دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۰
۱۲:۴۸  -  ۱۳۹۹/۲/۸
ساختار کنونی شورای عالی کار نیاز به اصلاح دارد/ راهی برای اصلاح ساختار

دانشجویان بسیجی دانشگاه علم و صنعت طی نشستی با عنوان « صدای کارگران» با نماینده کارگران در شورای عالی کار پیرامون مسائل و مشکلات کارگران و مصوبه اخیر این شورا گفت وگو کردند.

ساختار کنونی شورای عالی کار نیاز به اصلاح دارد/ راهی برای اصلاح ساختار

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، دانشجویان بسیجی دانشگاه علم و صنعت طی نشستی با عنوان « صدای کارگران» با علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار  پیرامون مسائل و مشکلات کارگران و مصوبه اخیر این شورا گفت وگو کردند.

بنابراین گزارش، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار طی سخنانی گفت: طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای شورای عالی کار متشکل از ۳ نفر نماینده کارگران، ۳ نفر نماینده کارفرمایان و ۳ نفر نماینده دولت است. 

وی افزود: در قسمت نمایندگان دولت، آمده است که وزیر کار به عنوان رئیس شورا، و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه های اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد وزیر کار و تایید هیات وزیران، این ۳ عضو را تشکیل می دهند. اتفاقی که الان می افتد، این است که آن دو عضو نماینده دولت در شورای کار را وزیران صمت و اقتصاد تشکیل می دهند و با تغییر آیین نامه ای که در دهه ۸۰ اتفاق افتاد، رئیس موسسه استاندارد کشور نیز به این جمع ۹ نفره اضافه شد. 

خدایی تصریح کرد: پس اعضای این شورا، ۳ عضو کارگری، در کنار ۳ عضو کارفرمایی و ۴ عضو دولتی هستند. اما متاسفانه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی هستند؛ به طوریکه وزارت خانه های صنعت معدن و تجارت، و وزارت اقتصاد در حوزه های کارفرمایی کار می کنند.

وی گفت: وزارت کار نیز که موقع تصویب قانون کار، صرفا وزارت کار و امور اجتماعی بود، پس از تلفیق با وزارت تعاون و وزارت رفاه، عملا به وزارتخانه ای کارفرمایی بدل شد ؛ چرا که در حوزه وزرات رفاه، شستا را داریم و در حوزه وزارت تعاون هم تعاونی های مختلف که همگی کارفرمایی هستند.

خدایی یادآور شد: در واقع خود قانون کار و نحوه چینش اعضا است که اولویت را به کارفرمایان می دهد و باعث می شود کفه ترازو در شورای عالی کار، به نفع کارفرمایان سنگینی کند.

وی تاکید کرد: برداشت ما از ماده ۱۶۷ قانون کار، این است که آنجایی که ذکر می کند دو عضو بصیر و مطلع در حوزه های اجتماعی و اقتصادی ، این دو نفر باید افرادی غیر ذی نفع باشند ، تا بتوانند به صورت عادلانه و بی طرفانه ، رایی بر پایه ی عقل و منطق و قانون و به دور از تمایلات حزبی و گروهی بدهند. این یک مسأله است که اکنون رعایت نمی‌شود.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: مسئله مهم دیگر، این است که در مسئله دستمزد، موضوع اجتماعی به کلی در نظر گرفته نشده است؛ کافی است به تمام واکنش های موافق و مخالفی که در این مدت حول مسئله دستمزد توسط موافقان و مخالفان صورت گرفته توجه کنید. 

وی تاکید کرد: همگی صرفا مسئله اقتصادی را در این موضوع مد نظر قرار می‌دهند و در مورد بعد اجتماعی ماجرا، به کلی اظهار نظر نمی کنند. دلیل این امر نیز ساختار شورای عالی کار است که صرفا بر مبنای مسائل اقتصادی چیده شده و مسائل اجتماعی در آن لحاظ نشده است. 

خدایی تاکید کرد: ساختار کنونی این شورا ، نیاز به اصلاح دارد؛ آن جایی که دو نفر افراد بصیر و مطلع نماینده دولت ، باید افراد غیر ذی نفع باشند که اکنون اینگونه نیست و باعث شده شورا به سمت کارفرمایان و دولت ، متمایل تر باشد و این امر ، باعث شده که گروه کارگری، هر ساله نتواند نتیجه مدنظر خود را کسب کند که البته امسال وضع خیلی بدتر بود و گروه کارگری حتی نتوانست خود را مجاب کند که مصوبه را امضا کند.

انتهای پیام/

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
پر بازدید ها
    پر بحث ترین ها
      بیشترین اشتراک
        بازار globe
        اخبار کسب و کار globe
        همراه اول