کرونا، دستگاه قضا و حقوق شهروندی

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، علی بهادری جهرمی رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه در یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرار داد نوشت: ایام تلخ شیوع بیماری کرونا در بهترین برهه های زمانی ایرانیان در سال، به سختی سپری شد و رو به روزهای پایانی آورد. اما آنچه در این ایام کمتر مورد توجه قرار گرفت اقدامی جهادی و بی سابقه در بدنه عظیم نظام قضایی کشور مبنی بر اعطای مرخصی به حدود یکصد هزارنفر از زندانیان بود که از چند منظر نیازمند تذکر و تحلیل است:
1- در موقعیتهای سخت، مردم و شهروندان نیازمند داشتن آرامش روانی و احساس در کنار هم بودن هستند. دوری یکصدهزار نفر از خانه های خود به واسطه جرایمی که در گذشته مرتکب شده یا حقوقی که بر گردن ایشان وجود دارد، این حس را برای جمعیت حداقل چهار یا پنج برابری خانواده های ایشان تا حدود زیادی تحت شعاع قرار میداد که مستمر نگران وضعیت سلامتی عضو دور از خانواده خود بودند.
2- در موقعیت شیوع بیماری مطابق اعلام ستاد مقابله با کرونا، مکانهای عمومی بیش از هرجا در معرض خطر و آسیب جدی قرارداشته و سوء مدیریت یا کوچکترین اشتباه در خصوص آنها میتواند آثار جبران ناپذیری بر جای گذارد. به همین دلیل علی رغم مشکلات فراوان آتی، وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری کلیه دانشگاهها را در این ایام تعطیل کرده و کلیه مراسمها و اماکن عمومی نیز حتی الامکان تعطیل شدند.
3- در عین وجود مشکلات وضرورتهای پیش گفته، زندان بر خلاف سایر موارد محیطی نیست که بتوان به سادگی درب آن را باز نمود یا آن را دچار توقف نمود. بسیاری از افراد محبوس در زندان کسانی هستند که خطری برای حقوق سایر شهروندان محسوب شده و حضورشان در جامعه ظلم به سایر افراد جامعه خواهد بود. تفکیک بین این قسم و بخش دیگری از زندانیان که باید جزو شهروندان عادی به شمار رفته و بنابر حوادث روزگار دچار مشکل محکومیت شده اند کار ساده ای نیست که شاید بتوان در حالت عادی آن را در مدت زمان کوتاه نشدنی دانست.
4- توانمندی مدیریتی و قدرت حل نیازهای اساسی، در برهه های تاریخی بهتر نمودار میگردند. توان تصمیم گیری به موقع در عین توجه به ابعاد مختلف مسأله و یافتن بهترین تصمیم ممکن و مدیریت جهت انجام کار در مواقع بحرانی بهتر خود را نمودار می سازند که این مهم با تصمیم جهادی مدیران دستگاه قضا و حرکت جهادی بدنه عظیم این دستگاه در انجام کلیه امور اداری، قضایی و کارشناسی مربوط به اعطای مرخصی به حدود نیمی از زندانیان کشور به روشنی در بدنه عظیم دستگاه قضایی خود را به رخ کشید.
5- بدون شک هر تصمیمی جوانب مثبت و منفی مختلفی داشته اما مهم آن است که تصمیم مبتنی بر انجام بهترین کار ممکن یا درست ترین کار اتخاذ شده باشد و در ادامه نیز امکان اجرای تصمیم یا تحقق عملی آن وجود داشته باشد. در صورت اقدام مطابق با این دو شرط بدون شک حقوق تمام طرف ها مراعات شده و با چنین مدیران و کارکنانی میتوان امید داشت هیچ مشکلی در هر سطح و اندازه ای هم که باشد نتواند حرکت قطار تحولی در قوه قضاییه را از مسیری که در پیش گرفته منحرف سازد.
انتهای پیام/