اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

سیاسی  /  تشکل های دانشگاهی

نامه ۱۳ انجمن اسلامی دانشجویان به شریعتمداری درباره مصوبه اخیر شورای عالی کار

۱۳ انجمن اسلامی دانشجویان عضو اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای به وزیر کار نوشتند: باید به حال منابع کشور فکری اساسی کرد به گونه‌ای که نه ریخت و پاش‌های بی‌هدف صورت بگیرد و نه اقشار آسیب‌پذیر جامعه متحمل فشار شوند.

نامه ۱۳ انجمن اسلامی دانشجویان به شریعتمداری درباره مصوبه اخیر شورای عالی کار

به گزارش حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، ۱۳ انجمن اسلامی دانشجویان عضو اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در واکنش به مصوبه اخیر شورای عالی کار طی نامه‌ای به محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشتند: اکنون که کشور از هر جهت متحمل فشارهای مختلف چه از طرف دشمن خارجی و چه از طرف عناصر نامطلوب در داخل است، باید به حال منابع کشور فکری اساسی کرد به گونه‌ای که نه ریخت و پاش‌های بی‌هدف صورت بگیرد و نه اقشار آسیب‌پذیر جامعه متحمل فشار شوند. 

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای محمد شریعتمداری

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

در روزهای گذشته، پس از برگزاری جلسات کارگران و کارفرمایان زیر نظر وزارت تحت امر شما، با مشخص شدن میزان حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ و با توجه به میزان افزایش این عدد، سوالاتی جدی چه از نحوه‌ تشخیص این عدد و تصمیم‌گیری در این حوزه و چه از ذی‌نفعان و تاثیرشان در تصمیم‌گیری‌های کلان ایجاد شده است.

اکنون که کشور از هر جهت متحمل فشارهای مختلف چه از طرف دشمن خارجی و چه از طرف عناصر نامطلوب در داخل است، باید به حال منابع کشور فکری اساسی کرد به گونه‌ای که نه ریخت و پاش‌های بی‌هدف صورت بگیرد و نه اقشار آسیب‌پذیر جامعه متحمل فشار شوند. از این جهت لازم می‌دانیم در رابطه با این تصمیم نکاتی را با شما مطرح کنیم.

 ۱. اکنون از طرف افراد مختلفی ادعاهای ضد و نقیضی بیان می‌شود، چه از طرف نمایندگان کارگران، چه از طرف نمایندگان کارفرمایان و بعضا از طرف برخی مسئولین وزارت کار و رفاه اجتماعی که فقط با شفافیت مرجع عمومی قابل پیگیری است. شفافیت شرح جلسات و مذاکرات در رابطه با قانون کار و میزان حداقل حقوق که بین نمایندگان کارفرمایان و کارگران زیر نظر وزارت کار برگزار شده است. تنها راه رد شبهات و تزریق آرامش برای ایجاد فضای مناسب اصلاح، آگاهی بخشی است و این آگاهی بخشی مگر با شفافیت جلسات، دستور جلسات و شرح مذاکرات حاصل نمی‌شود.

۲. طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، در سال ۹۸ تورمی بالغ بر ۴۱ درصد را تجربه کرده‌ایم، حال آنکه طبق ادعاهای مطرح شده، حداقل حقوق کارگران تنها ۲۱ درصد افزایش داشته است! درآمد دلاری کارگران ما نسبت به سال ۹۶ نصف شده است و این خود گویای همه چیز است. با توجه به ملاحظات وزارت کار، در رابطه با تورم و تاثیر سوبسیدهای دولتی بر آن، پیشنهادی وجود دارد که مشکل تورم را برطرف خواهد کرد: افراد مشمول قانون کار  به جز حداقل حقوقی که از کارفرما دریافت می کنند، یک سبد معیشتی شامل موارد ضروری زندگی از وزارت کار دریافت کنند. این طرح به دلیل عدم دخالت اعتبار و مشخص‌بودن روش استفاده از آن، منجر به تولید نقدینگی نمی‌شود و تورم‌زا نیست و در عین حال می‌تواند در درازمدت منجر به حمایت از کالای ایرانی شود.

۳. در سال جهش تولید، مشخصا هدف گذاری کلان در جهت افزایش سریع ظرفیت تولید است و همه‌ قوانین و ساز و کارها باید ذیل همین هدف‌گذاری تعریف شود. یکی از روش‌ها و درمان‌هایی که برای گسترش تولید مطرح می‌شود، انتقال بنگاه‌های تولیدی به مناطقی‌ است که هزینه‌های زندگی در آن کم است و نیروی کار حاضر در آن مناطق به علت هزینه‌های کم، ارزان است.

حال آنکه متاسفانه قانون کار در این زمینه، «کور» عمل می‌کند! گویی نمی‌بیند که هزینه‌های زندگی در کلانشهرها بسیار بیشتر از روستاها و شهرستان‌های کوچک است و همین اختلاف هزینه باید در درآمد هم تاثیرگذار باشد و طبیعتا تعیین حداقل حقوق در مناطق مختلف کشور نمی‌تواند یکسان باشد. راهکار درمان این مسئله، هدفمندسازی و هوشنمدسازی قانون کار، به گونه‌ای است که میزان حداقل حقوق را بر اساس میزان هزینه‌های زندگی در هر منطقه تعیین کند. این طرح در مدت کوتاهی تاثیر شگرف خود را در سطح تولید کشور و به طبع آن بهبود وضعیت اشتغال و صلابت اقتصادی کشور خواهد گذاشت.

۴. قانونی که تحت عنوان «حداقل حقوق قانونی کارگران» مطرح می‌شود و کارفرمایان را ملزم به رعایت کردن آن و نهادهای نظارتی را ملزم به نظارت بر اجرای صحیح آن می‌کند، متاسفانه در خیلی از موارد نقض شده و از کارگران امضا هم گرفته می‌شود که اعتراضی نکنند، این ظلمی‌ست که هم به کارفرما و هم به کارگر می‌شود، چرا که قانون کور عمل می‌کند. از آن گذشته قانون‌شکنی را تبدیل به عرف کرده در عمل تبدیل به یک ضدقانون می‌شود. هوشمندسازی قانون کار می‌تواند این مشکل را تا حد خوبی مرتفع سازد، چرا که در تعامل مستقیم با کارفرما و کارگر قرار می‌گیرد. از طرفی نقش نهادهای نظارتی هم غیرقابل انکار است.

مشخصا در بین تصمیم‌گیران نه مفهوم عدالت درست درک شده و نه مفهوم پیشرفت! عدالت به معنای توزیع صحیح منابع و نه به معنای توزیع برابر منابع است.

اجرای صحیح عدالت منجر به بسط و گسترش پیشرفت در کشور خواهد شد.‌ بر اساس همین منابع موجود می‌شود قوانینی «عادلانه» وضع کرد به گونه‌ای که اقشار آسیب‌پذیر  هزینه بی‌تدبیری را نپردازند و اتفاقا تولید توسط تولیدکنندگان گسترش و جهش تولید تحقق یابد.

لازمه‌ی چنین تصمیم کارآمدی حذف ذی‌نفعان از چرخه‌ی تصمیم‌گیری و دعوت از تصمیم‌سازان متخصص به این چرخه است.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

 امضا شده توسط: 

- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) 

- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین 

- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد 

- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز 

- انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده دکتر شریعتی 

- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 

- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه 

- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران 

- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لارستان

- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اسفراین

- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان

انتهای پیام/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول