به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، ولی افشاری، معاون بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی زنجان طی یادداشتی با عنوان کرونا فرصت یا تهدید برای اقتصاد ایران؟ آورده است: شیوع ویروس کرونا بعد از حوزه سلامت بیشترین تاثیر را در حوزه اقتصاد گذاشته است، تقریبا تمام کشورها به یقین رسیده‌اند که دوران پر تلاطمی در حوزه اقتصادی خواهند داشت و اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، رشد منفی اقتصاد ، تورم بالا و .... آسیب‌پذیری بیشتری را شاهد خواهد بود.
قطعا بخشهایی از اقتصاد که محدودیت‌های کنترلی از سوی دولت برای کنترل و کاهش ابتلاء اعمال می‌گردد، مانند گردشگری و حمل و نقل از جمله بخشهایی هستند که به سرعت تحت تاثیر شیوع ویروس قرار می‌گیرند، در واقع بخش خدمات در مقایسه با سایر بخشها آسیب بیشتری را شاهد است، بخشهایی مثل تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها، هتل‌ها، آموزشگاه‌ها ، اماکن ورزشی، مهدکودک‌ها ، آرایشگاه‌ها و .... بشدت تحت تاثیر منفی این ویروس قرار گرفته‌اند، مشکلات و شوک‌های وارده به کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه‌های فعال در زمینه تجارت بین‌المللی به بنگاه‌های بزرگ و نظام بانکی منتقل خواهد شد و تاثیر جدی در دو حوزه اشتغال و تورم خواهد گذاشت.
از طرف دیگر منابع دولت برای سیاست‌های حمایتی به شدت محدود است، از این رو بسیار مهم است که سیاست‌های حمایتی، بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاست‌های حمایتی غیر هدفمند که می‌تواند به تورم شدید منجر شود اجتناب گردد، هر تصمیمی که امروز گرفته شود آینده اقتصاد ایران را رقم خواهد زد، تصمیم‌های امروز آثارشان در سالیان پیش رو مشاهده خواهند شد.
لذا راهکارها و برنامه‌های حمایتی دولت باید با رویکرد افزایش تقاضا و جلوگیری از کاهش اشتغال و تامین درآمد خانوارها تنظیم گردد، باید توجه شود توزیع منابع مالی در بین اقشار جامعه به شکل اعتبار خرید کالا با هدف حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر و تحریک و افزایش تقاضا دنبال شود که هم در رونق تولید و هم در جلوگیری از کاهش اشتغال موثر خواهد بود، همچنین ممانعت و محدود کردن تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها برای جلوگیری از تورم می‌تواند موثر باشد.
با مختل شدن تجارت بین‌الملل و حتی حمل و نقل داخلی، زنجیره ارزش طیف وسیعی از محصولات دچار اختلال شده و ظرفیت تولید واحدها به دلیل محدودیت دسترسی ها کاهش یافته است، در حقیقت بازار تقاضا با چند ماه وقفه روبه‌رو است و نیاز واقعی وجود دارد، لذا این شرایط فرصتی برای تقویت بخش تولید و بازرگانی است، شرایط فراهم است تا با تحقق اقتصاد مقاومتی و اتکا به درون به دنیای بعد کرونا بیاندیشیم.
با ایجاد شفافیت در حوزه‌های مرتبط با کسب و کار و بازنگری در برخی قوانین و مقررات حوزه کسب و کار میتوان تهدید ناشی از بحران کرونا را به یک فرصت برای اقتصاد ایران تبدیل کرد. تجربه تاریخی بشر و همچنین دوره هشت ساله دفاع مقدس و تحریم‌های ظالمانه چندین ساله علیه کشور عزیزمان به ما آموخته است که بهترین درسها را از بدترین شرایط یاد می‌گیریم.
راهکارهای پیشنهادی برای اقتصاد پسا کرونا:
1 - وابستگی به نفت و بالطبع توجه به صنایع وابسته به نفت، باعث گردیده سایر بخشها و ظرفیت‌های موجود آنچنان که شایسته توجه بوده و می‌توانسته در توسعه و رشد اقتصادی کشور سهیم باشند به جایگاه خود نرسیده‌اند که از جمله میتوان به دو حوزه معدن و کشاورزی اشاره کرد.
کشور ایران با داشتن بیش از 68 نوع ماده معدنی و حدود 60 میلیارد تن ذخائر از جایگاه بالایی در جهان برخوردار است، با برنامه‌ریزی و سیاست گذاری مناسب در حوزه معدن و توانمندسازی منابع انسانی و نوآوری در تجهیزات و ماشین‌آلات این بخش، میتوان علاوه بر جهش تولید محوریت رشد و بالندگی اقتصاد کشور را بعد از نفت در بخش معدن دنبال کرد.
وسعت سرزمینی، تنوع اقلیمی و آب و هوایی، نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده و پشتوانه فرهنگی و دینی مناسب در رابطه با کار کشاورزی و زارعت ، بعنوان یک سرمایه نهفته در کشور می‌باشد، با تغییر رویکردها و سیاست گذاری مناسب به فرموده حضرت امام خمینی(ره) می‌تواند محور خودکفایی کشور باشد، بخش کشاورزی بعنوان تامین کننده کالاهای استراتژیک و همچنین تامین کننده مواد اولیه صنایع غذایی نقش و جایگاه ویژه‌ای می‌تواند در رشد اقتصادی و توسعه ایفا کند.
توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای، صنایع غذایی و تبدیلی، شیلات، دام و طیور و... بخشهایی است که میتوان با برنامه‌ریزی مناسب و با رویکرد صادرات محور و تامین بازار بزرگ منطقه و کشورهای همسایه در کوتاه مدت جهش تولید و صادرات را تجربه کرد.
2 - صنایع غذایی، بهداشتی، دارویی و آرایشی در جهان از رونق بالایی برخوردار است، رشد جمعیت، سبک زندگی، توسعه بهداشت و سلامت، بالاخص تغییر رفتار مصرفی که بعد از کرونا شکل خواهد گرفت، روز به روز اقبال به محصولات غذایی بسته بندی شده و محصولات بهداشتی و سلامت محور را بیشتر می‌کند، از طرف دیگر حجم بالایی واردات کشور در این حوزه ایجاب می‌کند بعنوان یک بخش دارای قابلیت بالا مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار گیرد.
3- توجه جدی به حوزه اقتصاد دیجیتال، بالاخص در حوزه عرضه و تقاضا، می‌تواند در شرایط کنونی ناشی از ویروس کرونا و فاصله‌گذاری اجتماعی به عنوان یک مزیت و فرصت برای رونق بخشی به بخشهای از اقتصاد منجر شود.
4- تعیین چند صنعت شاخص در هر استان و منطقه از کشور، با توجه به مطالعات آمایش سرزمینی و تزریق و اعطایی هدفمند اعتبارات و تسهیلات بر پایه آن صنعت منتخب، می‌تواند به توسعه پایدار و بلند مدت و هم جهش تولید در کشور منجر شود.
5- توجه ویژه به شرکت‌های دانش بنیان و فن آور و اتخاذ تدابیر لازم برای اتصال حلقه‌های زنجیره تولید در صنایع و نزدیکتر شده ارتباط صنعت با دانشگاه، بالاخص صنایع با تولیدات دانش بنیان و همچنین توسعه خدمات دولت الکترونیک می‌تواند یکی از بسترها و الزامات جهش تولید قلمداد شود.
6- ضرورت تغییر رویکرد سیاست گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به بخش خصوصی، تا زمانی که نگرش و رویکرد مدیران و سیاست گذاران اقتصادی کشور به بخش خصوصی با حفظ و توسعه کرامت بخش خصوصی همراه نباشد، توسعه سرمایه‌گذاری و تولید بعنوان یک ارزش دیده نخواهد شد و در نتیجه تولیدی رونق نخواهد گرفت.
7- تلاش در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور، قوانین معیوب و دست و پا گیر تولید و کسب کار مالیاتی، بانکی ، بیمه‌ای، کار ، معدن و... از یک سو ، تنوع و تعدد قوانین و سیال بودن قوانین از سوی دیگر خود به موانع جدی برای کسب وکار و رونق تولید و سرمایه‌گذاری مبدل شده است، در کنار قوانین معیوب، حضور پر رنگ دولت و شبه دولتی‌ها در حوزه اقتصاد عرصه را برای رشد و توسعه بخش خصوصی تنگ کرده است.
8- فرایند صدور مجوز تولید، با پیچیدگی‌ها و بروکراسی‌های دست و پا گیر مواجه است و به یکی از موانع اصلی تولید بدل شده است. اصلاح و شفاف سازی این فرایند می‌تواند به جهش تولید و تسهیل در کسب و کارها بیانجامد.
انتهای پیام/73004/ق
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
