به گزارش خبرنگار تشکلهای دانشگاهی خبرگزاری فارس، علی امیرشاهی فعال دانشجویی و دانشجوی مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع) طی یادداشتی نوشت: یکی از چالشهایی که امروزه کشورهای دنیا را با خود درگیر کرده بحرانها و مسائل اقتصادی ناشی از ویروس کرونا است.
تصمیم گیری درست در این شرایط بسیار حائز اهمیت است، چراکه یک تصمیم نادرست ممکن است سالهای سال کشور و حتی دنیا را تحت الشعاع خود قرار دهد.
در این یادداشت سعی دارم تا تبعات یکی از سیاست هایی را که کشور ها در هنگامه بحران از جمله در این دوران سخت اتخاذ میکنند را مورد بررسی قرار دهم.
در اخبار ها میبینیم که آمریکا، چین و... دست به کاهش نرخ بهره بانکی زده اند. هدف از این کار روشن است: افزایش تقاضا پول در بین مردم و بنگاه های اقتصادی.
در این شرایط کرونایی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی که بنگاه ها با آن مواجه شده اند میبایست شبکه بانکی به صورت تمام قد از تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار حمایت کند اما توجه به این نکته ضروری است که در این وضعیت که اکثر بنگاه های اقتصادی تقریبا تمام فروش و سود عملیاتی خود را از دست داده اند و اگر وامی از بانکها دریافت کنند ممکن است که در بازپرداخت آن دچار مشکل شوند و در این زمان بانک ها با تسهیلات معوق و مشکوک الوصول متعددی مواجه خواهند شد،که این مساله موجب شکل گیری بحران نقدینگی در بسیاری از بانکها میشود و بانکها برای این که خود از این منجلاب بیرون بکشند دست به فروش دارایی های ثابت خود از جمله مستغلات میزنند و احتمال ایجاد تقاضای کاذب توسط بانکها جهت بالا بردن قیمت وجود دارد که این امر موجب بالا رفتن سطح قیمت در مستغلات خواهد شد و همچنین تجربه خلق نقدینگی توسط بانکها در هنگام مواجهه با مشکل نقدینگی وجود دارد که باعث بالا رفتن پایه پولی کشور و در نهایت تورم میشود.
استمهال وامهای معوق هم یکی از سیاست هایی است که بانکها برای این که ترازنامه خود را خوب جلوه دهند در شرایطی که تسهیلات معوق زیاد می شود، اتخاذ می کنند که این امر موجب تشدید ناترازی بانکها میشود و همچنین اضافه برداشت از بانک مرکزی و بدهی بانک ها به دولت بسیار رشد خواهد کرد.
به زعم بسیاری از اقتصاددانان یکی از مهترین دلایل شکل گیری بحران مالی 2008 کاهش نرخ بهره در سالهای قبل از آن بوده که باعث شکل گیری این بحران تاریخی در جهان شده است.
در پایان میبایست به این اشاره کنم که بانک مرکزی و دستگاه های ذی ربط تصمیمگیر جمهوری اسلامی ایران در این شرایط سخت نباید تن به هر تصمیمی بدهند که در نهایت کشور مجبور شود هزینههای سنگینی بابت آن در آینده پرداخت کند و راجع به سیاستهای عبور از بحران میبایست تصمیمی اتخاذ کنند که هم از تولید کنندگان و بنگاه های اقتصادی حمایت شود و هم اینکه شبکه بانکی دچار بحران نقدینگی نشود که این امر تنها با حمایت دولت از بانکها محقق خواهد شد.
انتهای پیام/