اجرای غلط ماده ۴۱ قانون کار مانع بزرگ جهش تولید

خبرگزاری فارس؛ جهش تولید در گروی اجرای قوانینی است که برگرفته از یک منطق درست و تجربیات جهانی است اما به آن عمل نمی شود.

دستمزد کارگر باید به میزانی باشد که در صورت کار تمام وقت زندگی او را تامین کند به همین دلیل در کشورهای مختلف سبد معیشت را به عنوان معیار تعیین دستمزد قرار می دهند که عمدتا شامل این موارد است: خوراک ، پوشاک ، مسکن ، بهداشت ، آموزش، حمل و نقل و تفریح

*دستمزد منطقه ای و جلوگیری از فقر

در کشورهایی که تفاوت اقلیمی دارند و هزینه های زندگی در نقاط مختلف متفاوت است دستمزد را به صورت منطقه ای تعیین می‌کنند تا که اطمینان حاصل شود که همه کارگران با دستمزدی که دریافت می کنند می‌توانند حداقل ها را برای زندگی خود تامین کنند. این امر با بر برقراری عدالت و تامین معیشت کارگران هر منطقه از فقر جلوگیری می کند چرا که فقر خانوار به حالتی اطلاق می شود که درآمدی که دارند کفاف نیازهای اساسی آنها را نکند و نتوانند بخشی از آنها را تامین کنند. این مساله علاوه بر جلوگیری از افزایش فقر میتواند مشوقی برای کارفرماها باشد که واحد های تولیدی خود را در مناطقی قرار دهند که هزینه های زندگی پایین تری دارد و همین مساله موجب رونق تولید در این مناطق و رشد و توسعه آنها شود.

*دستمزد یکسان، افزایش فقر و مانعی در برابرتولید

علی رغم اینکه در متن ماده ۴۱ قانون کار کشورمان تصریح شده است که دستمزد باید به صورت منطقه ای تعیین شود، اما سالهاست که این ماده از قانون اجرا نمی شود. به اسم حمایت از کارگران مناطق محروم و برقراری عدالت نه تنها در حق همه کارگران ظلم می‌کنند و دستمزدی که تعیین شده هیچ وقت رضایت کارگران را به خصوص کارگرانی که در شهرهای بزرگ هستند را به همراه نداشته است چرا که دستمزدی تعیین شده همیشه کمتر از هزینه های زندگی و سبد معیشت آنها بوده است. از طرفی ظلم بزرگتری در حق کارگران مناطق محروم صورت گرفته است. چرا که در صورت پرداخت یکسان کارفرماها امکانات و زیر ساختهای موجود در شهرهای بزرگ و دسترسی که به بازار دارند را رها نمی کنند به مناطق دوردست و محروم بروند و هزینه حمل و نقل را هم به هزینه های خود بیفزایند. در نتیجه صنایع و واحدهای تولیدی همه در اطراف شهرهای بزرگ و متمرکز شده اند و بهره ای جز بیکاری و فقر برای کارگران مناطق محروم در پی نداشته است

*جهش تولید با اجرای درست ماده 41 قانون کار

در شرایط فعلی ایران که صنایع یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده می شود یکی از اشتباه ترین کارهای ممکن تعیین دستمزد ملی و افزایش آن بدون توجه به تفاوتهای هزینه های زندگی در مناطق مختلف است. در همین راستا، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره خط فقر آمده است: «با توجه به پراکندگی قابل توجه خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد. به طوری که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی که خط فقر پایینتری دارد ممکن است به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم کرده و فقر بیشتری را به همراه داشته باشد».

متاسفانه عده ای دانسته یا ندانسته از طرحی حمایت می کنند که اگرچه در ظاهر به نفع کارگران مناطق محروم است، اما موجب بیکار شدن آنها می شود. از طرفی صنایعی وجود دارند که به علت نوپا بودن، توان پرداخت حداقل مزد مصوب را ندارند، شکل نمی گیرند و ظرفیتهای تولید و اشتغال آنها از بین می رود در حالی که در شرایطی که نزدیک 5 میلیون بیکار داریم نباید یک فرصت شغلی را از دست بدهیم

یادداشتی از داود خدابنده کارشناس اقتصادی

انتهای پیام/