بودجه 97 آینه عبرت برای بودجه 99
مسائل مربوط به بودجه سال ۹۷ به ظاهر مرتبط به سالهای گذشته است؛ اما بررسی آن میتواند برای تصمیمات امروز و آینده کشور اهمیت خاصی داشته باشد. سرنوشت بودجه سال۹۷ میتواند عبرتی برای بودجه سال۹۹ باشد.
به گزارش گروه سایر رسانههای خبرگزاری فارس، محمد ایمانی طی یادداشتی در روزنامه کیهان به بررسی مسائل بودجه سال ۹۷ پرداخته که در خلاصهای از آن در ادامه از نظرتان میگذرد. گزارش «تفریغ بودجه سال 97» از ابعاد گوناگون مهم است و برخی واکنشهای نادرست علیه آن، اهمیت موضوع را دوچندان کرده است. این گزارش، ظاهرا موضوعی مربوط به گذشته است اما در واقع برای هدفگذاری امروز و آینده کشور اهمیت دارد. میتوان گفت حسابرسی درست، بستن منافذ و اصلاح روندهای نادرست، شرط لازم برای سلامت و رونق اقتصاد است. مسئله اصلی اقتصاد کشور، همچنان رونق و جهش تولید برای مقابله با رکود تورمی است. طبعا باید مضیقههای دولت را در شرایط تحریم و ابتلای کرونا درک کرد؛ اما این بدان معنا نیست که رفتار مدیریتی بیضابطه و شلخته مجاز باشد؛ بلکه کمیابی منابع، ضرورت «هوشمندی و هدفمندی در هزینهها» و شفافیت و انضباط بیشتر را مضاعف میکند. ۱) برخی مدیران چنان واکنشی به گزارش تفریغ بودجه نشان دادند که انگار درباره عملکرد دولت دیگری است یا دیوان محاسبات، مرتکب کاری غیرقانونی شده است! دیوان محاسبات که هر سال گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه میکند، «دادگاه مالی» است و میتواند علیه مدیران خاطی دادخواست تنظیم کند. حملهکنندگان به دیوان -که بعضا متهم تخلفات بودجهای و مالی هم هستند- در واقع، با یک محکمه قانونی مخالفت میکنند. به لحاظ سیاسی هم، رئیس دیوان محاسبات، غریبه یا از طیف رقیب دولت نیست.
۲) گزارش تفریغ بودجه 97، تنها ناظر به واگذاری غلط میلیاردها دلار ارز دولتی نیست، بلکه بر انحرافات از جمله عدم رعایت سقف حقوق 241 مدیر، وجود 68درصد انحراف در احکام بودجه، عدم تحقق 74 درصدی خصوصیسازی، انحراف ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومانی در واگذاریها و وجود اقساط معوق واگذاریها به میزان یک هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان ۳) سال 97 با تصمیم شتابزده، 18 میلیارد دلار ارز دولتی به قیمت 4200 تومان -حداقل 10 هزار تومان زیر قیمت بازار- واگذار شد تا بدون هیچ سازوکاری صرف واردات و تنظیم قیمتها شود. اما متاسفانه بخش عمدهای از این ارزها اصلا به سمت واردات نرفت و خرج رانتطلبی و سوداگریهای کاذب شد؛ یا واردات با ارز دولتی انجام گرفت اما به قیمت ارز آزاد، فروخته شد! هم رانتی 150 هزار میلیارد تومانی از جیب مردم به رانتخواران داده شد و هم تورمی 42 تا 52 درصدی را روی دست مردم گذاشت. ۴) تصویب بودجه در مجلس اساسا برای اجرا کردن است نه سرپیچی از آن. با انحراف 68 درصدی از احکام و اجرا نکردن 18 درصد دیگر، چه چیزی از قانون بودجه باقی میگذارد؟ همین طور است انحراف 74 درصدی از اهداف خصوصیسازی. ۵) متاسفانه وزارت صمت در دو حوزه حمایت از تولید و صادرات و مقابله با واردات بیرویه، که میتوانست موجب رونق اقتصاد و مهار رکود تورمی شود، عملکرد موفقی نداشت. حتی بعضا بر عکس هم عمل شد.
بهراستی انحرافات و تخلفات پرحجم در سازمان خصوصیسازی که به بازداشت رئیس سازمان ختم شد، به تحریمها مربوط میشد یا نگاه غنیمتی و شرکت سهامی به ستاد انتخاباتی؟ در اثر زد و بند و تبانی رئیس بازداشتشده سازمان -که رئیس ستاد انتخاباتی در آذربایجان شرقی بود- واگذاریهای پرخسارتی از جمله در کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفتتپه، ماشینسازی تبریز، آلومینیوم المهدی، هپکو اراک و.. صورت گرفت: هم دستبرد به بیتالمال و هم لطمه به معیشت کارگران و تولید ملی. ۶) طیف ائتلافی مدعی اعتدال و اصلاحات، در حالی که شعار «شفافیت» و یا «در راس امور بودن مجلس» میدادند، در آزمون گزارش تفریغ بودجه رفوزه شدند. چرا اعضای فراکسیون امید گزارش دیوان محاسبات را پیگیری نمیکنند تا امسال هم شاهد شلختگی دولت در زمینه بودجه نباشیم؟ ادعا میکنند دولت اختیارات کافی ندارد و از لایحه افزایش اختیارات حمایت میکنند که ناظر به محدود کردن اختیارات قانونی قوه قضائیه و مجلس و شورای نگهبان و «مجمع» است؛ همین طیف از سوی دیگر، مدعیاند مجلس فاقد اختیار است و در راس امور نیست. ۷) مجلس اختیارات فراوانی دارد؛ متاسفانه طیف نمایندگان سیاسیکار، اینجا حاضر نیستند پای مسئولیت حسابرسی بایستند. خروجی روند «بدخرجی دولت- بیمبالاتی مجلس در نظارت»، موجب چالشها و بنبستهایی میشود که دولت را دست به دامان درخواستهایی نظیر مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی میکند.
در اینجا اگر رهبری مجوز ندهد، چنین القا میشود که دولت در میانه بحرانِ «نداری»(!؟) تنهاست و از سوی نظام حمایت نمیشود ۸) حمایت از دولت به حدی است که سعید لیلاز عضو مرکزیت حزبکارگزاران شهریور ۹۷ به یورو نیوز گفت «اختیاراتی را که آقای خامنهای به آقای روحانی داده، اگر به چوب داده بود تا الان کاری کرده بود. عامل دیگر سوءمدیریت دولت روحانی است که به ناشیانهترین شکل ممکن با این پدیده برخورد کرد. آقای روحانی تصمیماتی گرفت و تدابیری اتخاذ کرد که به التهابات بازار دامن زد. مثلا به جای اینکه جلوی مصرف ارزی را بگیرند شروع کردند به سلسله اقدامات مشوق مصرف ارز از جمله اعطای ۵۰۰ یا هزار یورو برای سفر خارجی؛ در حالی که باید جلوی آن را میگرفتیم. من مسئولیت را اساسا متوجه آقای روحانی میدانم چون ما از 9-8 ماه قبل، مکرر به او هشدار دادیم». ۹) اکنون فراتر از سرنوشت بودجه 97، دغدغه مهمتر این است که برخی از همان انحرافات، در عملیات بودجه 99 تکرار شود؛ همچنین است واگذاری چند هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی و یا توزیع بسته حمایتی 75 هزار میلیاردی برای حمایت از تولید و کسب و کارهای آسیبدیده از کرونا.
آیا حمایت از تولید و اشتغال هم جزو اولویتهای واگذاری شرکتها یا سهام آنهاست یا این کار، صرفا برای کسب درآمد در ازای واگذاری بیتالمال صورت میگیرد؟ بسته 75 هزار میلیاردی، دست فعالان واقعی عرصه کار و تولید میرسد و از دستبرد دلالان و رانتخواران مصون میماند؟ اکنون، ضرورت انضباط و شفافیت مالی دولت بیش از همیشه احساس میشود و این مهم باید از سوی مجلس در دستور کار قرار گیرد امید میرود با تشکیل مجلس جدید که نخبگان اقتصادی در آن کم نیستند، بخشی از معضل فعلی برطرف شود و مدیریت اجرایی به ریل کارآمدی و هزینه- فایده هوشمند بازگردد. انتهای پیام/.
12:58 - 1 اردیبهشت 1399
1 بازنشر
7 بازدید
1 پاسخ