با نگاهی به روند تعیین شعار سال در دو دهه گذشته مشخص می‌شود، این نام گذاری ها به تدریج از یک اقدام نمادین و فرهنگی به یک اقدام راهبردی تبدیل شده است که جهت‌گیری و چهارچوب کلی سیاست های یک ساله دستگاه های مختلف نظام را متناسب با شرایط کشور مشخص می‌کند و مقام معظم رهبری با یک حساسیت ویژه به تعیین شعار هر سال می‌پردازند.
مقام معظم رهبری از سال 1378 تا کنون هر سال در پیام نوروزی خود یک شعار برای سال انتخاب می‌کند که اکثر آنها جنبه اقتصادی داشته است. امسال نیز ایشان در تدوام این سنت، سال 1399 را سال جهش تولید نام گذاری کرده‌اند که در این یادداشت به تبیین این شعار خواهیم پرداخت.
با توجه به اینکه سال 1398 توسط مقام معظم رهبری با عنوان سال رونق تولید نام گذاری شده بود، تعیین شعار جهش تولید برای سال 1399 اهمیت تدوام سیاست‌های اتخاذ شده در سال گذشته را با سرعت و شدت بیشتری نشان می‌دهد.
در سال رونق تولید سیاست‌های متنوعی توسط نهادهای مختلف کشور برای رونق تولید اتخاذ شده بود. نهضت ساخت داخل، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، توجه به اکوسیستم نوآوری در اقتصاد و مبارزه جدی قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی از جمله مهمترین سیاست‌های جمهوری اسلامی در سال گذشته برای رونق تولید بود.
دیدار جمعی از تولید کنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری در آبان ماه سال گذشته نیز نقطه عطفی در تعیین چهارچوب سیاست‌های نظام در رابطه با تولید بود. مقام معظم رهبری در این دیدار با تاکید بر اینکه سیاست های کلی اصل44 هم حق مردم است و هم برای مردم تکلیف می آورد بر لزوم مردمی کردن هرچه بیشتر اقتصاد تاکید کردند و در بخش دیگری از سخنان خود اهمیت نگاه زنجیره‌ای به تولید را تبیین فرمودند.
البته نباید فراموش کنیم که در شعار امسال رهبری از کلمه جهش استفاده کرده‌اند و وقتی این کلمه به کار برده شده، معنایی متفاوت از رونق را می‌رساند. به نظر می‌رسد جهش تولید اولا تاکید بر شدت و سرعت سیاست های اتخاذ شده در سال رونق تولید را می‌رساند و ثانیا تاکید بر لزوم تغییر نگاه‌های سنتی به اقتصاد و صنعت کشور است، چرا که جهش یعنی حرکتی فراتر از حرکت معمول و عادی. بدین ترتیب می توان گفت هرچند جهش تولید در تدوام رونق تولید است اما به این معنی نیست که تفاوتی با رونق تولید ندارد.
همانطور که اشاره شد یکی از مهمترین الزامات تحقق جهش تولید، نگاهی نو به تولید است که لازمه این نگاه نو، یکپارچگی و کل گرا بودن خط مشی های اقتصادی و صنعتی کشور است.
در دوره مدرن عمده دولت‌ها نوعی از تفکیک قوا را کم‌وبیش پذیرفته‌اند. نظام‌های سازمانی مدرن نیز مستلزم تقسیم وظایف در هر دو جهت عمودی و افقی است که سیستم اقتصادی کشور نیز از این امر مسنثنی نیست.
با این‌حال بیشتر نخبگان فن مدیریت اعلام کرده‌اند که اگر تفکیک قوا در مقیاس بزرگ و تقسیم وظایف در مقیاس‌های کوچک‌تر، همراه با نوعی از یکپارچه‌سازی و هماهنگی نظام‌مند در سیاست های اتخاذ شده نباشد، آن‌گاه باید منتظر انحراف نتایج حاصله در هر سه قسمت خروجی، پیامد و اثر باشیم.
به نظر می‌رسد خط‌مشی‌گذاری یکپارچه علاج بسیاری از مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی و صنعتی است، چراکه اقدامات دستگاه های متنوع درگیر در امر اقتصاد و تولید اگر نظم و یکپارچگی کافی در زمینه سیاست ها و تصمیمات نداشته باشند، شاهد سیاست‌ها و اقدامات متناقض و متعارض خواهیم بود که جدای از ایجاد ناکارآمدی، فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه می کند.
باید توجه داشت که یک اشتباه رایج آن است که میان مفاهیمی مانند همکاری بخش های مختلف تصمیم گیر در حوزه اقتصاد و صنعت با خط‌مشی‌گذاری یکپارچه اقتصادی و صنعتی خلط کنیم.
البته یکپارچه‌سازی خط‌مشی حتما شامل مفهوم همکاری هست، اما خصوصیات متمایزی نیز دارد که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد. درحالی‌که عملیات همکاری صرفا نسبت به تعاملات میان بخش‌هاست و هماهنگی به بار می‌آورد، اما یکپارچه‌سازی هم همکاری است و هم منجر به خط‌مشی تازه‌ی دیگری است، بدین معنی که یکپارچه‌سازی پیرامون دو خط مشی با اهداف و مسائل مشترک است که یک خط‌مشی جدید می‌سازد.
یکی از نخبگان دانش مدیریت چهار مفهوم را در نسبت با یکپارچه‌سازی مطرح کرده است که عبارتند از کارایی سیستمی سیاست ها، مراقبت یا همان پایش سیاست ها، همسانی نهادی و سازگاری درون یک چارچوب.[2][3]
در سال رونق تولید اقداماتی در جهت ایجاد همکاری و حرکت به سوی یکپارچگی سیاست های اقتصادی و صنعتی انجام شده است که مهمترین آنها تشکیل شورای عالی اقتصادی قواست.
همچنین تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر یکی دیگر از اقدامات انجام شده در این راستا بود، اما به نظر می‌رسد یکی از کمبودهای جدی در زمینه نگاه یکپارچه و کل نگر به صنعت کشور، لزوم نگاه زنجیره ای به آن است که همه فعالان یک زیر سیستم صنعتی را در کنار هم قرار داده، منافع آنها را بهم گره بزند و تصمیمات دولتی نیز متناسب با هر زنجیره (به عنوان مقیاس تصمیمات دولتی) اتخاذ شود.
در چنین شرایطی خواهد بود که تصمیمات دولتی هدفمندتر شده و همکاری در عین رقابت میان بخش خصوصی شکل می‌گیرد و کارایی هرچه بیشتر سیستم تولیدی کشور را شاهد خواهیم بود. نگاه زنجیره ای به تولید در بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان نشان از اهمیت آن در بهبود تولید کشور است و به نظر می‌رسد مهمترین اقدامی است که می‌تواند جهش تولید را به ارمغان آورده، یکپارچگی خط مشی های صنعتی و اقتصادی را رقم بزند.
علی صالح نیا/ پژوهشگر سیاستگذاری عمومی
منابع:
[1] پژوهشگر سیاستگذاری عمومی
[2]Thomas, E.V (2003), "Sustainable Development, market paradigms and policy integration", Journal of Environmental Policy & Planning, 5 (2), pp. 201-216. Page203
[3] مفهوم مدیریت شبکه‌ای، دولت شبکه‌ای و حکمرانی شبکه‌ای نیز مفهومی شبیه به یکپارچه‌سازی خط‌مشی‌گذاری است. دولتی که در کنار برقرای ارتباط متقابل بین بخش عمومی و بخش خصوصی از قابلیت‌های مدیریت شبکه‌ای در سطح بالایی برخوردار است، تحقق ارزش عمومی را دنبال می‌کند، که از طریق دولت شبکه‌ای میسر می‌شود.
انتهای پیام/ب
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
