوره دهم و در دو فصل پایانی سال گذشته یعنی پاییز و زمستان ۹۸ به مسائل و موارد مختلفی پرداخته است که در این گزارش سعی شده به گوشه ای از آن در پاییز ۹۸ اشاره شود.

*آمار طرح‌ها و لوایح تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در دوره دهم

بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار فارس به دست آورده است، مجموع تعداد طرح‌ها تقدیمی به مجلس دهم 458 طرح و همچنین لوایح تقدیمی 206 لایحه است.

همچنین ۸۸ طرح بایگانی شده و ۱۸ طرح نیز در دستور هفتگی مجلس  ۲۵ طرح مسترد شده، ۸ طرح در حال بررسی در شورای نگهبان و ۴ ​طرح نیز در انتظار بررسی مجمع تشخیص قرار دارد.

*ارسال نامه نمایندگان به رؤسای قوه قضائیه و مجریه برای بازگشت دانشمند ایرانی

همچنین از جمله مجموعه اقدامات انجام شده در ماه هشتم 98 می توان به نشست کمیسیون آموزش مجلس با اعضای خانواده مسعود سلیمانی (دانشمند ایرانی که در بند آمریکا بود) اشاره کرد.

در این نشست پس از ارائه نظرات مختلف، 3 نامه برای ارسال به رؤسای قوه قضاییه، مجریه و وزیر علوم تدوین شد که پیگیر بازگشت این استاد دانشگاه به کشور شدند که نهایتا پس از چندی این دانشمند آزاد شده و به کشور بازگشت.

*تصویب چهار طرح ضد آمریکایی در کمیسیون امنیت ملی مجلس

همچنین در یکی از جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاییز 98، چهار طرح ضد آمریکایی  مقابله با تحریم های آمریکا از طریق جایگزینی کالا و خدمات، تاسیس موزه جنایات آمریکا، طرح الزام دولت مبنی بر پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا علیه اتباع ایرانی و طرح الزام دولت در تعیین سرفصل جنایات آمریکا در کتب درسی مدارس و دانشگاه ها به تصویب رسید. 

البته در بخش دیگر این جلسه و با حضور وزیر امور خارجه   گزارشی از سفر رئیس جمهور و هیات جمهوری اسلامی  به نیویورک به سمع و نظر اعضا رسید و آقای ظریف در خصوص اتفاقات و اقدامات صورت گرفته در این سفر گزارشی ارائه کردند. بر اساس گزارش وزیر خارجه با وجود ایجاد محدودیت های گسترده از طرف آمریکایی ها حدود 70 دیدار و سخنرانی برای وزیر خارجه و 40 دیدار و سخنرانی برای رئیس جمهور پیش بینی و اجرا شد.

* مجلس مرکز پژوهش‌ها را مکلف به ارائه طرح تشکیل مرکز ملی سنجش کرد

بر اساس این گزارش، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در یکی ازجلسات خود در یکی از جلسات خود به بررسی طرح اجرای اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تدریس زبان‌های محلی و قومی در مدارس و دانشگاه‌های کشور) پرداخت که  اصل 15 قانون اساسی قانون و صراحت بر «تدریس ادبیات زبان مادری» در مدارس دارد نه «تدریس به زبان مادری» یا «تدریس زبان مادری» مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین «طرح الزام دولت به حمایت همه جانبه از افراد و مؤسسات ایرانی که از اقدامات آمریکا متضرر شدند» بررسی شد.

همچنین ارائه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تشکیل مرکز ملی سنجش دستور کار سوم این کمیسیون بود که مقرر شد طرحی از سوی مرکز پژوهش‌ها در این زمینه آماده و به کمیسیون ارائه شود تا زیر نظر رئیس جمهور تشکیل و با شئونات خاصی اداره شود.

*معرفی ناظرین انتخابی مجلس در شورای عالی مدیریت بحران به هیات‌رئیسه

معرفی ناظرین انتخابی مجلس شورای اسلامی در شورای عالی مدیریت بحران به هیات رئیسه مجلس از دیگر اقدامات مجلس دهم شورای اسلامی در 3 ماهه سوم سال 98 بود که بر این اساس، احمد علیرضابیگی نماینده تبریز و علی اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری به عنوان کاندیداهای انتخاب به عنوان عضو ناظر در شورایعالی مدیریت بحران کشور معرفی شدند.

*تصویب طرح تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

مجلس دهم تصویب طرح تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را نیز در کارنامه خود به ثبت رسانده است. بر این اساس و پس از نصویب طرح، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور، قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را ابلاغ کرد.

براساس ماده واحده این لایحه؛ فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می توانند تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت 3 ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.

همچنین به موجب تبصره 1 این قانون، در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی احراز نسب با دادگاه صالح می باشد.

طبف تبصره 2 نیز افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشد، می توانند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.

*ایرادات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اصلاح شد

از دیگر اقدامات صورت گرفته مجلس دهم، رفع ایرادات ایرادات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان استو بر این اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی  28 آبان 98 ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل 49 قانون اساسی را اصلاح کردند.

در یکی از این مواد اصلاحی عنوان شده مراد از اموال نامشروع اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از فروش زمین‌های موات و مباهات اصلی و سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آنها و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیرحق از موقعیت شغلی و اموال حاصل از غصب، رشوه،‌ اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل 49 قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می‌باشد.عواید اموال نامشروع مشمول این ماده می‌باشد.

براساس تبصره این ماده مواد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶.۱۱.۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.

براساس اصلاحات انجام شده در ماده ۲۳ الحاقی موضوع ماده ۸ آرای صادره در دادگاه بدوی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدید ‌نظرخواهی است. دادستان نیز راسا یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ این قانون و به تشخیص خود می‌تواند از رای صادر شده تجدیدنظر خواهی کند. مرجع تجلیل نظرخواهی شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

براساس اصلاحات انجام شده این متن به انتهای ماده ۲۴ الحاقی موضوع ماده ۹ الحاق می‌شود: در مواردی که رای قطعی مراجع کیفری در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون موثر باشد این رای حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم‌الاتباع است.

*افزایش 20 درصدی اعتبارات بخش گردشگری در بودجه 99

بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه سال 99 اعتبارات مربوط به بخش دین و مذهب 19 درصد کاهش پیدا کرده و در کنار آن بودجه مربوط به بخش وزارت ورزش و جوانان رشد 4 درصدی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشان می‌دهد.

علاوه بر این در بودجه 99 اعتبارات مربوط به بخش قرآنی نیز کاهش را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشان می‌دهد که البته در سال 98 هم از 100 میلیارد اعتبار تخصیص‌یافته به این حوزه تاکنون و پس از گذشت 9 ماه از سال تنها 3 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

همچنین در بودجه سازمان اوقاف و امور خیرهی در حوزه برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم ما شاهد هستیم که اعتبارات مربوط به این بخش در اعتبارات بودجه 99 نصف شده و کاهش 50 درصدی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشان می‌دهد.

همچنین در اعتبارات مربوط به بخش گردشگری در بودجه 99 افزایش 20 درصدی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شاهد هستیم و به طور کل ساختار بودجه به گونه‌ای است که نمی‌توان تغییرات اساسی در بحث تخصیص اعتبارات ایجاد کرد و تغییر چندانی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در اعتبارات تخصیص‌یافته صورت داد.

*تصویب کلیات طرح حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در کمیسیون فرهنگی مجلس

به موجب این گزارش، در یکی از جلسات کمیسیون فرهنگی مجلس، طرح حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که پس از بیان نقطه‌نظرات و توضیحات مختلف از سوی حضار در جلسه در نهایت کلیات این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

*اصلاح طرح ساماندهی بازار خودرو برای تامین نظر شورای نگهبان/ اصرار مجلس درباره معافیت خودروهای هیبریدی

همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ا26 آذرماه 98 در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاحات آن موافقت کردند.

ماده 2 به این شرح اصلاح شد: 

دولت موظف است طی مدت سه‌سال از لازم‌الاجراءشدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری(رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25/  3/ 1387 و اصلاحات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند.

نمایندگان با این ماده با 120 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس تصویب شد

نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی در یکی از جلسات آذرماه 98 کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی را  مطرح و در نهایت نمایندگان با آن موافقت کردند. 

در طرح بانکداری جمهوری اسلامی قرار است استقلال بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و تمامی بانک های تخصصی کشور ذیل این بانک قرار گرفته و در خدمت تولید و اقتصاد کشور باشند. 

*راهکار مجلس برای عدم تغییر اعضای شورای پول و اعتبار با تغییر دولت

این گزارش حاکی است مجلس شورای اسلامی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و نمایندگان موافق و مخالف این طرح نظراتشان را بیان کردند که در این رابطه برخی وکلای ملت نسبت این طرح مهم اظهار نظر کردند که در بخش زیر تعدادی از آنها آمده است:

* رتبه 121 ایران در جهان در اعطای بالاترین سود به پول مردم

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت: همه ما معترف هستیم که نظام بانکداری باید به اقتصاد کشور کمک کند و فاصله طبقاتی را کاهش دهد در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی را ورشکست کرده و آنها خانه‌نشین شده و اقتصاد ایران فلج شده است.

وی افزود: بانک‌ها هم اکنون دارای ساختمان‌های مجلل و سرمایه‌های زیادی هستند و منازل و شرکت‌های وام‌گیرندگان هم از سوی بانک‌ها توقیف می‌شود.

نماینده مردم مهریز در مجلس تصریح کرد: طرح بانکداری جمهوری اسلامی به دنبال اقتدار بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت مؤسسات خصوصی در اقتصاد کشور است. 

صباغیان بافقی خاطرنشان کرد: ربا و سود در اسلام حرام است و در قرآن حتی در حد اعلان جنگ با خدا توصیف شده است ضمن اینکه کشورهای غربی غیرمسلمان هم به عدم سود بانکی اذعان دارند در حالی که در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران سود ربا حذف نشده و فقط سود مرکب حذف شده است.

وی خاطرنشان کرد: چرا در هلند و دانمارک افراد دارای پول برای نگهداری پولشان در بانک باید هزینه این کار را بدهند اما ما در کشورمان به پول مردم سود می‌دهیم.

نماینده مردم مهریز در مجلس گفت: در دنیا 125 کشور بالاترین سود را به پول مردم‌شان می‌دهند که متأسفانه ایران دارای رتبه 121 جهانی در این زمینه است لذا باید سود و ربا در بانکداری کشورمان حذف شود.

*لاهوتی: اعضای شورای پول و اعتبار به مدت 6 سال ثابت خواهند ماند

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت: بانک مرکزی در کشورمان استقلال ندارد و رئیس آن از طرف وزیر اقتصاد معرفی شده و رئیس جمهور حکم تأیید او را امضا می‌کند.

وی افزود: در طرح بانکداری جمهوری اسلامی تلاش شده است استقلال بانک مرکزی بیشتر شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس تصریح کرد: متأسفانه هر دولتی که تغییر می‌کند اعضای شورای پول و اعتبار هم تغییر می‌کند که معنایش تغییر سیاست‌هایی در این زمینه است ضمن اینکه نشان‌دهنده بی‌ثباتی در این امر است.

لاهوتی گفت: افرادی که عضو شورای پول و اعتبار هستند بر اساس طرح بانکداری جمهوری اسلامی به مدت 6 سال ثابت باقی می‌مانند و رئیس جمهور بعدی الزاماً و اجباراً باید دو سال با آنها کار کند و عملاً نمی‌تواند اعضای این شورا را از هم بپاشاند که نتیجه این اقدام ثبات سیاست‌های پولی و بانکی در کشور است.

وی افزود: بانک‌ها در حال حاضر حاکمیت شرکتی ندارند و نه مسؤول هستند و نه پاسخگو.

نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت: قرار است در قالب قانون بانکداری جمهوری اسلامی، بانک توسعه جمهوری اسلامی تشکیل شود که بر همین اساس بانک‌‌های تخصصی مانند بانک مسکن، بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی زیرمجموعه این بانک خواهند شد و در نهایت هم در خدمت تولید مسکن و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت هستند.

*موسوی لارگانی: رئیس بانک مرکزی در میانه کار توسط دولت‌ها عزل می‌شوند

سیدناصر موسوی لارگانی همچنین در موافقت با این طرح با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد در مجلس قول داد ظرف سه ماه لایحه نظام بانکداری اسلامی را ارائه کند اما در این خصوص هیچ اقدامی انجام نشد از این رو کمیسیون اقتصادی در دیدارهای مکرر با مراجع تقلید، پیشنهادات آنها را ثبت و لحاظ کردند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و فلج شدن صنعتگران و تولیدکنندگان گفت: بسیاری از تولیدکنندگان به واسطه بدهی بانکی زمینگیر شدند از این رو تصویب این طرح برای رفع این دغدغه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصریح کرد: عدم استقلال بانک مرکزی مشکلات بسیاری را برای کشور ایجاد کرده است و رئیس این بانک در میانه کار توسط دولت‌ها عزل می‌شود بر همین اساس تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تا حدودی این مشکل را برطرف می‌کند.

*فرهنگی: بسیاری از فقها به حفظ ارزش پول در قرض تأکید دارند

محمدحسین فرهنگی نیز به عنوان موافق دیگر، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران  را یکی از مهمترین و ماندگارترین موضوعی که در مجلس بررسی شده دانست و گفت: برخی از همکاران در صحبت‌های خود از کلمه ربا استفاده کردند و آن را به همه عقود بانکی تعمیم دادند که نگاه درستی نبوده چرا که سود به طور متعلق حرام نیست و تمامی بنگاه‌های اقتصادی در جهت رسیدن به سود مشروع فعالیت می‌کنند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انواع عقود بانکی گفت: عقود قرض‌الحسنه هیچ ایراد و مشکل شرعی ندارد، از طرفی عقود مبادله‌ای نیز در صورت اجرای صحیح بدون مشکل خواهد بود. اما مشکل اصلی در رابطه با عقود مشارکتی بانک‌ها است چرا که بانک‌ها با افرادی شریک می‌شوند و سود مقطوع و التزامات معینی را بدون توجه به سود واقعی تعیین می‌کنند از این رو این عقود دچار مشکل بوده و باید اصلاح شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سود عقود سرمایه‌گذاری بدون مشکل بوده و بسیاری از فقها به حفظ ارزش پول در قرض تأکید دارند همانند سرمایه‌گذاری بانک‌ها در احداث بزرگراه‌ها.

انتهای پیام/