مدیران شهریِ «مجرم» محصول انتخابات بدون نظارت

گروه سیاسی خبرگزاری فارس: اردیبهشت سال ۵۸ بود که امام خمینی (ره) فرمودند «شوراها باید در همه جا باشد و هر جایی خودش منطقه خود را اداره کند.» از این پیام تا سال ۷۸، ۲۰ سالی گذشت تا نخستین دوره شوراها شهر و روستا به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

اکنون شوراها، به حدود بیست سالگی رسیده اند اما متاسفانه هنوز، موضوع اصلی در خصوص شورا این است که آیا حجم فساد در شوراهای شهر و شهرداری‌ها از سوی نهاد‌های نظارتی کنترل می‌شود یا نه؟

حجم دستگیری‌ها به دلیل فساد مالی در شهرداری‌ها و شورا‌های شهر در این دوره قابل مقایسه با دوره‌های قبل نیست و چند برابر شده است. ناظر این انتخابات کیست؟ ایرادات کجاست و چه کسی باید به افکار عمومی پاسخ دهد؟! آیا می‌توان گفت فساد‌های مالی و بعضاً اخلاقی در شوراها، معلول یک خلأ است و آن فقدان نظارت بر انتخابات شورا‌ها است؟!

۱. دستگیری اعضای شورای شهر و شهردار در مناطق مختلف

موج عجیبی از بازداشت شهرداران و اعضای شورای شهر در سال‌های اخیر به راه افتاده است. در برخی از شهر‌ها که تعداد آن‌ها کم هم نیست یا اعضای شورای شهر یا شهردار و مسئولان شهری بازداشت شده‌اند. 

عضو شورای شهر گلستان به اتهام اختلاس و ارتشا دستگیر شد. ۱۴ نفر از مدیران متخلف لرستان تحت تعقیب قرار گرفتند. چهار نفر از مسئولان شهرداری و شورای شهر صدرای شیراز به دلیل اتهامات مرتبط با فساد مالی بازداشت شدند. پنج نفر از پرسنل منطقه ۸ شهرداری کرج به جرم دریافت رشوه و تبانی با پیمانکاران، دستگیر و بازداشت شدند. هشت نفر در شهرداری شهریار درخصوص پرونده فساد مالی بازداشت شدند. سرپرست شهرداری گلستان نیز در مراسم معارفه خود دستگیر شد. رئیس شورای اسلامی یکی از شهر‌های غرب مازندران بازداشت و روانه زندان شد. بازداشت چند تن از اعضاى شوراى شهر چهارباغ در رباط کریم دستگیر شدند. شهردار سابق تهران به قتل همسرش اعتراف کرد!

در کنار موارد تازه همین چند ماه اخیر، سال‌های گذشته نیز خبر‌های متعددی از خروجی فساد در شهرداری‌ها و پارلمان‌های شهری به گوش رسید. دستگیری یک عضو شاخص شورای شهر «مشهد»، دستگیری شش نفر از اعضای شورای شهر مرودشت به دلیل معاملات غیرقانونی زمین و سکه، اختلاس برخی اعضای شورای شهر «پرند»، بازداشت سه نفر از اعضای شورای شهر و شهردار شهر «نظرآباد»، دستگیری پنج نفر از اعضای شورای شهر بابل به اتهام فساد اخلاقی و... ازجمله این موارد است.

هرچند باید گفت حجم دستگیری‌ها به دلیل فساد مالی در شهرداری‌ها و شورا‌های شهر در این دوره قابل مقایسه با دوره‌های قبل نیست و چند برابر شده است. اما سؤال اینجاست، ایرادات کجاست و چه کسی باید به افکار عمومی پاسخ دهد؟! ناظر این انتخابات کیست؟ شهروندانی که در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر شرکت می‌کنند حالا این روز‌ها می‌پرسند رأی آن‌ها چه اثری بر زندگی شهری خواهد داشت، در‌حالی‌که هر روز فساد اقتصادی و ارتشا و رشوه خروجی پارلمان‌های شهری است!

۲. روند بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی شورای شهر

بررسی صلاحیت انتخابات شورا‌ها روند متفاوتی را نسبت به سایر انتخابات طی می‌کند. این بررسی شامل نظارت استصوابی شورای نگهبان نمی‌شود و هیئت نظارت بر این انتخابات، زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند. اما آیا این نظارت صحیح است و آیا کسانی که نسبت به نظارت شورای نگهبان نقد دارند، همچنان بر نظرات خود استوار هستند؟!

پیش‌تر از این و در جریان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر، فرهاد تجری نماینده مجلس و سخنگوی هیئت مرکزی نظارت ضعف در فرایند تأیید صلاحیت نامزد‌های شورا‌ها را دلیل برخی فساد‌ها دانسته بود.

وی سخنان جالبی در این رابطه داشته و معتقد است: قانون این انتخابات یکی از سست‌ترین و بی‌پایه‌ترین قانون‌های نظارتی و انتخاباتی در کشور است لذا با این فرایند خیلی نمی‌تواند انتخابات سالم، مؤثر و مثبتی باشد.

وی در همین باره معتقد است: «نظارت‌های آنی و فوری بدون منابع تحقیقی ثابت و مطمئن با عنوان هیئت ناظر بر انتخابات شورا‌ها تشکیل می‌شوند و دسترسی این گروه به اطلاعات و امکانات ضعیف است و اخبار و اطلاعات واصله به این هیئت درباره برخی نامزد‌های انتخابات شورا‌ها به صورت معکوس می‌رسد.» تجری اذعان دارد: «قاعدتاً خروجی و تأیید نامزد‌های انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌ها خیلی نمی‌تواند مناسب باشد و اکنون شاهدیم که به دلیل همین مسائل مشکلاتی با عنوان مباحث فساد اخلاقی و مالی در تعدادی از شورا‌ها به وقوع پیوسته است.»

۲-۱-۱. خلأ نبود نظارت استصوابی

شاید بتوان گفت این حجم از فساد ثمره نبود نظارت استصوابی و جای خالی نهادی مثل شورای نگهبان است؛ جریان سیاسی خاص همواره ضمن استقبال از خلأ نظارت استصوابی بر انتخابات شوراها، این خلأ را باعث دموکراتیک و آزادانه برگزار شدن انتخابات این حوزه بر می‌شمرند که فارغ از مباحث سیاسی و پاسخگویی نسبت به این حجم از بازداشت‌ها و فساد‌های صورت گرفته، لااقل باید بتوانند یک مدل حقوقی مناسب برای جلوگیری از این مفاسد ارائه دهند. 

۲-۱-۲.​ متن قانون درباره وظیفه شورای نگهبان

این در حالی است که اساساً شورای نگهبان، اختیارات قانونی لازم برای نظارت بر انتخابات شورا‌ها را ندارد.

 «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان تردید‌ها در این باره را پاسخ داده و با ارجاع به اصل ۹۹ قانون اساسی معتقد است: «قانون اساسی در اصل ۹۹، مصادیق انتخاباتی را که باید توسط شورای نگهبان نظارت شوند، به صورت حصری بیان کرده است.»

مطابق گفته سخنگوی شورای نگهبان، اصل ۹۹ قانون اساسی مقرر می‌دارد که شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌‏پرسی را بر عهده دارد. درنتیجه باید گفت با بسته بودن دست شورای نگهبان در پذیرش نظارت بر انتخابات شوراها، شاید تنها چاره کار، اصلاح قانون اساسی یا ارائه تفسیری جدید از آن است.

انتهای پیام/