به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، کنترل نقدینگی که رقم آن براساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی به‌مرز 2262 هزارمیلیارد تومان نزدیک می‌شود، طی سال‌های گذشته یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران بوده است. در این میان، راهکارهای متفاوتی درمورد کنترل نقدینگی مطرح می‌شود که پاشنه‌آشیل آن به «سروسامان دادن به نظام بانکی» و «سازوکار بدهی‌های دولت به بانک مرکزی» برمی‌گردد.
آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند، کنترل نقدینگی ماهیتا تبعات‌زا نبوده و ساختار نامناسب اقتصادی کشور ماست که آن را تبدیل به غولی برای شکستن همه‌چیز کرده است. اما در حال حاضر که دولت با رشد نقدینگی 522 درصدی در دوره خود روبه‌رو است، سعی بر تبلیغ بازار سرمایه به‌عنوان مسیری برای هدایت و استفاده مولد از نقدینگی دارد که براساس نظرات کارشناسان، این سیاست برای مولدسازی نقدینگی بدون تاثیر یا حداقل کم‌اثر بوده و فقط با اجرای سه عامل «منضبط‌کردن سیستم بانکی»، «کاهش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی» و «چارچوبی مناسب برای اجرای سیاست‌های پولی» می‌توان از کنترل و کاهش شتاب نقدینگی سخن به میان آورد.
چرا کنترل نقدینگی از طریق بازار سهام راه‌حل نهایی نیست؟
پدیده عجیبی که در دو سال اخیر در اقتصاد ایران رخ داده است این است که سیاستگذار پولی به جای اینکه از طریق ابزار نرخ بهره و هدف‌گذاری نرخ بهره در جهت دستیابی به کنترل و مهار نقدینگی و تورم هدف باشد، در عوض سیاستگذار پولی (در ایران دولت یا بانک مرکزی) از طریق حمایت از افزایش شاخص قیمت سهام و دخالت در بازار سهام، قصد دارد نقدینگی و تورم را کنترل کند.
3 راهکار برای کنترل نقدینگی
در شرایطی که نقدینگی تا پایان اسفندماه سال جاری با رشدی به بیش از 2400 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یک اقتصاددان و استاد دانشگاه، «عدم استقلال بانک مرکزی و مشکلات ساختاری نظام بانکی» را زمینه‌ساز بروز این مشکل عنوان کرده است. کامران ندری با اشاره به دلایل رشد نقدینگی به ارائه سه راهکار مشخص برای کنترل این متغیر پرداخته و معتقد است که «تقویت استقلال بانک مرکزی از دولت، اصلاحات مدیریتی و مالکیتی بانکی و فراهم آوردن چارچوبی برای سیاستگذاری پولی موثر» می‌تواند به عنوان راهکارهای کنونی برای کنترل نقدینگی استفاده شود.
ندری با تقسیم‌بندی کردن خلق نقدینگی به خلق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی و خلق پول توسط سیستم بانکی (ضریب فزآینده) اعتقاد دارد که «نظام بانکی با دسترسی به ذخایر بانک مرکزی و پایه پولی سهم خود از افزایش نقدینگی را در سال 98 در حدود 30 درصد قرار داده است. درواقع در حدود 90 درصد از افزایش نقدینگی را، پول خلق شده در سیستم بانکی تشکیل می‌دهد (شبه‌پول). البته نکته حائز اهمیت این است که نظام بانکی بدون دسترسی به ذخایر بانک مرکزی و پایه پولی قادر به خلق چنین پولی نیست و هنگامی که عنوان می‌کنیم 30 درصد نقدینگی خلق شده است؛ یعنی به‌همان مقدار بانک مرکزی پایه پولی را افزایش داده است. بنابراین سیستم بانکی به تنهایی قادر به خلق چنین پولی نبوده و نخواهد بود.»
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه «برای کنترل نقدینگی چه استفاده‌ای از بازار سرمایه می‌توان انجام داد و آیا جذب نقدینگی از این طریق که از قضا به‌شدت مورد تاکید سیاست‌های دولت نیز بوده است، خنثی‌کننده اثرات منفی نقدینگی خواهد بود؟» عنوان داشت: «نقدینگی ممکن است به‌صورت موقت در بازار سرمایه به چرخش دربیاید و بین فعالان آن دست‌به‌دست شود ولی در هر حال این نقدینگی در بازار سرمایه محو نخواهد شد و صرفا از حسابی‌به‌حسابی دیگر منتقل شده و درنهایت از آن نیز خارج خواهد شد.
از طرفی دیگر با توجه به اینکه عمده فعالیت‌ها و معاملات بازار سرمایه در سال گذشته کمکی به بخش تولید نکرده و صرفا دست‌به‌دست شدن سهام‌ها بین افراد بوده که به آنها سودرسانی کرده است، می‌توان منتظر خروج احتمالی نقدینگی از آن بود. در واقع فردی که به ازای فروش سهامی، سودی کسب کرده تا همیشه آن را مجددا در بازار سرمایه‌گذاری نخواهد کرد و بالاخره روزی آن را خارج خواهد کرد. درواقع ممکن است نقدینگی مدتی از سال در بازار سرمایه گردش داشته باشد و بعد از مدتی به بازار مسکن و یا طلا و... نیز سرایت کند.
بنابراین حتی اگر این اصطلاح جذب نقدینگی در بازار سرمایه را بپذیریم، به هیچ‌عنوان به معنی خنثی شدن آثار منفی حجم نقدینگی زیاد نبوده و بازار سرمایه نمی‌تواند کمک خاصی به کنترل و مهار آن کند.»
ندری با تشریح راهکارهای عبور از بحران نقدینگی، افزود: «اولین گامی که در راه سامان بخشیدن به متغیرهای پولی می‌توان برداشت؛ استقلال بخشیدن به بانک مرکزی است که البته در چهار دهه اخیر تنها در حد تئوری کاغذی باقی مانده است. درواقع تا زمانی که بانک مرکزی مستقل نبوده و در طرف مقابل نیز دولت‌ها با مشکلات عدیده‌ای دست به‌گریبان هستند، فشار بر بانک مرکزی بالا بوده و این سازمان توانایی کنترل رشد نقدینگی را نخواهد داشت. بنابراین اولین گام که مهم‌ترین آن نیز خواهد بود؛ مستقل شدن تمام و کمال بانک مرکزی از دولت است که بر خلاف سایر کشورها که این مهم در حال انجام شدن است در کشور ما از نظر سیاسی با سدهای بزرگی روبه‌رو بوده است.
دولت و بانک‌ها عامل اصلی رشد نقدینگی هستند
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه عواملی چون «کاهش رشد بدهی دولت به بانک مرکزی»، «منضبط کردن سیستم بانکی»، «عمق بخشیدن به بازار سرمایه» و «کنترل نرخ سود بانکی» را از مهم‌ترین عوامل کنترل رشد نقدینگی عنوان کرد.
شقاقی‌شهری با برشمردن دلایلی چون بدهی دولت و سیستم بانکی به بانک مرکزی به‌عنوان اصلی‌ترین دلایل رشد نقدینگی در سال‌جاری به عدم مشاهده تورم از کانال نقدینگی در این سال نیز اشاره کرده و افزود: «در یک‌سال‌ونیم اخیر بانک مرکزی با مدیریت سختگیرانه‌تری برای سرعت گردش پول درحال کنترل ارزش ریال بوده است، به‌طوری که با قوانینی چون اعمال سیاست‌های شفافیت مبادلات و تفکیک حساب‌های حقیقی و حقوقی در تلاش برای رسیدن به هدف خود بوده است.»
وی ادامه می‌دهد: «عملا زمانی که بانک مرکزی سرعت گردش پول را کنترل کرده، سطح تقاضای مصرفی جامعه را کاهش داده و زمانی که این اتفاقی می‌افتد رشد نقدینگی به‌صورت جدی اثرات خود را بر تورم نمی‌گذارد و درواقع همچون سال‌های 94 و 95 این اثرات به‌تاخیر می‌افتد. البته با تمام کنترل‌ها و سختگیری‌های بانک مرکزی به‌دلیل وجود کسری بودجه، بدهی دولت به بانک مرکزی سال‌به‌سال درحال بیشتر شدن است، به‌طوری که در سال 98 این شاخص حدود 88درصد رشد را تجربه کرده و عملکرد غیرمنضبط بانکی نیز به‌قوت خود باقی‌مانده است.»
شقاقی درمورد سازوکار بازار سرمایه برای جذب نقدینگی افزود: «تنها درصورتی بازار سرمایه یک‌روش برای تامین مالی دولت است و می‌تواند برای مدتی در جهت جذب نقدینگی به کمک سیاستگذار بیاید که عرضه سهام شرکت‌ها در آن افزایش پیدا کرده و با عمق بخشیدن به بازار و بالا بردن شفافیت نه‌تنها مستقیما به تولید کمک کرده، بلکه برای مدت زمان طولانی این منبع را حفظ کند. در غیر این‌صورت با حبابی شدن عمده سهام‌های غیربنیادی فرصت بازار سرمایه به تهدیدی تبدیل می‌شود که منجر به خروج نقدینگی و سرایت آن به دیگر بازار های مالی خواهد شد.»
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
